قضت المحكمة العليا الأميركية اليوم الثلاثاء بتأييد قرار الرئيس دونالد ترامب حظر دخول مواطني عدة دول تسكنها أغلبية مسلمة إلى الولاياتالمتحدة. وقد أصدرت هيئة المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون قرارها بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة لتنهي بشكل مؤقت معركة شرسة في ساحات المحاكم بشأن ما إذا كانت تلك السياسة تمثل انتهاكا للدستور وحظرا غير قانوني على المسلمين.
واعتبرت المحكمة أن حظر دخول رعايا بعض الدول الذي أقره ترامب يدخل ضمن صلاحياته الرئاسية، وجاء في نص الحكم أن مقدمي الطعون لم يقدموا ما يثبت أن الحظر ينتهك قانون الهجرة الأميركي أو التعديل الأول في الدستور الأميركي الذي يحظر على الحكومة تفضيل دين على آخر.
وأيد الحكم صلاحيات الرئاسة الواسعة بشأن الأفراد المسموح لهم بدخول الولاياتالمتحدة، ويعني القرار أن الحظر الحالي قد يستمر، وأن ترامب قد يضيف المزيد من الدول إلى اللائحة الحالية.
وكانت محاكم أدنى درجة قد عرقلت حظر السفر الذي أعلنه ترامب في سبتمبر/أيلول الماضي، فضلا عن نسختين معدلتين سابقتين في طعون قانونية رفعتها ولاية هاواي وجهات أخرى.
والنسخة الأخيرة التي أقرها حكم المحكمة العليا تشمل رعايا كل من سوريا واليمن وليبيا وإيران والصومال، كما تعني جزئيا كوريا الشمالية وفنزويلا، وكانت النسخ السابقة من مرسوم ترامب تشمل دولا أخرى أسقطت من القائمة، مثل السودان وتشاد.
وقد أشاد الرئيس الأميركي بقرار المحكمة العليا، ووصفه بأنه «نصر عظيم» للشعب الأميركي على ما سماها «المعارضة الهستيرية» من الديمقراطيين والإعلام.
وقال ترامب في بيان إن «المحكمة العليا وافقت على السلطة الواضحة للرئيس للدفاع عن الأمن القومي للولايات المتحدة.. هذا الحكم هو كذلك لحظة تبرئة عقب أشهر من التعليقات الهستيرية من الإعلام والسياسيين الديمقراطيين الذين يرفضون فعل اللازم لتأمين حدودنا وبلادنا».
وكان الرئيس الأميركي تذرع حين أصدر المرسوم بأن رعايا الدول المستهدفة به قد يشكلون خطرا على أمن الولاياتالمتحدة بسبب وجود متطرفين في تلك الدول وعدم تعاون حكوماتها بشكل كاف مع واشنطن فيما يتعلق بالإرهاب.
وقد سارعت منظمة العفو الدولية إلى إدانة قرار المحكمة العليا الأميركية، ووصفت مرسوم حظر سفر رعايا مسلمين إلى الولاياتالمتحدة بأنه سياسة بغيضة ليس لها مكان في بلد يدعي أنه يقدر حقوق الإنسان، كما ندد محامون ومنظمات مدنية أميركية بالقرار.
