سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
شمل التقرير آراء محللين سياسيين وعسكريين وقيادات حوثية .. الرئيس هادي : أي مشروع أو اتفاقية ستكون اساسها قبول الرئيس السابق صالح والحوثيين بقرار مجلس الأمن 2216
مع اقتراب موعد المفاوضات المزمعة بين الاطراف اليمنية المتحاربة في دولة الكويت الشقيقة يوم 18 ابريل القادم وبرعاية الاممالمتحدة ، تبرز معوقات امام العملية التفاوضية وللمرة الرابعة على التوالي . وعلى الرغم من تأكيدات المبعوث الاممي بقبول الحركة الحوثية بتنفيذ القرار الدولي 2216 الذي يتضمن بنوده انسحاب المليشيات من المدن التي لم تكن موجودة بها قبل سبتمبر 2014م واعادة السلاح الثقيل واطلاق سراح المعتقلين وتمكين الدولة من ممارسة سلطاتها ؛ إلا ان مواقف المليشيات الحوثية لا يبدو انها حسمت امرها وابدت ثمة تململ او تحول ايجابي حيال المباحثات القابلة . والواقع ان كل طرف استبق المفاوضات باشتراطاته المعهودة التي سبقت تفهمات جنيف الاولى والثانية وحتى الثالثة التي فشلت قبل عقدها ، لذا برزت مخاوف من ان تكون المفاوضات القادمة ليس الا فرصة للمليشيات الحوثية واتباع الرئيس المخلوع كي تسترد نفسها وتجمع قوتها وتستعيد ترتيب اوراقها المبعثرة على اكثر من جبهة وصعيد . وأكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أن مشروع أي اتفاقية سيطرح خلال المباحثات المقررة يوم 18 ابريل القادم في دول الكويت ، لا بد أن يعتمد في أساسه على قبول الرئيس السابق علي عبد الله صالح والحوثيين قرار مجلس الأمن رقم 2216، الذي يدعو كل الأطراف إلى الالتزام الكامل بالعملية السياسية السلمية ، وإلى عودة الحكومة الشرعية بشكل كامل لممارسة عملها ، وإعادة من هجروا، ومن شردتهم الحرب ، إلى مساكنهم ، ويدعو أيضا إلى قيام الحكومة بإعادة بناء ما هدمته الحرب . وقال المحلل السياسي اليمني ، رئيس مركز الجزيرة للدراسات ، نجيب غلاب ل" الشرق الاوسط " إنه لم يعد أمام الحوثية من خيار الا الاستسلام ، فقد خسرت كل اوراقها ، لافتا الى ان حديث الجماعة ما هو الا محاولة لتحسين شروط هزيمتها ، موضحا انها تحاول ان تتلاعب على حليفها صالح الذي اصبح محاصرا في زاوية الاستهداف من الجميع وفي المقدمة الحوثية التي تريده ان يكون خارج اللعبة بكونه من منظور الحوثية يشكل تهديدا لها في المرحلة القادمة. واضاف " فالحوثية في طور الانتقال إلى مرحلة فرض وجودها عبر الحل السياسي ولا تريد أن يشارك صالح في المكاسب التي تحاول الحصول عليها وفق مقررات مجلس الامن ، ولديها خوف أن يتم قبولها كشريك من الشرعية والتحالف بعد أن التزمت بتنفيذ المقررات الاممية وينقلب عليها صالح، أو أن تحدث ثورة عليها قبل حسم إجراءات الحل السياسي " . وبخصوص ما ذكره عبد السلام ناطق انصار الله من توافق لإدارة المرحلة القادمة ، قال غلاب ان هناك شبه اجماع على حاجة السلطة الشرعية لإعادة بنائها وهناك أطراف في الشرعية لا تمانع والمهم أن إعادة بنائها ليس بيد الحوثية ولم تعد صاحبة الرأي في هذه المسألة . ولفت الى ان الانتقال القادم سينهي الانقلاب بالكامل وكل إجراءاته ويحتاج قيادة بحجم مخاطر المرحلة القادمة ، ومن يصيغ طاقة الشرعية هي القوى التي تمثلها والانقلاب لا يمتلك أي تأثير في ذلك وسيتم احتواء القوى اليمنية لتنفيذ إجراءات الحل السياسي والانتقال إلى حوار يعيد الأمر إلى نصابه، والحوثية تعاني من معضلة الفشل والسقوط وستبذل جهدها للالتصاق بالشرعية لتتمكن من مقاومة الانهيار الذي قد يحدث لها. وكشف غلاب عن ان الرئيس الاسبق صالح مازال يشكل التحدي الابرز للحل السياسي والحوثية في الوقت نفسه والاحتمال أن يكون هناك مواجهات بينها وبين تياره القبلي والسياسي وهذا ما يدفعها باتجاه الشرعية والتحالف العربي كضمانة لحمايتها من الانتقام وسياسات الاستئصال التي ستبرز بقوة كلما بدأت فاعلية الحل السياسي، وهذا الامر يخفيها وبالذات أن صالح أصبح يزايد عليها ويتهمها بالخيانة والاستسلام. واشار الى ان هذه المساعي الحوثية يقابلها الجناح الحوثي المتطرف الذي يدفع باتجاه الحرب وإعاقة الحل السياسي الا انه لا يمتلك القوة الكافية للاستمرار ولديهم خوف من انهيار تام للدولة وهذا كفيل بثورة شعبية في صنعاء وفي مؤسسات الدولة وستكون الحوثية ضحيتها ، لذا فإن الاندفاع باتجاه الحرب خيار الخلية الأمنية الإيرانية وهي ليست مهتما بالحوثية ولا باليمن ويدرك الحوثة ذوي الخبرة وهم ليسوا في الواجهة انهم وقعوا في الفخ الايراني ولابد من التحرر منه ورمي كل أوراقهم إلى طاولة التحالف العربي . واوضح ان المعضلة الحوثية بالحرب والاستسلام يجعلها في وضع مأساوي لذا فإنها تسعى للتهدئة وأيضا قبول أي دور يحدده التحالف لها وهذا ما يخيف صالح ومن معه . واكد ان الحوثية مشكلتها أنها أصبحت أجنحة متعددة بولاءات غامضة وما يجعلها متماسكة الحرب وهذا يفسر تناقضاتها كما أن الجناح المتطرف محكوم بوعي عقائدي يرى التفاوض كفر وخيانة، ناهيك أن الجناح المعتدل لديه خوف من الحل السياسي ويحاول أن يحقق مكاسب تعيق المقررات الاممية في بعض بنودها وتركيزه على استسلام واتفاق يحميها من الانهيار والتفكك. ومفاوضات الكويت آخر فرصة أمامها لأن أي أعاقات من قبلها سيجعل الحرب تأخذ منحى أشد وطأة . وقلل المحلل السياسي من اهمية الحشد الجماهيري في ميدان السبعين ، مشيرا الى ان مثل هذه المهرجانات لا تعطي صالح قوة فاعلة في التفاوض لأن المسالة لا تتعلق هنا بانتخابات رئاسية او برلمانية ، مبينا ان القوى التي جمعها لا تمتلك انتظام مليشياوي، منوها الى ان مربعات السلطة بأيدي الحوثية . وتابع " وهذا ما تدركه الحوثية ، لكنها ، تخاف أن يستغل العسكر والامنيين جماهير صالح لشرعنة انقلابهم على الحوثية وستدعم القبيلة اي انقلاب داخل الانقلاب لذا فهي في عجلة من أمرها للوصول إلى الحل السياسي لتحقق على الأقل بقائها فأي انفجار للحرب داخل الانقلاب سيجعلها كعصف مأكول " . وقال الخبير العسكري والسياسي ، رئيس مركز الدراسات العسكرية في وزارة الدفاع ، اللواء علي ناجي عبيد ل" الشرق الاوسط " :" تدفعني الرغبة في تحقيق نتائج إيجابية في مفاوضات الكويت لما فيه حقن الدماء ، ولأن أكون متفائلا ولو قليلا" . واضاف " ولأن نهاية كل حرب تفاوض ، ولكن ، الاطراف جادة هنا في التحضير العنيف في الميدان من خلال السعي لتحقيق مكاسب عسكرية وترى اشتداد المعارك في مختلف الجبهات وهذا مؤشر إلى نوايا التسليم بنهاية الحرب." واشار الى ان الحكومة ستذهب الى الكويت ليس كالذهاب الى جنيف ، فالكويت بحسب وصفه جزءا من التحالف العربي الداعم للشرعية ومجرد قبول الطرف الاخر للذهاب الى الكويت فان ذلك يوحي بالكثير, منها مستوى زخمة العسكري ومراجعته لسياسات تحالفاته الخارجية الخ.
ولفت الخبير السياسي والعسكري الى ان الاشتراطات التي تسبق الحوار وتقول بضرورة الحوار دون شروط مسبقة يعد بحد ذاته وجود عدد من الشروط ، مؤكدا انه لا توجد مفاوضات ناجحة دون اتفاقات او التزامات مسبقة منها التعاطي مع مقترحات الوسطاء بإيجابية ، لافتا الى ان اظهار التعنت او التشدد من الاطراف في مرحلة ماق بل التفاوض هو جزء من عملية التحضير لتحسين موقف المتفاوض كما هو حال السعي لدعمه ميدانيا . ورأى ان كل هذه الاشياء وغيرها من العوامل يمكنها التوصل الى صيغة اتفاق يمهد بدوره لاتفاقات قادمة حاسمة منها تنفيذ القرار الدولي 2216 وقال المحلل السياسي اليمني ، احمد حرمل ل" الشرق الاوسط " إن التسوية السياسية تبدو انها تمت وبقي الاخراج النهائي في الكويت واي محاولة لإفشال المفاوضات في الكويت فان نتيجتها ستكون مكلفة للغاية . وكشف حرمل عن ان فشل المفاوضات يعني اطالة مدة الحرب وهو ما يعني ارتفاع في نسبة الفقر والمجاعة وعودة المؤتمر الشعبي المناوئ لصالح الى الواجهة بقوة وبروز التيار السلفي في محافظات الجنوب علاوة لتقسيم اليمن الى ثلاثة اجزاء شمال ووسط وجنوب . واشار حرمل الى ان انصار الله هم الاقرب الى تسوية لعدة اسباب اولها ان معقلهم الرئيس " صعدة " وهي مساحة جغرافية متاخمة للسعودية ، وعلى هذا الاساس من الضروري تامين الحدود الجنوبية للملكة وثانيها ان مصلحة اليمن وجيرانها عدم استبعاد انصار الله من اي تسوية قادمة لان اقصائهم سيجعلهم عبارة عن لغم مؤقت قابل للانفجار في اي لحظة . ولفت الى ان قبول انصار الله التخلي عن السلاح والعودة الى العملية السياسية ربما ستحقق لها مكاسب سياسية لم تستطع تحقيقها بالحرب وان بشكل مؤقت ، لافتا الى ان الحركة ليس لتواجد في معظم المحافظات ، فضلا عن كونها اقلية مذهبية . واكد ان التحدي الاكبر كامن بقدرة السلطة الشرعية والتحالف وفي مقدمته السعودية على اخراج الحركة من المربع الطائفي المذهبي الى المربع السياسي الوطني ، موضحا بهذا الشأن ان الزيدية السياسية ستجد من يعارضها من ذات المذهب ، بعكس الزيدية الدينية التي ستجمع مختلف الوانها السياسية والمجتمعية . وكان الرئيس هادي اشترط في مقالة نشرت له في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية ، بأن أي اتفاق سلام نهائي يتم التشاور حوله ، لا بد أن يتضمن ضمانات وإجراءات فورية رادعة في حال مخالفته لتعزيز حالة الأمن والسلام بشكل كامل في اليمن . وأضاف أن الوضع الآن لم يعد كما كان عليه قبل عام، مؤكدا أن وضع الحوثيين العسكري قد أصابه الضعف والوهن، وأن مباحثات سلام جديدة ستستأنف من جديد على أن يسبقها وقف لإطلاق النار ابتداء من تاريخ العاشر من أبريل/نيسان المقبل، لتهيئة الأجواء للجلوس على الطاولة من جديد بناء على هذه الاجراءات الممهدة للمحادثات . ودعا هادي الحوثيين إلى احترام الهدنة والامتثال إلى اتفاق وقف إطلاق النار . وكانت وسائل اعلام مختلفة تحدثت عن ان المبعوث الدولي ولد شيخ احمد حصل على ضمانات من المليشيات الحوثية قوامها ان ممثليها سيذهبون الى الكويت من اجل تنفيذ مضمون القرار الدولي رقم 2216 وقال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" محمد عبد السلام إنه لم تقدَّم بعد أجندة واضحة إلى الحركة بشأن جدول أعمال المفاوضات ، مشيرا الى انه لا يوجد أي مشروع واضح المعالم لوقف إطلاق النار . وأضاف عبد السلام أن مشاورات الكويت قد تلقى مصير مشاورات جنيف السابقة، إذا لم يكن هناك إرادة للسلام . ونفى المتحدث ما تناقلته وسائل الاعلام حول قبول جماعته بالنقاط الخمس التي تحدث عنها المبعوث الدولي والرئيس هادي ، موضحا ان النقاط الخمس جاءت من طرف المبعوث الدولي وليس من جهتهم ، مشيرا الى ان الحل في اليمن ليس بعودة طرف لكي يحكم، بل بالتوافق وإحياء الحوار الذي أوقفه ما سماه بالعدوان في إطار شراكة حقيقية . وجدد الناطق باسم " انصار الله " تمسك حركته بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية لإدارة المرحلة الانتقالية بنحو واضح . ملمحا الى انه وفي حال لم يتم التوافق على حكومة وحدة وطنية فهذا يعني سيادة الفوضى ، مشيرا بهذا السياق إلى عجز حكومة هادي عن إدارة البلاد في الجنوب طوال الفترة الماضية. وكان مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن ، إسماعيل ولد الشيخ أحمد ، قال ، إنه تم إرسال خبراء أمميين إلى الرياضوصنعاء، وهناك فريق آخر في الطريق إلى الكويت تمهيدا للمفاوضات التي ستنطلق في أبريل الجاري، لحل الأزمة اليمنية. وأوضح ولد الشيخ أحمد في بيان صحفي ، نشرته إذاعة الأممالمتحدة ، أن خبراء سياسيين من الأممالمتحدة وصلوا إلى صنعاءوالرياض ، من أجل العمل مع وفود استئناف المحادثات، وأن فريقا آخر في طريقه إلى الكويت لوضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات مع وزارة الشؤون الخارجية، ولم يحدد ولد الشيخ أحمد مواعيد إرسال الخبراء ولا عددهم ولا آليات تفصيلية لعملهم. وأضاف “الاستعدادات تجري حاليا لإجراء محادثات السلام اليمنية – اليمنية، تحت رعاية الأممالمتحدة في الكويت، ابتداء من 18 أبريل/نيسان الجاري بهدف التوصل إلى اتفاق شامل، ينهي الحرب، ويسمح باستئناف حوار سياسي شامل وفقا لقرار مجلس الأمن 2216 ". ولفت ولد الشيخ أحمد إنه يتطلع إلى مشاركة نشطة من الأطراف المعنية في المحادثات، داعيا الجميع إلى “اغتنام الفرصة لتوفير آلية للعودة إلى انتقال سلمي ومنظم على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج مؤتمر الحوار الوطني”. وحث ولد الشيخ أحمد جميع الأطراف على “الانخراط بشكل بناء في المحادثات، بما في ذلك مجالات انسحاب الميليشيات والجماعات المسلحة، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، والترتيبات الأمنية المؤقتة، واستعادة مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي الشامل، بالإضافة إلى إنشاء لجنة خاصة للسجناء والمعتقلين”.
