هذا الحال السياسي الملتبس وغير المعرف الذي تمر به البلد، يستدعي أن تولي الفعاليات الحية اهتمامًا عاليًا بملفات أخرى، وراء السياسة، إذ الغفلة عنها تعود بنتائج مدمرة على المدى البعيد. فمن المختبر أن بقاء القرار السياسي خارج الحدود، ولو كان بهذا الشكل الأرعن، فإنه لن يستمر إلى الأبد، وأنه لابد من حلحلة للوضع السياسي في وقت ما، وفي ذلك الوقت يلتفت أبناء البلد إلى التشوهات التي نتجت من أبواب أخرى ولا يقدرون على سبرها.
أول هذه الملفات: ملف التعليم، وهو الملف الرئيس لتعافي الشعوب ونهضتها بعد فترات الكوارث والحروب التي تمر بها، ولن نحتاج لضرب أمثلة واقعية بدول أوروبا واليابان للتدليل على محورية وأهمية هذا الملف، بل يمكننا الالتفات إلى القطر الصومالي الذي ذهب ضحية الصراعات السياسية والعرقية، ثم عندما فتر شيطان السياسة كان عشرات الآلاف من الطلبة الصوماليين قد تخرجوا من جامعات العالم في مختلف مجالات المعرفة، وعاد الكثير منهم الآن ليبنوا بلدهم الذي يتعافى بشكل نوعي ومتسارع.
أمام اليمنيين في الداخل والخارج هذا الاستحقاق فائق الأهمية، فالعقد الواحد من الزمان يكفي لإنشاء جيل متعلم بأي مستوى من القدرة، وهو كاف لتصدير جيل تائه ومشحون بسلبيات فترات الصراع الماضي ليكون هو نفسه مولد فترات صراع لاحقة ووقودها.
الملف الآخر الذي يستأهل الانتباه هو ملف الإرهاب، فالمجتمعات التي تستمرئ حمل السلاح وتتعايش مع الموت اليومي، لا تقدر على رمي هذا السلاح ورفع حساسيتها تجاه الدم بسهولة، بعضها بدافع الجريمة وهذا يسهل التعامل معه من طرف السلطات الأمنية الشرعية التي تفرزها الأوضاع المستقرة، والبعض الآخر بدافع التطرف الذي تغذيه جهات داخلية وخارجية لغرض تفخيخ المستقبل، والخطير في هذا الفريق فهمه أنه يفعل الصواب بدوافع دينية غير صحيحة، وبالتالي يتحول السلاح لديه إلى وسيلة للتعبير.
وبالتالي على السلطة الشرعية وما ينضوي تحتها من تشكيلات مسلحة أن تكثف من عملها التوعوي لمنتسبيها، حتى يصير واضحًا أن حمل السلاح بشكل جمعي إنما هو فعل مؤقت حتى تنتهي مسبباته، ثم يعود حمل السلاح ليكون حكرًا على السلطات الأمنية والعسكرية لحفظ الأمن وحماية السيادة.
على كافة الفعاليات الحية أن تكشف الأدوار القذرة لبعض الجهات في الاستثمار بملف الإرهاب، عبر رعاية وتمكين المليشيات غير المنضبطة، بحيث يكون المجتمع على حذر منها ويقف في وجهها ويلفظها حينما تتحول إلى أداة هدم وتخريب.
ثالث هذه الملفات هو الاستثمار الفاعل للوجود اليمني في الخارج، عبر الاستفادة من متاحات الدول التي يتواجد فيها اليمنيون، في رفع القدرات التعليمية وبناء الذات، والاستثمار المالي الواعي واكتساب المعارف واستلهام الخبرات والتجارب لهذه الدول، بحيث تتحول الغربة إلى فرص ومتاحات للمساهمة في إعادة بناء البلد، مع الاهتمام بالحفاظ على الكينونة المميزة وعدم الذوبان في تلك المجتمعات.
لقد صار واضحًا أن السلطة الشرعية مقيدة وعيية في ذات الوقت، وبالتالي ليس من النباهة في شيء أن يكتفي اليمنيون بالعويل وانتظار الحلول من الأصدقاء الألدة أو السلطة العاجزة، بل عليهم أن ينتفضوا لمحاولة إيجاد حلول لما يليهم من المشكلات، وهذه الحلول بمجموعها ستكون الحل الأخير أو ستساهم فيه إلى حد كبير. * المقال خاص بالمصدر أونلاين