استغرب رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية العميد بحري خالد القملي اليوم الأربعاء، خبراً تناولته وسائل الإعلام، منسوب إلى مصدر مسؤول في قوات خفر السواحل اليمنية، حول غرق سفينة نفط قبالة سواحل اليمن. ونفى القملي في بيان حصل «المصدر أونلاين» على نسخة منه، حادث غرق الناقلة التي أُعلن عن غرقها يوم الاثنين الماضي.
وقال «الخبر عارٍ عن الصحة تماماً، ولم تحدث أي حادثة غرق، كما أن القوات البحرية البريطانية لم تقم بعملية انقاذ لطاقم السفينة التي أشارت لها وسائل إعلام».
وأضاف «لم نتلقَ أي بلاغ أو استغاثة ولم يصدر عن خفر السواحل أي تصريحات حول غرق سفينة نفط، ولم تكن هناك عملية انقاذ من فريق البحرية البريطاني ولا من بحرية التحالف الدولي الذي مقرها البحرين».
وأكد القملي إنه لم يصلهم أي بلاغ عن غرق أو نداء استغاثة، ولم يتم مشاركتهم بأي عملية إنقاذ تذكر، «وذلك بعد تواصلنا مع قيادة التحالف الدولي وتأكدنا من ذلك».
ولفت إلى «أن 240 ميلاً بحرياً في المياه الدولية، ليس من اختصاص مصلحة خفر السواحل اليمنية حيث موقع غرق السفينة التي لم يذكر اسمها الخبر المجهول، واختصاص مصلحة خفر السواحل يبقى في المياه الإقليمية اليمنية فقط، كما أن الخبر لم يحدد موقع غرق الباخرة».
في السياق، أكد المسؤول العسكري إن الوضع الحالي للمصلحة صعب جداً، وإنها تعمل بدون موازنة تشغيلية وبإمكانيات وجهود شخصية في وقت مبانيها ومنشآتها وكذا زوارق الحربية ومعدات مصلحة خفر السواحل، إضافة الى الموانئ الذي تدار من جهات أخرى».
وأشار العميد القملي إلى أن هناك عمليات نهب وتدمير وتخريب للزوارق والمعدات والمنشئات نتيجة الحرب وبعد الحرب.
وقال إن «إعادة دور مصلحة خفر السواحل لأداء مهامها بالشكل المطلوب يحتاج إلى اهتمام أكبر من الدولة وقوات التحالف العربي بمدها بالدعم وتسخير الإمكانيات المطلوبة للمصلحة حتى تسترد عافيتها تماماً».