خيم هدوء حذر على كافة جبهات القتال في اليمن، مع انطلاق محادثات السلام في الكويت الليلة الماضية، في مسعى للتوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الصراع الدامي الذي خلف نحو 7000 قتيل و35 ألف جريح على الأقل. وتراجعت حدة الاعمال العسكرية التي دارت خلال الايام الماضية في جبهة نهم عند البوابة الشرقية للعاصمة اليمنيةصنعاء، والجبهات الساخنة الاخرى في تعز ومأرب والجوف والضالع والبيضاء. وللمرة الاولى منذ بدء سريان اتفاق وقف اطلاق النار في العاشر من الشهر الجاري لم يتم رصد اي غارة جوية لطيران التحالف على مواقع الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد صالح خلال الساعات الاخيرة التي اعقب انطلاق المحادثات، لكن الحوثيين قالوا ان الطيران الحربي استمر بالتحليق في اجواء العاصمة صنعاء ومحافظتي البيضاء، وحجة. وكانت قيادة قوات التحالف رحبت الخميس ببدء جلسات المشاورات السياسية اليمنية المنعقدة في الكويت. وقالت في بيان صحافي، إنها مستمرة في دعم جهود الاممالمتحدة ومبعوثها إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد للوصول الى حل شامل طبقا لقرار مجلس الأمن 2216. وأكد البيان استمرار قيادة قوات التحالف في تنظيم عمل اللجان المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار وتنسيق أعمالها "والتصدي ومعالجة أي خروقات قد تحدث إلى ان يتم التوصل لوقف شامل لإطلاق النار". وعلى الارض ،رغم استمرار بعض الخروقات المتفرقة، بدت المعارك والمواجهات بين الطرفين اقل ضراوة مقارنة بالايام الماضية. مصادر اعلامية موالية للحكومة، قالت ان مدنيا قتل واصيب خمسة اخرين بقصف للحوثيين على احياء سكنية خاضعة لسيطرة حلفاء الحكومة في محافظة تعز جنوبي غربي البلاد. في الاثناء قال الحوثيون، ان مقاتليهم تصدوا لمحاولات تقدم للقوات الحكومية وحلفائها في منطقتي كرش شمالي محافظة لحج، والوهبية بمديرية السوادية وسط محافظة البيضاء. وكان مبعوث الاممالمتحدة الموريتاني اسماعيل ولد الشيخ احمد، نجح مساء امس الخميس في جمع الاطراف اليمنية على طاولة المحادثات، بعد ثلاثة ايام من تعذر انطلاقها في موعدها المحدد الاثنين الماضي، بسبب تغيب وفد الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي عن الحضور. وعقد الأطراف أولى جلسات المحادثات عصر اليوم الجمعة، وسط انقسامات كبيرة حول قضايا النقاش، وأولويات التهدئة العسكرية في جبهات القتال التي تهدد بانهيار المفاوضات. وفي جلسة افتتاحية خطابية قصيرة، امس الخميس، حث وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الصباح، ومبعوث الاممالمتحدة اسماعيل ولد الشيخ احمد، الأطراف على تنازلات صعبة من اجل استعادة أمن واستقرار البلاد. وتعهد الوزير الكويتي، بدعم خليجي لإعادة الإعمار، والدعوة الى مؤتمر دولي لتمويل وإعمار ما دمرته الحرب في اليمن. المبعوث الدولي، أكد ان جلسات المشاورات، ستنطلق من المقررات الخمسة المنبثقة عن قرار مجلس الامن الدولي 2216، التي يتحفظ عليها الحوثيون ، وتتضمن "انسحاب الميليشيات والمجموعات المسلحة، و تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة، والاجراءات الأمنية الانتقالية، إعادة مؤسسات الدولة واستئناف حوار سياسي جامع، وإنشاء لجنة خاصة للسجناء والمعتقلين". لكنه طمأن حلفاء صنعاء، قائلا ان تلك القضايا "ليست متسلسلة، وإنما يمكن بحثها بنقاش متواز". وفد الحوثيين، جدد تحفظه على النقاط الخمس التي جاءت في كلمة ولد الشيخ احمد، واتهم المبعوث الاممي، بالانحياز لحلفاء الرياض، والتهرب من الوفاء بالتزامات الاممالمتحدة المتعلقة بتثبيت وقف اطلاق النار. وقال متحدث عن الوفد في الجلسة الافتتاحية، "لم نأت الى الكويت لنسلم سلاحنا ومصيرنا لاعدائنا، بل حضرنا من اجل السلام الحقيقي والتوافق بين اليمنيين"، في اشارة الى التعقيدات الكبيرة التي ستواجه برنامج المحادثات. وتقتصر هذه الجولة من المفاوضات، على الحكومة اليمنية من جهة، والحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح من جهة أخرى، دون باقي القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني. وستركز محادثات الكويت على خمس قضايا رئيسة مشمولة بقرار مجلس الامن 2216، ضمن اطار يمهد العودة إلى انتقال سلمي ومنظم، بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، لكن الخلاف العميق حول هذه الاجندة، التي يتحفظ عليها الحوثيون وحلفاؤهم، لايشجع على التفاؤل في التوصل لاتفاق حاسم لحل الازمة الطاحنة، التي اخذت ابعادا متشعبة للصراع على السلطة، منذ قاد الحوثيون، وحلفاؤهم تمردا مسلحا على حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي في سبتمبر 2014. ويضم وفد الحكومة المفاوض ومستشاريه، وزير الخارجية عبدالملك المخلافي،رئيسا، ومحافظ حضرموت الاسبق سالم الخنبشي بديلا عن احمد بن دغر الذي عين مؤخرا رئيسا للوزراء، وعبدالعزيز جباري، ومحمد العامري، وياسين مكاوي، ومحمد سعيد السعدي، وخالد باجنيد، ونهال العولقي، وعبدالله العليمي، وميرفت مجلي، وعثمان مجلي، وشائع محسن الزنداني، وعز الدين الاصبحي، ومعين عبدالملك. بينما يضم وفد الحوثيين، الناطق باسم الجماعة محمد عبد السلام رئيسا، وعضوية مدير مكتب زعيم الجماعة مهدي المشاط، وحميد عاصم، وسليم المغلس، إضافة إلى مستشاري الوفد في المجال العسكري والأمني والدبلوماسي، ناصر باقزقوز، وعبد الاله حجر. فيما يتالف وفد حزب المؤتمر، من أمين عام الحزب عارف الزوكا رئيسا، والقياديين البارزين في الحزب أبو بكر القربي، ياسر العواضي، يحيى دويد، وفائقة السيد، فضلا عن محافظ حضرموت السابق خالد الديني، لكن الحوثيين وحلفاءهم سيتحدثون كفريق واحد. الوسيط الدولي اسماعيل ولد الشيخ احمد الذي بدى متفائلا من "ان السلام في اليمن بات الان اقرب من أي وقت مضى"، وقال انه سيطلب من المتحاورين وضع خطة عملية لكل من النقاط الخمس للمحادثات". لكن رغم التمثيل السياسي الرفيع للاطراف المتحاربة في المشاورات، الا انه ، حسب مراقبين، سيكون من الصعب على هذه الوفود حسم قضايا رئيسة، من قبيل الترتيبات الامنية، ونزع السلاح، واليات الحوار السياسي، وتقاسم الحكم، دون الرجوع الى قوى النفوذ في الداخل، والمحيط الإقليمي. وهذه هي المرة الثانية التي تخطط فيها الاممالمتحدة لعقد محادثات سلام مباشرة بين المتحاربين اليمنيين، لكنها الثالثة التي ترعاها المنظمة الاممية منذ اندلاع الحرب الاخيرة نهاية مارس الماضي. ويتمسك الحوثيون وحلفاؤهم بوقف الهجمات الجوية لقوات التحالف، كشرط لاستمرار المشاركة في المحادثات، كما يطلبون المزيد من الضمانات لانتقال الأطراف الى مشاورات أوسع حول مستقبل الحكم، والمشاركة في حكومة وحدة وطنية لسد الفراغ الأمني والعسكري وفقا لخطة انتقالية مزمنة. كما يرفض الحوثيون وحلفاؤهم الاعتراف بشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي، ويقترحون تشكيل حكومة توافقية، لإدارة مرحلة مابعد الانسحاب من المدن حتى اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة. بينما يفضّل حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، محادثات على مرجعية المبادرة الخليجية، بعيدا عن قرار مجلس الأمن 2216، الذي يفرض عقوبات دولية على صالح ونجله احمد، كما يتحفظ على مقررات الحوار الوطني التي تمنع ترشح القادة العسكريين لمنصب الرئاسة قبل مضي 10 سنوات على تركهم الخدمة. وفي يونيو 2015، فشل اول اجتماع للسلام بجنيف في جمع الاطراف الى طاولة واحدة، غير ان الوسيط الدولي، نجح في جولة ثانية عقدت منتصف ديسمبر الماضي بتحقيق اختراق من هذا النوع، عندما التقت اطراف النزاع وجها لوجه للمرة الاولى. مونت كالو الدولية
