ليس خافياً أن الأسباب التي أدت الى اعتماد 26دولة من بين دول العالم ال 194 للفيدرالية كنظام حكم فيها غير متوفرة في بلادنا ،فالمجتمع اليمني ليس متعدد الأعراق او الاثنيات اواللغات كما هو حال المجتمع الروسي أو الامريكي..،وعدد سكانه ليس بالكبير اذا ماقورن بدول كثيفة السكان كالهند،ومساحته ليست بالشاسعة كاستراليا او كندا..،واليمن الموغل في التاريخ ليس كدولة الإمارات ،التي وجدت في الفيدرالية وسيلة لإيجاد كيان موحد لإماراتها السبع. - رغم كل ذلك أصبح في حكم المؤكد تحول بلادنا الى النظام الفيدرالي خلال الفترة القادمة خاصة مع تأييد غالبية أعضاء مؤتمر الحوار الوطني بما فيهم القوى السياسية الرئيسية للفيدرالية ،إضافة الى القناعة الواضحة للرئيس هادي والقوى الإقليمية والدولية الفاعلة بالفيدرالية ،وتوهمهم أنها تمثل الحل المناسب لمشاكل وأزمات اليمن المختلفة . -مؤيدو الفيدرالية : لا أتفق مع من يشكك في وطنية غالبية أعضاء مؤتمر الحوار الوطني أو في حبهم لبلادهم وتطلعهم ليمن مستقر ومزدهر ،لمجرد تأييد غالبيتهم للفيدرالية ،فهناك أسباب مختلفة وراء تأييدهم لها كما هو حال كثير من اليمنيين ومن ذلك : -هناك من يؤيد الفيدرالية رغم إدراكه خطورة تطبيقها في ظل وضع اليمن الحالي ،تماشياً مع الجو العام الراهن المتحمس للفيدرالية بصورة غريبة ،ورضوخا لضغوط قوى داخلية وخارجية ،وهذا الفريق يظم حزب الاصلاح و مجموعة من الشخصيات اليمنية المخضرمة أمثال الدكتور عبدالكريم الارياني نائب رئيس مؤتمر الحوار ،الذي كان يعتبر الفيدرالية خطوة أولى نحو الانفصال حسب تصريحات له لواشنطن بوست العام 2009م ،لكنه تحول في الفترة الأخيرة الى احد المروجين لها . -فريق ثاني يؤيد الفيدرالية رغبة منه في تغيير شكل النظام السياسي الحالي لاعتقاده ان استمرار العمل به امتداد لنظام الرئيس السابق ،ويأتي في مقدمة هذا الفريق أحزاب في المشترك وشباب الساحات ،لكن هذا الفريق يخلط بين النظام الرئاسي وبين نظام الفرد والحاكم المستبد المحتكر لغالبية السلطات والصلاحيات ،ويتناسى هؤلاء حقيقة ان غياب دولة المؤسسات كان السبب الذي أدى الى تحول النظام الرئاسي الى نظام استبدادي،كما يتجاهل هؤلاء حقيقة أن غالبية الدول الفيدرالية تنتهج النظام الرئاسي كونه الأنسب لها . -فريق ثالث يؤيد الفيدرالية رغبة منه في تغيير الوضع الراهن بكل سلبياته ،على أمل أن يؤدي تطبيقها الى تحسن الوضع في مختلف المجالات خاصة الأمل في تحسن الظروف المعيشية للمواطن ورفع مستوى الخدمات الحكومية ، و مكافحة حقيقية للفساد ومعالجة مشكلة البطالة وإنها المعاناة اليومية للمواطنين في المحافظات الأخرى جراء العراقيل الناشئة عن المركزية والروتين وغير ذلك. -هذا الفريق غالبيته من السياسيين المبتدئين ومن العامة وبالذات من أبناء المحافظات الأخرى ،وغالبية هؤلاء يؤيدون الفيدرالية دون إدراك حقيقي لمخاطرها المستقبلية على أمن واستقرار ووحدة البلاد ،ولايفرق هؤلاء بين الفيدرالية باعتبارها لامركزية سياسية وبين اللامركزية المالية والإدارية ،وأن الأخيرة في حال طبقت بشكل كامل كافية لتلبية مطالبهم وتطلعاتهم ،وليس كما حصل بالنسبة لقانون السلطة المحلية ،الذي تعامل معه النظام السابق بانتقائية ولم يطبق الا بعض بنوده مما افشل التجربة ،ولم تسفر تجربة انتخاب المحافظين والمجالس المحلية عن أي نتائج ايجابية ،بل أنها تسببت في توسيع رقعة الفساد وزيادة عدد الناهبين للمال العام . -فريق رابع يدعم الفيدرالية كالحوثيين وقوى في الحراك كونها ستمكنهم من تعزيز سيطرتهم على المناطق التي ينتشر فيها أنصارهم ،وإضفاء شيء من الشرعية على تلك السيطرة . -فريق خامس يدعم الفيدرالية لتحقيق مصالح شخصية حتى وأن كانت على حساب المصلحة العليا لليمن ، هذا الفريق عبارة عن سياسيين ثانويين ومهمشين ومن رجال المال والإعمال ممن تعود أصولهم الى المحافظات الأخرى أو يقطنون فيها وبالذات المحافظات الغنية بثرواتها الطبيعية أو البشرية ،ويعتقد هؤلاء أن الفيدرالية ستعزز من حظوظهم لتصدر المشهد السياسي والاقتصادي في أقاليمهم ومن ثم التحول الى فاعلين سياسيين واقتصاديين على مستوى الوطن بأكمله . -طبعاً يطمح رجال المال والإعمال في تلك المحافظات في حصول شركاتهم على مزايا لا تمنح لمنافسيهم من الأقاليم الأخرى بحيث تعزز من قدرتهم في الاستحواذ على غالبية النشاط التجاري ،أما الجزء الآخر من هذا الفريق فهم من أبناء تلك المحافظات،ويرى هؤلاء أن الفيدرالية ستمكنهم من الاستفادة بصورة اكبر من ثروات مناطقهم و تحسين ظروفهم المعيشية . أسباب تدني فرص نجاح الفيدرالية : - هناك شريحة واسعة من اليمنيين ترفض الفيدرالية لقناعتهم أنها ليست العلاج الصحيح لإمراض البلاد ،حتى لو افترضنا جدلاً أنها دواء قد يقضي على بعض تلك الإمراض ،الا أن كمية الجرعة المقترحة كبيرة جدا،وفي كلتا الحالتين سواء كان علاج خاطئ او جرعة زائدة وفي ظل حالة المريض الحرجة ،فأنها ستؤدي في نهاية المطاف الى موت اليمن لاقدر الله . -هذا الرفض نابع عن نظرة واقعية للوضع في البلاد خاصة مع وجود أسباب مختلفة تجعل من فرص نجاح الفيدرالية في بلادنا ضئيلة جدا ومن ذلك : 1-الكم الهائل من المشاكل والخلافات المرجح بروزها بين المركز والاقاليم بسبب ضعف قدرة القيادات السياسية والادارية في المركز على تسيير مهام الوزارات والهيئات التي يتولون ادارتها وفق التعديلات الجوهرية التي سيتم ادخالها على القوانيين المنظمة للعمل،والتي ستؤدي الى سحب جزء كبير من سلطاتهم وصلاحياتهم لصالح سلطات الأقاليم ،إضافة الى التجاوزات العديدة لكبار قيادات ومسئولي الدولة للنظام والقانون وكأنهم فوق القانون . -لا شك إن الذهاب الى الفيدرالية بمثل هذه العقلية سيؤدي الى تفجر المشاكل والأزمات بين المركز والأقاليم الأخرى وبين الأقاليم فيما بينها بل وداخل الإقليم نفسه،وذلك بسبب التجاوزات القانونية العديدة المتوقع ارتكابها من قبل كبار مسئولي وقيادة الدولة والأقاليم للقوانين المنظمة للعلاقات بين المركز والأقاليم ،مما يعنى ان حالة من الخلافات والتوتر ستكون سمة العلاقة بين المركز والأقاليم ، وبصورة اكبر من حالة عدم الاستقرار إلى عانت منها تعز لأشهر جراء انتهاك رئيس حكومة الوفاق لقانون السلطة المحلية على خلفية الخلاف الذي حصل بين شوقي هائل محافظ تعز وبين أحزاب المشترك بشأن تعيين مدير عام لكهرباء تعز . - فقانون السلطة المحلية يعطي الحق للمحافظ بتعيين مدراء عموم في المحافظة الا ان عدم رضا الإصلاح على الشخص المعين من قبل المحافظ دفع بالإصلاح للضغط على باسندوة لتعيين شخص من قبله منتهكاً القانون ،ولم تنته الأزمة الا بعد التوصل الى حل وسط خارج إطار القانون بين المحافظ شوقي و أحزاب المشترك ،فكيف سيكون حالنا أذا ذهبنا الى الفيدرالية بمثل هذه العقليات البدائية التي تعتقد انها عيش في عصر ما قبل القانون ،لذا فالمرجح طغيان التنازع على الصلاحيات والخلافات القانونية على أداء الجهاز الإداري للدولة خاصة في السنوات الاولى من بدء تطبيق الفيدرالية. 2-عدم توفر الشروط الأساسية لنجاح الفيدرالية في بلادنا مثل : أ- وجود دولة قوية قادرة على الحفاظ على تماسكها واستقرارها مهما كانت الصعوبات والتحديات التي تواجهها،وهو شرط ضروري لنجاح الفيدرالية وعدم تسببها في تفكيك الدولة،،فقوة الدولة تكمن أساسا في وجود مؤسسات قوية يحترم فيها النظام ،ويكون الجميع متساوون إمام القانون ،لكن ما نجده في واقعنا مختلف تماما، فالدولة اليمنية تعاني من ضعف شديد وفقدان لسيطرتها وهيبتها ليس في المحافظات البعيدة والمناطق النائية بل وصل الامر الى فقدان الدولة هيبتها داخل العاصمة والمدن الرئيسية ،والقانون هو آخر ما يحترم في البلاد ،كما ان الانتماء للقبيلة وللمذهب ولبعض المناطق ارتفعت وتيرته لدى بعض اليمنيين في الفترة الأخيرة على حساب انتمائهم لليمن. ب- وجود قضاء عادل ونزيه شرط ضروري لنجاح الفيدرالية ،وذلك لان التداخل الكبير في الاختصاصات والصلاحيات بين المركز والأقاليم تسبب في بروز الكثير من الخلافات والتنازع القانوني بين المركز والاقاليم أو الأقاليم فيما بينها وحتى داخل الإقليم الواحد،ولا يمكن حل تلك الخلافات الا عن طريق قضاء مستقل ونزيه يحظى بسمعة طيبة لدى مختلف الإطراف ،ولعلنا نتذكر ان المحكمة العليا في أمريكا هى من حسمت نتائج الانتخابات لمصلحة الرئيس السابق جورج بوش الابن على منافسه ال غور رغم ان الفارق كان 537 صوتا فقط ،ولولا إيمان الأمريكيين بنزاهة القضاء لما تجاوزوا تلك الأزمة . ج -لنجاح الفيدرالية لابد ان تتمتع الدولة باقتصاد قوي قادر على تحمل النفقات الكبيرة لتغطية تكاليف وجود برلمان بغرفتيه وحكومة ومؤسسات عديدة في كل من المركز والأقاليم ما يجعلنا بحاجة الى أضعاف ميزانية اليمن الحالية لضمان نجاح الفيدرالية،مع العلم أن أي إخفاق من قبل حكومات الأقاليم في تحسين الأوضاع المعيشية لسكان الإقليم سيتم تحميل الحكومة المركزية مسئوليته ،بحيث يؤدي ذلك الى تأليب مواطني الاقليم ضد المركز ،ويعزز من حالة التمترس المناطقي ويهيئ الأجواء في الإقليم للانفصال عن الوطن الأم. 3-من غير المنطقي اتخاذ نجاح الفيدرالية في بعض الدول كالأمارات مثلاً سبباً للتحمس للفيدرالية والاعتقاد بإمكانية نجاحها في بلادنا ،وذلك لوجود اختلاف جوهري بين الحالتين وكمايلي :- أ-نجاح الفيدرالية في الأمارات راجع بدرجة كبيرة الى كون أمارة ابوظبي – التي تمثل 85% من إجمالي مساحة دولة الأمارات وتتركز فيها معظم الثروة النفطية في البلاد – هي من قاد ودعم وحدة الأمارات السبع ، في حين ان الوضع في بلادنا عكس ذلك فالجنوب هو من يمتلك المساحة الأوسع ويحتضن في باطنه النسبة الأكبر من الثروات الطبيعية ،وهو من تنشط في بعض مناطقه الدعوات الانفصالية. ب-تزامن قيام دولة الأمارات المتحدة مع اكتشاف النفط فيها أدى الى تحسن الظروف المعيشية للمواطنين خلال سنوات بسيطة من عمر الدولة الوليدة ، بصورة لمس فيها المواطنين في الأمارات السبع خيرات دولتهم الموحدة ،كما ان الوفرة الاقتصادية الكبيرة للبلاد ساهمت بقوة في وأد التوجهات الانفصالية داخل أمارة دبي، وحولت التنافس بين الأمارتين من المجال السياسي إلى المجال الاقتصادي بصورة صبت لمصلحة الدولة الاتحادية وليس العكس، ولولا تلك الوفرة لما نجحت الأمارات السبع في تجاوز بعض الإشكالات ،والصعوبات التي واجهت مسيرة الاتحاد كالتنازع السابق بين ابوظبيودبي على مسألة عاصمة الدولة الاتحادية ، حيث قضت اتفاقية الوحدة على إنشاء عاصمة للاتحاد في منطقة حدودية بين الأمارتين تسمى الكرامة ، وتم اعتماد ابوظبي عاصمة مؤقتة للاتحاد، ولم يتم إعلانها كعاصمة دائمة للإمارات من قبل المجلس الوطني الا قبل نحو عقد من الزمان...يتبع
مسئولية تاريخية : من الواضح أن تحديد مصير اليمن ومستقبل 25 مليون إنسان ،أصبح مرهون بالنتائج التي سيتمخض عنها مؤتمر الحوار الوطني ،وهو ما يلقى بمسئولية تاريخية عظيمة على عاتق أعضاء مؤتمر الحوار كونهم من سيحدد المخرجات النهائية للمؤتمر،وبناء على ذلك سيذكرهم التاريخ أما بتسجيل أسمائهم بأحرف من نور لدورهم في إخراج اليمن من أزمته الحالية ،والمساهمة في وضع الأسس الصحيحة ليمن مدني ديمقراطي حديث ،أو أن يلعنهم الشعب ،ويحملهم التاريخ وزر تقسيم اليمن والقضاء على كيانه الموحد . -اعتقد جازما إن ما توصلت إليه غالبية فرق العمل التسع في تقاريرها شبه النهائية من نتائج وتوصيات كافية لإظهار مدى حب وولاء غالبية أعضاء المؤتمر لليمن وتطلعهم لإخراجه من أزماته وإقامة الدولة المدنية التي ينشدها جميع اليمنيين ،ولولا الأجندات المشبوهة والمماحكة الحزبية وانتهازية البعض ودخولها على خط عمل فريقي القضية الجنوبية وصعدة ،ومانجم عنها من عرقلة العمل فيهما وحرف مسارهما عن المشاكل الحقيقية التي يجب معالجتها،لولا ذلك لكانت النتائج المتوخاة من مؤتمر الحوار الانطلاقة الحقيقية للدولة اليمنية الحديثة . -لذا فالمرجح أن يتصدى كل الغيورين على هذا الوطن من أعضاء المؤتمر من جنوب الوطن قبل شماله مهما كانت الضغوط التي يتعرضون لها و الإغراءات المقدمة لهم لإفشال أي محاولات لتمرير مشاريع مشبوهة ضمن مخرجات الحوار تمثل خطراً أو قد تلحق ضررا بوحدة واستقرار اليمن مستقبلاً. اعتبارات : من المهم أن يراعي أعضاء مؤتمر الحوار قبل الذهاب للتصويت على مخرجات المؤتمر النهائية الاعتبارات التالية : 1-أن النتائج الي سيتمخض عنها المؤتمر هى من سيحدد مستقبل اليمن وليس ما يصل اليهم من تسريبات عن صفقات يتم طباختها خارج المؤتمر أوما يواجهونه من ممارسات ابتزازية كتلويح قوى الحراك المتكرر بالانسحاب من المؤتمر ،لان كل ذلك هدفه الحقيقي التأثير النفسي على مواقفهم ودفعهم للتصويت لصالح مشروع فيدرالية الشطرين بل وحتى دعم ما يسمى تقرير المصير للجنوب . 2-أكد تشكيل لجنة ال16 نزولا عند رغبة واشتراطات محمد علي احمد ،على حقيقة انحراف مؤتمر الحوار كثيرا عن مساره الطبيعي،متجاوزا أسس ومرجعية المبادرة الخليجية واليتها المزمنة وقراري مجلس الامن الدولي سيما فيما يتعلق بالحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن . 3-اعتماد الحراك والحوثي بدرجة أقل على المناورة و التكتيك في مشاركتهما في المؤتمر مكنتهما من تحقيق مكاسب عديدة كان من الصعب الحصول عليها خارج المؤتمر كالاعتراف الاممي الضمني في تقارير بن عمر وفي بيان مجلس الامن الاخير بالقضية الجنوبية ،أو في تعامل النظام وغالبية القوى مع الحوثيين كممثلين عن محافظة صعدة وغير ذلك . -ساعد في ذلك المرونة الكبيرة التي أبداها الرئيس هادي مع الجماعتين سيما مع مطالب واشتراطات الحراك بدرجة رئيسية حرصاً منه على إنجاح المؤتمر ،ومع ذلك لم تؤد تلك المرونة والتنازلات المقدمة الا لزيادة مستوى جشع وابتزاز الحراك وجنوحه نحو مواقف أكثر تطرفاً ،ما يؤكد عقم هذه السياسة وعدم جدوى مواصلتها . 4-أن العمل بما جاء في مقررات وتوصيات فرق العمل معناه تحويل حلم اليمنيين منذ ثورتي سبتمبر واكتوبر بدولة مدنية الى واقع ملموس ،لكنه سيتلاشى ولن تكون توصيات فرق العمل ذات فائدة تذكر أذا ما تم تمرير المؤتمر لفيدرالية الاقليمين أو الاقاليم المتعددة. -لان فيدرالية الإقليمين سواء كانت مع تقرير المصير او بدونه ستؤدي في النهاية الى تقسيم اليمن ،ومن ثم العودة بالبلاد عقود الى الوراء وما يعنيه ذلك من عودة الشطرين الى المواجهة وتحويل اليمن الى ساحة صراع إقليمي ودولي ،والاضطرار للعيش في ظل وضع اقتصادي متردي بسبب عودة حالة من اللاسلم واللاحرب بين الشطرين تتخللهما مواجهات دامية من حين لاخر وكلها ستؤدي الى استنزاف معظم مقدرات وثروات الشطرين ،كما ستضع 12 محافظة يمنية تحت خط النار ،وتعيد هاجس حروب الجبهة من جديد الى اذهان اليمنيين. -أما في حال تمرير فيدرالية الاقاليم في ظل الوضع الحالي وعدم وجود رؤية واضحة والية محددة لكيفية تجاوز المعوقات والصعاب المتوقعة عند التنفيذ ،فأن مآل التجربة الى الفشل الذريع ومن ثم فتح الباب على مصراعيه لتشظى اليمن الى دويلات متناحرة . 5-من المهم تغيير الاعتقاد السائد بين أعضاء مؤتمر الحوار حول بعض القضايا مثل : أ- الاعتقاد بضرورة إنجاح مؤتمر الحوار مهما كان الثمن وتماشياً مع رغبة المجتمع الدولي ،هو اعتقاد خاطئ وغير منطقي خاصة أن غالبية اليمنيين يرفضون أن يكون النجاح الشكلي للمؤتمر على حساب وحدة اليمن ،أما بالنسبة لموقف المجتمع الدولي فهو واضح بتأكيد بن عمر ومسئولين آخرين مراراً على انه ليس هناك حل جاهز وان اليمنيين هم من سيحدد الحلول لمشاكلهم ،والمجتمع الدولي سيتعامل مع اليمن وفق مخرجات الحوار،وكل ذلك معناه أن تلويح الحراك بالانسحاب او تعليق مشاركته في المؤتمر لن يؤثر مطلقا في الموقف الدولي الداعم للرئيس هادي وليمن موحد ومستقر . ب- الاعتقاد بمحدودية الخيارات المتاحة أمام أعضاء مؤتمر الحوار لتفادي فشل المؤتمر،فليس أمامهم سوى تأييد فيدرالية الإقليمين أو فيدرالية الأقاليم المتعددة ،وهذا في رأيي غير دقيق تماماً لوجود مخارج أخرى منها : 1-بحث إمكانية تعليق جلسات المؤتمر أو تمديد فترة عمله لأشهر أخرى ،وقد يكون ذلك خيارا مناسباً اذا ما استمر تعنت الحراك بهذا الشكل ،لان مصلحة اليمن العليا ستكون في التأجيل الى حين توفر الظروف الملائمة لنجاح الحوار ويكون النظام الوطني قد استعاد بعض عافيته،وأصبح في وضع تفاوضي أفضل من وضعه الحالي. -كما أن حجم وتعقيد الملفات المتراكمة في البلاد منذ عقود يجعل من الطبيعي أن يستغرق التوصل الى حلول ترضي جميع الأطراف فترة أطول بكثير من عمر المؤتمر الحالية ،ولعلنا نتذكر أن جلسات الحوار الوطني في لبنان مستمرة منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان العام 2006م وحتى الوقت الراهن ولكن على فترات متقطعة ،كما لا ننسى أن الجهود الدولية لحل قضية الصحراء الغربية مستمرة منذ عقود دون أن تنجح في إقناع المغرب بمنح الصحراويين حق تقرير المصير. 2-في حال لم يكن هناك مجال لتمديد عمل المؤتمر ،وضرورة الاختيار بين فيدرالية الإقليمين والأقاليم المتعددة ،ففي اعتقادي أن فيدرالية الأقاليم ستكون أهون الشرين رغم كونها كمن يقفز الى المجهول ،لكن لتفادي مخاطر مثل هذه القفزة ،لابدمن تهيئة المناخ المناسب للفيدرالية ،وتعزيز فرص نجاحها . -نجاح الفيدرالية في بلادنا مرهون باعتماد رؤية واضحة وآلية محددة لكيفية تجاوز المشاكل والصعوبات المتوقعة ،ومعالجة و احتواء التحديات والأخطار المهددة لأمن واستقرار ووحدة البلاد عند التحول الى النظام الاتحادي. -لضمان فعالية والتزام الجميع بتلك الرؤية يجب على أعضاء الحوار المطالبة بتضمينها كمواد وفقرات في الدستور الجديد،مع العلم أن ذلك لايخل بأسس الفيدرالية الرئيسية ،لكنه يساعد في إيجاد نموذج جديد للفيدرالية يلائم واقع وظروف المجتمع اليمني ،ويجعل التجربة قابلة للحياة . -وضع فيدرالية خاصة باليمن ليس استثناءً مع حقيقة عدم وجود فيدراليتين متشابهتين بين ال 26دولة فيدرالية في العالم ،فكل فيدرالية تختلف عن الفيدراليات الأخرى من حيث حجم ونوع الصلاحيات الممنوحة للأقاليم بصورة تناسب وضع وخصوصية كل دولة . مبررات الضمانات : -رغم حماس غالبية أعضاء مؤتمر الحوار للفيدرالية ،الا أن ذلك لايعني عدم تخوف الكثير منهم من احتمال أن يتسبب فشل التجربة في تفكك الدولة اليمنية ،الامر الذي يحمل مؤيدي الفيدرالية مسئولية المطالبة بضمانات تحمي اليمن من التمزق ،ومن ثم أصبحت المطالبة بضمانات أمر ضروري لا مفر منه خاصة مع وجود أسباب مختلفة تبرر المطالبة بتلك الضمانات منها : 1- المطالبة بضمانات ليست بدعة او الاولى من نوعها خاصة مع انعدام الثقة والشكوك في نوايا الحوثيين و قيادات الحراك من مطالبتهم بالفيدرالية ،فكثير من المشاركين في الحوار طالبوا بضمانات لتنفيذ مخرجاته ،كما كان مبرر الاشتراكيون والحوثيون والقيادات الجنوبية المعتدلة من اقتراح النقاط ال 20 وال11 ثم الاصرار على تنفيذها باعتبارها إجراءات لبناء الثقة مع النظام في صنعاء . -أليس الأحرى بالرئيس وأعضاء مؤتمر الحوار من المكونات المختلفة المطالبة بضمانات خاصة مع المواقف الانفصالية الفجة التي يعبر عنها ممثلي الحراك في المؤتمر ،والحماس الذي يبدونه لاستعادة دولتهم الشطرية ،وكذا ممارسة جماعة الحوثيين لسلطات ومهام الدولة في صعدة وأماكن أخرى بل وتعمد الجماعة في إظهار مقومات كيانهم المسخ خلال مراسيم تشييع حسين الحوثي. 2-من البديهي المطالبة بضمانات مع التغيير المستمر في مواقف القيادات الحراكية من الوحدة ،وتحول غالبيتها في الفترة الاخيرة نحو الانفصال كما هو حال حيدر العطاس والجفري وسالم صالح ،وحتى محمد علي احمد ،الذي كان يدعم إقامة الحوار داخل اليمن وطالب قيادات الخارج بالعودة الى صنعاء وابدى استعداده لاستقبالهم في المطار وتعهد بتوفير الحماية لهم قبل أن ينقلب مؤخرا ويطالب بحوار ندي وخارج اليمن -كما أن تطبيق الفيدرالية في ظل وجود قوى انفصالية نشطة في الميدان يحول دون استقرار الوضع داخل الاقليم ويحد من قدرة الحكومة و السلطة المنتخبة من النجاح في مهامها مما يفقدها الشعبية ويدفع السكان نحو القوى المنادية بالانفصال. - 3-الترجيح باستمرار سياسة الابتزاز الرخيص التي تنتهجها العديد من القيادات الجنوبية المشاركة في مؤتمر الحوار مستقبلاً سيما أن تلك القوى فهمت مرونة وتجاوب النظام مع شروطها ومطالبها على انه ضعف ورضوخ منه مما جعلها تجننح نحو مزيد من التشدد والتعنت،رغم ان النظام وصل في الواقع الى مرحلة لم يعد بمقدوره تقديم تنازلات جديدة دون ان يضر ذلك بوحدة وتماسك اليمن مستقبلا ،ولاشك أن ورقة الانفصال ستكون الأكثر إشهارا لابتزاز الحكومة المركزية من قبل النافذين الإقليميين. 4-أهمية الاستفادة من التجربة السودانية ،ودراسة أسباب فشل نظام البشير في الحفاظ على وحدة السودان ،والعمل على تجنب الوقوع في الأخطاء ،التي أدت الى انفصال الجنوب عن الشمال رغم المارثون الطويل من المفاوضات بين نظام البشير والحركة الشعبية وبوساطة واشراف افريقي ودولي نجم عنها اتفاقية سلام ،ادت الى فيدرالية قائمة على التقاسم المتساوي بين الشمال والجنوب في السلطة والثروة ،إضافة الى تنازلات بالجملة قدمها النظام الحاكم في الخرطوم للقيادات الجنوبية . - كانت الفترة الانتقالية بمثابة فرصة أخيرة لشريكي اتفاقية السلام لجعل الوحدة جاذبه للجنوبيين وإقناعهم ان مصلحتهم في سودان واحد، لكن ما حصل كان فشلاً ذريعاً للنظام السوداني، الذي أرتكب أخطاء بالجملة كأنصياعه للضغوط الدولية وتقديمه التنازلات المتتالية وعجزه عن المناورة والتكتيك، وفي المقابل كان لتنصل الحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان من تعهداتها بالعمل على دعم الجهود لإقناع أبناء الجنوب بالوحدة وانتهاجها لعكس ذلك ،دورا محورياً في تصويت غالبية الجنوبين لصالح الانفصال ،المهم ان هذه التجربة تفرض علينا كيمنيين تجنب الوقوع في أخطاء النظام السوداني خاصة سذاجة الرئيس البشير وعجزه عن تفادي الوقوع في الفخاخ التي نصبت له خلال المفاوضات من قبل الوسيط الامريكي ومن شركائه في الحركة الجنوبية إثناء الفترة الانتقالية . الضمانات المطلوبة تضمين الدستور الجديد مواد تحد من المخاوف المثارة لدى غالبية اليمنيين من خطورة تطبيق الفيدرالية على وحدة وتماسك اليمن في ظل الظروف الحالية ومن ذلك : 1-تجريم اي دعوات او تحركات داخل الاقاليم قد تهدد كيان الدولة الاتحادية واعتبارها خيانة عظمى . 2- منح البرلمان المركزي بغرفتيه وبناء على طلب من عدد من أعضاءه او من رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء الحق في : أ-إعادة النظر في عدد الاقاليم المكونة للاتحاد او في وضع اقليم من اقاليم الاتحاد اذا ما ظهرت مؤشرات لفشل التجربة وعجزها عن تحقيق الأهداف المتوخاة منها بما يلبي آمال وتطلعات اليمنيين او اتضاح عدم ملائمتها للواقع اليمني عند بدء تطبيقها . ب-اعادة النظر في وضع اقليم من اقاليم الاتحاد اذا ما بدر منه اي نوازع او توجهات قد تلحق الضرر مستقبلا بوحدة كيان الدولة او اخلالا بنظامها الجمهوري ونهجها الديمقراطي . 3-التأكيد على حق رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء في استخدام صلاحياته الدستورية بما فيها القوة المسلحة لضمان الحفاظ على وحدة كيان الدولة اليمنية ونظامها الجمهوري . 4-رفض اي ضغوط للقبول بفيدرالية الاقليمين اومايسمى بتقرير المصير ،والمطالبة بتطبيق الفيدرالية على مراحل وفق فترات زمنية محددة ،بحيث لايتم الانتقال الى المرحلة التالية الا بعد التأكد من نجاح المرحلة الاولى. 5-تشكيل هيئة رقابية عليا من شخصيات وطنية مرموقة(حكماء اليمن ) تتبع رئيس الجمهورية مباشرة ويتم انتخاب أعضائها في اجتماع. _________________ [email protected]
