استبقت الحكومة اليمنية والحوثيون مباحثات السلام المرتقبة في الكويت بوضعهما شروطا متضاربة من شأنها إفشال هذه المباحثات المعوَّل عليها لإنهاء الحرب المدمرة. الرئيس عبد ربه منصور هادي كتب مقالة في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أكد فيها أن مشروع أي اتفاقية سيطرح خلال مباحثات أبريل/نيسان المقبل، لا بد أن يعتمد في أساسه على قبول الرئيس السابق علي عبد الله صالح والحوثيين قرار مجلس الأمن رقم 2216، الذي يدعو كل الأطراف إلى الالتزام الكامل بالعملية السياسية السلمية، وإلى عودة الحكومة الشرعية بشكل كامل لممارسة عملها، وإعادة من هجروا، ومن شردتهم الحرب، إلى مساكنهم، ويدعو أيضا إلى قيام الحكومة بإعادة بناء ما هدمته الحرب. وفي موقف يعكس حالة انعدام الثقة بين الطرفين، اشترط الرئيس اليمني بأن أي اتفاق سلام نهائي يتم التشاور حوله، لا بد أن يتضمن ضمانات وإجراءات فورية رادعة في حال مخالفته لتعزيز حالة الأمن والسلام بشكل كامل في اليمن. وهي أمور لم يتضمنها قرار مجلس الأمن، ولم تتطرق إليها المحادثات، التي أجراها المبعوث الدولي الخاص باليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد مع الأطراف المتحاربة. هادي تحدث، بعد مرور عام على تدخل قوات التحالف العربي لإسناد قوات الجيش الموالية للحكومة المعترف بها دوليا، بلغة الواثق بقبول خصومه بكامل قرار مجلس الأمن، ومنوها: "يمكنني القول الآن بثقة كبيرة بأننا خطونا خطوات كبيرة وعملنا بجد كبير لاستعادة السلام وإحلاله من جديد". وأضاف أن الوضع الآن لم يعد كما كان عليه قبل عام، مؤكدا أن وضع الحوثيين العسكري قد أصابه الضعف والوهن، وأن مباحثات سلام جديدة ستستأنف من جديد على أن يسبقها وقف لإطلاق النار ابتداء من تاريخ العاشر من أبريل/نيسان المقبل، لتهيئة الأجواء للجلوس على الطاولة من جديد. وبناء على ذلك، دعا هادي الحوثيين إلى احترام الهدنة والامتثال إلى اتفاق وقف إطلاق النار. والرئيس اليمني الحالي يتجاهل بذلك تأكيد الطرف الآخر استعداده لمواصلة القتال ورفض الاستسلام، ويجزم هادي بأن المعطيات على الأرض رجحت كفة الحكومة الشرعية، التي تميل موازين القوة على الأرض إلى جانبها وحلفائها من قوات التحالف، ولا سيما أن 75% من أراضي اليمن عادت إلى كنف حكم الدولة الشرعية، وفق تعبيره. وعزا هادي قبول الحوثيين وصالح باستئناف محادثات السلام، وبصورة جدية لأول مرة، بالانتصارات التي تُحرز على الأرض. وأضاف أن أولى الشواهد، "التي لمسها الجميع على جدية طرف التمرد" هذه المرة، هي تخفيف حدة التوتر وإيقاف القتال الدائر في المناطق الحدودية بين اليمن والمملكة العربية السعودية. وخلافا لنبرة الرئيس اليمني المتفائلة هذه، قال المتحدث الرسمي باسم جماعة "أنصار الله" محمد عبد السلام إنه لم تقدَّم بعد أجندة واضحة إلى الحركة بشأن جدول أعمال المفاوضات، ولا مشروع واضح المعالم لوقف إطلاق النار أيضاً. وأضاف أن مشاورات الكويت قد تلقى مصير مشاورات جنيف السابقة، إذا لم يكن هناك إرادة للسلام. وحول حديث المبعوث الدولي والرئيس هادي عن قبول الحوثيين بالنقاط الخمس، التي طرحها ولد الشيخ أساسا لمحادثات السلام، ومن بينها: قرار مجلس الأمن الدولي، والانسحاب من المدن، نفى عبد السلام الاتفاق عليها؛ مؤكدا أنها جاءت من طرف ولد الشيخ فقط. ورأى أن الحلّ في اليمن ليس بعودة أي طرف لكي يحكم، بل بالتوافق وإحياء الحوار الذي أوقفه ما سماه بالعدوان في إطار شراكة حقيقية ". وجدد المتحدث الرسمي باسم "أنصار الله" التمسك بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية لإدارة المرحلة الانتقالية بنحو واضح. وأشار عبد السلام إلى أنه إذا لم يحصل ذلك، فهذا يعني سيادة الفوضى، مستنداً إلى عجز حكومة هادي عن إدارة البلاد في الجنوب طوال الفترة الماضية. وهو موقف يكشف الفجوة الكبيرة بين رؤية الطرفين لإحلال السلام في اليمن واستئناف العملية السياسية من جديد
