في 23 مارس الماضي أعلن المبعوث الدولي "ولد الشيخ أحمد" أن "المحادثات اليمنية ستركز على خمسة مجالات. الأول: انسحاب الميليشيا والجماعات المسلحة. الثاني: تسليم الأسلحة الثقيلة إلى الدولة. الثالث: الترتيبات الأمنية الانتقالية. الرابع: استعادة مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي الجامع، بالإضافة إلى النقطة الخامسة وهي تشكيل لجنة خاصة معنية بالسجناء والمعتقلين." اليوم في 22 ابريل وفي مؤتمر صحافي عقب جلسة مشاورات يمنية قال "ولد الشيخ" أن هذه المرتكزات الخمس غير متسلسلة التنفيذ. في 23 أكتوبر 2015م أعلن ولد الشيخ في مجلس الأمن عن التوصل لآلية لتطبيق القرار الأممي (2216)، تمثلهن (النقاط الخمس) بطبيعة الحال. فالآلية يعني تسلسل وليس عشوائية. تمثل النقاط الخمس جوهر قرار مجلس الأمن، القرار الدولي الذي يمثل خروج الأزمة في اليمن، وتمثل التسلسلية جذر حل المشكلة من الأساس، فبدون وجود هذه التسلسلية ستنكسر دورة "حل النزاعات" وستمثل خلالاً جسيماً يُربك المشهد، ويعصف بالوصول إلى تسوية سياسية وحل عن طريق المشاورات التي تجرى. في نموذج "السلام والنزاع" الذي يدرس في أكاديميات الأممالمتحدة، فهناك ثلاث أطر يمكن من خلالها الوصول إلى السلام الشامل ترافقنا معها "تحليل السلام/الصراع"، للانتقال للإطار الآخر الإطار الأول: "الحفاظ على السلام"، ويشمل ذلك "الأمن"، تقليل العُنف، وصول المساعدات الإنسانية، ولا يبدو حتى الآن أن اليمن تجاوزت هذا الإطار، إذا ما زالت الثكنات موجودة، والحشد إلى "تعز" مستمر من قبل الحوثيين، والحصار الخانق، واللجان التي شُكلت بإشراف الأممالمتحدة لوقف إطلاق النار، تشكو كل يوم من الخروقات، فالحاجة إلى تثبيت وقف إطلاق النار على الأرض، بشكل كامل وليس كما يحاول الحوثيون تصويره أن وقف إطلاق النار يعني وقف الغارات الجوية!، تشابك في الفهم "عجيب"؛ يتضمن بخطواته نزع السلاح وتسليمه للدولة، تتضمن ذلك ثلاث نقاط رئيسية في المرتكزات الخمس (انسحاب المسلحين والجماعات المسلحة)، "سحب السلاح" والترتيبات الأمنية الانتقالية". وبتحليل دينميكيات الصراع والسلام سنجد أنفسنا وصلنا إلى نوع من الاستقرار، وعندما تتحقق تلك الأمور يتم الانتقال إلى الإطار الثاني. الإطار الثاني، يتضمن هذا الإطار (التفاوض- الحوار- الوساطة)، وهنا تأتي مسألة التنازلات، أما في الإطار الأول فلا يتم تقديم تنازلات على وزن مطالبات "ولد الشيخ" فمثلاً يمكن تشكيل حكومة تدير مؤسسات الدولة حتى اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وبالتأكيد ستبقى الشرعية المنتخبة قائمة حتى يتم الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات، النظام اليمني نظام جمهوري (الآن)، يتم تغيير الرجل الأول في الدولة عبر الانتخابات، ومحاولة الجر إلى حل مماثل كما جرى في 67 غير صحيح، فلا يعقل أن تصادر إرادة الشعب، حتى وإن كانت سيئة بدعاوى الحل، فمن يصادرها مرة سيصادرها مرات، وأقصد بالإرادة التشريعية والقانونية عبر الانتخابات، وليس اجتياح العاصمة بدعوى إرادة الجماهير الذين يمثلون فقط إرادة الجماعة. عندما نصل في تحليل السياقات والديناميكيات والعلاقات بين الأطراف اليمنية للأزمة والحرب وتم الوصول إلى أن الاستقرار والتشريع ومؤسسات الدولة عادت عندها يمن الانتقال إلى الإطار الثالث. يمثل الإطار الثالث "بناء السلام" وهو الانتقال إلى إدارة المؤسسات وإعادة الإعمار والحفاظ على السلام ويبدء الحديث عن حقوق الإنسان والمصالحة المجتمعية، والعدالة الاجتماعية وتعود مؤسسات المجتمع المدني والديمقراطية ويتم تلافي معها أي صراع، ومنع الصراعات السلبية، بتفكيك الجماعة، ودمجها مع المجتمع، وتحويل أنظمة تدخل مبكر لوقف الجنوح نحو صراع جديد، عندها يمكن القول أن عملية "سلام" ناجحة تم التوصل إليها. الملاحظ أن التسلسل مهم حل أي صراع، وبدون هذا التسلسل في التنفيذ، كمن يضع العربة أمام الحصان، وهو تأجيل لصراع قادم، وأكثر اتساعاً وتحركاً، وألماً ممتلئ بالدم. عندما يتم مناقشة الحل السياسي والمسلحين في الشوارع والقتل على أشده، وبعدها تعود للحكم هل الصراع المجتمعي سيتوقف؟!، بالتأكيد فالطرف الذي اجتاح المُدن ويحاصرها سيبقي على مسلحيه ليضمن معها الحصول على المكاسب الأكبر والحفاظ على جماهيريته وهويته الضيقة من المواجهة. لا بديل عن سحب المسلحين و وقف حصار المدن وتسليم السلاح للجيش اليمني وحده، وحل التنظيمات المسلحة والوصول إلى بناء سلام صادق، عدا ذلك هي تأجيل "دورة عنف جديدة أكثر قساوة وأشد سفك للدماء".
