ألقت الحرب بظلالها على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن بشكل واضح إذ تسببت بتوقف العمل في معظم القطاعات. فمنذ اندلاع المواجهات في اليمن في النصف الثاني من عام 2014 بدأت تتناقص فرص العمل مع توقف قطاعات واسعة وهجرة رؤوس الأموال إلى خارج اليمن.
تقول تقارير ودراسات صدرت مؤخراً إن ما يقرب من 70% من الفئات العاملة في اليمن فقدوا فرص الأعمال التي كانت تدر عليهم دخلاً ضئيلاً.
وإلى جانب فقدان غالبية العاملين في القطاع الخاص أعمالهم فإن الموظفين العاملين في القطاع العام المملوك للحكومة لا يحصلون على مرتباتهم التي توقفت منذ أكثر من عامين مع استثناءات بسيطة، ما دفع بشريحة واسعة من اليمنيين إلى حافة المجاعة.
ومع تدهور الوضع المعيشي فإن هذا العامل شكل دافعاً قوياً لشريحة واسعة للالتحاق بالجبهات وشكل بيئة خصبة للأطراف المتقاتلة لاستقطاب وتجنيد أعداد هائلة من السكان الباحثين عن أي فرصة دخل تمكنهم من توفير الاحتياجات لعائلاتهم.
تصرح الحكومة المعترف بها دولياً والتي تقضي معظم وقتها خارج اليمن أنها تبذل قصارى جهدها لصرف الرواتب، إلا أن ما يتم صرفه لا يتعدى المحافظات الواقعة تحت سيطرتها والتي لا يشكل سكانها ما يزيد عن 30٪ من عدد سكان اليمن، حيث تفضل النسبة المتبقية في مناطق سيطرة الحوثيين.
وفي المقابل لا تكترث حكومة الحوثيين (غير معترف بها) والتي تتخذ من صنعاء مقراً لها بمرتبات الموظفين المدنيين وورد على لسان أكثر من واحد من قادة جماعة الحوثيين أن الرواتب فقط يستحقها المقاتلون في الجبهات.
ومع توقف مشاريع الإنشاءات الحكومية فإن قطاع المقاولات الذي يشغل عشرات الآلاف من العمال قد أصيب بالشلل الكامل، بالإضافة إلى توقف معظم مشاريع الإنشاءات التابعة للقطاع الخاص التي باتت ترى في اليمن بيئة غير ملائمة للاستثمار، وأخرى قلصت نشاطها في اليمن إلى أدنى نسبة ممكنة مما يجعلها مهددة بالتوقف.
وفيما تتعرض المشاريع الصغيرة والأصغر للجباية والابتزاز من قبل مسلحي الحوثيين الذي يفرضون إتاوات على المواطنين تحت مسميات عدة أبرزها ما يسمى "المجهود الحربي" والذي يتخذون منه عنواناً لتمويل جبهاتهم.
وحسب الإحصائية التي كشفت عنها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة الشرعية منتصف العام الماضي فإن البطالة في اليمن ارتفعت إلى نسبة تتراوح بين 65 - 70 بالمائة من إجمالي القوى العاملة للأعوام 2014، 2015، 2016، إضافة الى الارتفاع في أسعار السلع والمواد الغذائية، ما ترتب عليه انخفاض شديد في القدرة الشرائية، وتدني المستوى المعيشي لفئات المجتمع الوسطى وما دونها.
وأضافت ابتهاج الكمال في كلمة اليمن بمؤتمر العمل الدولي الذي انعقد في يونيو من العام الماضي "إن الميليشيا الانقلابية وبدعم خارجي، تسببت في تدهور التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما أدى إلى تعميق المعاناة المعيشية للمواطنين، وانتشار العديد من الظواهر السلبية واتساعها".
وأوضحت وزيرة العمل اليمنية أن عدد الفقراء باليمن وصل إلى نحو 20 مليون، حيث يستحوذ الريف على نسبة 81 بالمائة من مجموع الفقراء.
تتحدث الحكومة الشرعية عن تمكنها من السيطرة على 80% من مساحة الجمهورية اليمنية إلا أن الواضح أنها عجزت عن إنعاش الحياة في المناطق الخاضعة لسيطرتها وتوفير بيئة آمنة لاستقطاب رؤوس الأموال المهاجرة وبعث رسائل تطمن المستثمرين المحليين إلى إعادة تشغيل أموالهم داخل البلد بما يساهم في توفير فرص عمل لآلاف المواطنين الذين نقلتهم الحرب إلى رصيف البطالة والفقر.
ويستمع العمال اليمنيون إلى خطابات وتصريحات المسؤولين الحكوميين التي يدلون بها بمناسبة عيد العمال دون أن يلمسوا أي جهود عملية على الأرض لتحسين الأوضاع داخل البلد خاصة مع موجة الهجرة العكسية المتمثلة بعودة آلاف المغتربين اليمنيين من السعودية إلى اليمن بسبب إجراءات التضييق التي خلفتها قوانين سعودة الوظائف ورفع رسوم الإقامة والتشديد على العمال في المملكة التي تضم ما يزيد عن مليوني مغترب يمني يعملون في قطاعات مختلفة معظمها تم فرض قوانين تمنع على غير السعوديين العمل فيها أو ما يعرف محلياً ب"سعودة الوظائف".
