أظهرت دراسة حديثة أن العدد التقريبي للمغتربين اليمنيين بلغوا ستة ملايين مهاجر يتوزعون على أكثر من 55 دولة، فيما بلغت كلفة المشاريع التي نفذها المغتربون اليمنيون في اليمن أكثر من 5 مليارات دولار وفرت ما يزيد عن 15 ألف فرصة عمل. وقدرت الدراسة أن حجم رأس المال اليمني المغترب والمستثمر في الخارج ب33 مليار دولار. وسجلت السعودية المرتبة الأولى من حيث عدد المغتربين فيها بنحو مليون و317 ألف، منهم 315 رجل مال وأعمال، و144 من الكفاءات العلمية، و15 جالية، فيما بلغت الجالية اليمنية بالإمارات نحو 70 ألف مغترب، منهم70 رجل أعمال، 74 من الكفاءات العلمية، فيما بلغت في قطر 11ألف منهم 4 رجال أعمال، و7 من ذوي الكفاءات العلمية، وبلغت في البحرين 10 آلاف، وبلغت في الكويت 7 آلاف و656 شخصا، منهم 8 رجال أعمال، و15 من الكفاءات العلمية. وأوضحت الدراسة إيجابيات ومميزات المغترب اليمني ودوره الكبير في إعالة مئات وآلاف الأسر، ورفد الاقتصاد الوطني بالعملة الأجنبية، والمساهمة في تثبيت سعر العملة المحلية، والحد من زيادة معدلات التضخم، وتنشيط بعض حركة السياحة والنقل والمواصلات والاتصالات، والترويج وتسويق البضائع اليمنية إلى الخارج، إقامة العديد من المشاريع المتنوعة. وبيّنت الدراسة ضعف قدرات الجهات المختصة في الحكومة والقطاع الخاص على خلق العلاقات والتواصل المطلوب، وإيجاد شراكات مع قطاع المغتربين لاستقطاب القوى العاملة إلى مراكز تواجدهم وتشغيلهم، فضلاً عن عدم الاستفادة من أكبر البيوت المالية والشخصيات السياسية في ماليزيا الذي هو من أصل يمني، وتقديم التسهيلات لصالح القوى العاملة والاقتصاد الوطني. وأوضحت الدراسة التي أعدها وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل شايف عزي صغير حول" تنظيم هجرة العمالة اليمنية إلى الخارج ودور المغترب في التشغيل المحلي وزيادة استقطابهم إلى بلدان تواجدهم بالمهجر، وأثر ذلك على الاقتصاد الوطني" أن أهم التحديات الأكثر أهمية التي تواجه اليمن تتمثل في كيفية تحقيق الهدف الأساسي والشامل للخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والمتمثل بالسيطرة على معدل البطالة عند 14 %، وتقليل معدل بطالة الشباب إلى 10 % حتى نهاية عام 2010م. وفيما يتعلق بمناخ الاستثمار والأطر التشريعية المنظمة له طالبت الدراسة الحكومة بتوفير بنية تحتية وبيئة اقتصادية وتجارية مواتية لتحسين مرود الاستثمار المحلي والأجنبي وجذب المستثمرين اليمنيين في الخارج للتركيز على الاستثمار في اليمن بما يسهم في تحقيق استدامة النمو وتشغيل القوى العاملة. منوهةً بأن القطاع الخاص يعمل وفقاً لمقتضيات الحصول على نسبة كافية من الأرباح على رأس المال المستثمر غير أن منطق الربح يجب أن يتوافق ويساهم في إرساء دعائم تنمية مستدامة في البيئة التي يعمل فيها وعليه إذن أن يتجه أداؤه نحو هدف القضاء على سمات التخلف بشكل منهجي ويدعم جهود الدولة في هذا الاتجاه، والمساهمة في تنويع قاعدة الاستثمار، ودعم مراكز البحوث لتكون مصدر ابتكار وتطوير لمؤسسات القطاع الخاص، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ودعت الدراسة إلى أهمية وضع إستراتيجية بين حكومات دول الخليج والقطاع الخاص فيها وكذا المغتربين اليمنيين في الخليج لتوفير وإعطاء نصيب أكبر من فرص العمل للعمالة اليمنية بدلاً من العربية والأجنبية، بما يساعد في تخفيض نسبة البطالة وأثرها الكبير على مكافحة الفقر والحد من البطالة باليمن. وأفادت الدراسة أن الفرص المتاحة للعمالة اليمنية الماهرة في الخليج ستعمل على امتصاص القوى العاملة الكبيرة العاطلة باليمن وخاصة بعد المباحثات اليمنية الخليجية الأخيرة بالقاهرة، والتي أعطت الأولوية للعمالة اليمنية بشرط توفير الاختصاصات المطلوبة التي أشير إليها بالتدريب وتقديمها للمجلس للعمل على استيعابها فضلاً عن إبداء المملكة العربية السعودية موافقتها بقبول 10 آلاف عامل شهرياً بشرط حصوله على مؤهل ومهارات متعددة تضمن له المنافسة.
