اعتبرت السفيرة الاميركية لدى الاممالمتحدة نيكي هايلي الثلاثاء أن الاتفاق النووي مع إيران، إذا بقى دون تغيير، قد يسمح لطهران بتشكيل نفس التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية للمدن الاميركية. ومن المتوقع أن يقرر الرئيس الاميركي دونالد ترامب منتصف الشهر المقبل ما اذا كان يعتقد أن إيران تفي بالتزاماتها أو يسعى لفرض عقوبات جديدة قد تنسف جوهر الاتفاق.
ولم تكشف سفيرته لدى الاممالمتحدة صراحة عن نصيحتها لترامب بشان الاتفاق، لكنها تركت الباب مواربا للشكوك بأنها تعتقد إنه حان وقت مراجعة الاتفاق "المليء بالثغرات".
وقالت هايلي في ندوة في معهد إنتربرايز للأبحاث السياسية "لا ادعو الى سحب الثقة (من الاتفاق). ما أقوله هو إنه، إذا قرر (ترامب) سحب الثقة، فسيكون لديه أسبابه ليفعل ذلك".
وأضافت "ما اقوم به هو محاولة توضيح الخيارات المتاحة فحسب، ما الذي نحتاج للتدقيق فيه، ومعرفة أن النتيجة النهائية ينبغي أن تكون الأمن القومي للولايات المتحدة".
وتابعت "لا ينبغي أن نكون مدينين لأي اتفاق والتضحية بأمن الولاياتالمتحدة بذريعة الالتزام به".
ويهدف الاتفاق الذي ابرم في فيينا في تموز/يوليو 2015 بين ايرانوالولاياتالمتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا بالاضافة الى ألمانيا، الى ضمان الطابع المدني حصرا للبرنامج النووي الايراني، في مقابل رفع تدريجي للعقوبات الدولية عن ايران التي طالما نفت سعيها لتطوير السلاح النووي.
والخميس/ أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان ايران تحترم التزاماتها الواردة في اطار الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى.
وأكدت الوكالة خصوصا ان طهران امتنعت عن تخصيب اليورانيوم بنسب محظورة ولم يتجاوز مخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب او من الماء الثقيل المستويات المتفق عليها.
لكن هايلي، وشخصيات اخرى مؤثرة في إدارة ترامب يقولون إن إيران مستمرة في انتهاك الحدود المفروضة على برامجها للصواريخ البالستية ما يشكل خرقا لروحية الاتفاق النووي.
وحذرت هايلي من أن الاتفاق الذي تنتهي مدته خلال عشر سنوات، يفتح الباب امام طهران لمواصلة البحوث العسكرية.
وقالت "إنه اليوم الذي يمكن أن يكون لدى الجيش الإيراني التكنولوجيا البالستية لارسال رأس حربي نووي للولايات المتحدة، التكنولوجيا التي طورتها كوريا الشمالية فقط حديثا".
ولم يقدم الرئيس الاميركي السابق باراك أوباما الاتفاق النووي للكونغرس للموافقة عليه كمعاهدة ملزمة، ما دفع النواب الاميركيين لتمرير قانون يلزم البيت الابيض للتصديق عليه كل 90 يوما.
وإذا قرر ترامب الشهر المقبل أن إيران خرقت الاتفاق، وهو ما أمر محتمل على شكل متزايد، فإن الكونغرس سيكون أمامه 60 يوما لمناقشة فرض عقوبات.
