مجدداً، يواصل طرفي الانقلاب في اليمن ممثلين في جماعة الحوثي والميليشيات التابعة لها وقوات المخلوع علي عبدالله صالح، يواصلان مراوغتهما عبثا بمصير المفاوضات الجارية في الكويت منذ نحو أسبوعين، من خلال عدم التزامهما بوقف إطلاق النار، وهذا ما نتج عنه أخيراً في تعليق المفاوضات الجارية بعد انسحاب وفد الحكومة الشرعية احتجاجا على هذه الممارسات العبثية والهمجية من دون مراعاة وضع الشعب اليمني الذي يعيش حاليا وضعا مأساويا بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وضع تسبب فيه طرفي الانقلاب من خلال احتلالهما للمدن واتخاذ مقار وسكن المدنيين كدروع بشرية في عملياتهم الخارجة عن القانون والتي تنسف كل المواثيق والنظم الدولية. والحقيقة، ان الرؤية العامة والإطلاع من كل منصف يؤكد ان سلامة موقف الحكومة الشرعية بالتمسك بالمفاوضات الجارية لصالح الشعب اليمني، وليس أدل على ذلك التمسك من خلال صبر وفد الحكومة الشرعية على البقاء في الكويت لنحو أسبوع على الرغم من عدم وفاء طرفي الانقلاب لتعهداتهما بالحضور في الموعد المحدد قبل ان يأتيا لاحقا، والأمر المهم ايضا، وفي ظل تهديدات ميليشيات الحوثي للحدود اليمنية- السعودية وما تقوم به من خروقات تجاه سيادة المملكة، إلا ان المملكة وبقيادتها للتحالف العربي احترمت وامتثلت لقرار وقف إطلاق النار، ولكن من يراقب الوضع الميداني سيعرف جيداً مدى نكث طرفي الانقلاب بهذا القرار. وأمام هذه الحقائق المُرة والتي تكشف بما لا يدع مجالا للشك زيف وكذب شعارات طرفي الانقلاب في أكثر من موقع تفاوضي، أصبح لزاما إيقاف سياسة المهادنة في موقع التفاوضات وإلزام هذين الطرفين بالقرارات الدولية ذات الصلة، فلا يوجد عاقل يعتقد ان هناك جدية لهذه التفاوضات وفي الوقت نفسه يتمسك طرفا الانقلاب بالاسلحة وميليشياتهما واحتلالهما للمدن والعبث بسيادة الشعب اليمني، وفي اعتقادي الشخصي لا توجد بارقة أمل من هذه المفاوضات من دون خضوع تام لما قرره الشعب اليمني فهو صاحب الحق الأصيل رغم السياسة التفاوضية الباردة.