ما يزيد عن خمسة عشر ألف جريح في تعز وحدها،تجد السلطات المحلية الممثلة للحكومة الشرعية بالمحافظة عجزاً كبيراً للتعامل مع ملفهم الشائك،في الوقت ذاته يواصل مستشفى الثورة العام -أكبر مستشفيات المحافظة وأهمها- عملية التدهور المثيرة للغرابة والتساؤل..مستشفىً كالثورة،بسعة سريرية تصل إلى600سرير،وبأقسام نادرة،وأجهزة حديثة ،يواجه مشكلات إدارية،تزداد تفاقماً بازدياد مشاكل تعز الصحية،وكأن العلاقة الطردية تتسيد الحالة المستعصية بين وضع المستشفى وواقع تعز الآخذ في التردي بارتفاع وتيرة المواجهات وشدة القصف على الأحياء السكنية وسط المدينة وأطرافها. من غير الممكن السكوت عن ما يجري،إذا ما أخذنا في الإعتبار المعاناة التي لا حدود لها للآلاف من جرحى المدينة،وخصوصاً أولئك الذين تم تسفيرهم إلى خارج البلاد،ليلاقوا ذات الإهمال الذي لاقوه هنا،وبالرغم من كل ذلك لم تجد نداءات استغاثاتهم الداخلية أو الخارجية أي تجاوب ملموس ولا حتى ذلك الذي يسمح ببصيص أمل يمكن من خلاله إيجاد مجموعة من المُسكّنات المؤقتة لهم. فتعز،المدينة التي واجهت كل ما يمكن للحرب أن تفعله بعزيمة وتحدي،والمحافظة التي لاقت من الإهمال،وسوء الإدارة ما يمكن الكتابة عنه مئات المرات،لا زالت على حالها،تراوح بقعة الآلام بالمزيد من الإصابات التي ملأت المستشفيات الخاصة وزادت عن طاقتها المعروفة...وحين نتساءل بحثاً عن حلٍ جذري يضع حداً للوضع الذي لم يعد يطاق،فإن الأعذار تترى دونما تحضير،فيما تنصبُّ وعود الحل كماء المطر،ولا جدوى،كأننا ننفخ في قربة مثقوبة،أو نصيح في وادٍ سحيقٍ لا بشر فيه! وبالعودة إلى مستشفى الثورة العام بوضعه الحالي الذي لا يسر عدواً ولا يرضي صديقاً فإن المسؤولية تتعاظم،ونحوه تتوجه أصابع الحل حيث يمكنه-من خلال عودة العمل - انتشال الوضع الصحي في المدينة وإعادة روحه ولو بآلية بطيئة محسوبة الطرق والخطوات..تقودنا إلى هذا التكهن فترة زمنية بسيطة في أواخر الربع الأخير من العام 2015م وبداية العام2016م،خلال العودة المحسوبة للمستشفى في إطار ما كان يُعرف بمركز الطوارئ الجراحي بمستشفى الثورة العام،حيث عمل بجهد كبير للتخفيف من معاناة الجرحى،وقد استطاع بحسب شهادة الكثير من المختصين والأطباء وكذلك الجرحى الذين تلقوا كافة أنواع الرعاية الصحية على أعلى مستوى وبمواصفات عالمية مشهود لها. لكن ذلك لم يستمر،حيث ودور هيئة المستشفى يومها لا يعدو عن كونه إشرافياً،لتتسلّم الهيئة فيما بعد العمل برمته،مع عودة للعمل بكافة الأقسام بشكل مرتب ومعدود له مسبقاً،بذات الخطى التي انتهجها مركز الطوارئ الجراحي..غير أن الأمور لم تسر كما رُسم لها،حيث غابتا الإرادة الكافية للتفاعل المنطقي مع الواقع والإدارة الواعية للتعامل المسؤول تجاه ما يفرضه ذلك الواقع وأقصد بذلك ما تعيشه تعز،حيث دب الفشل غالبية الأقسام،وتحوّل المستشفى الأكبر في تعز من نموذج نجاح،وموئل للتخفيف عن المدينة آلامها ووجعها إلى مساحة كبيرة من المعاناة،مثيراً علامات استفهام لا إجابات لها،فعلى المستوى المادي تُوّرد إلى خزينة الهيئة المستقلّة عن وزارة الصحة ما يزيد عن مليار وثمانمائة مليون ريال يمني ما بين فترة زمنية وأخرى،وعلى مستوى الكادر الفني فإن المستشفى يزخر بكوادر قيّمة،ومتميزة،ولها امتيازات يعرفها الجميع من حيث التخصصات وفاعلية الأداء وقوة البذل وسرعة التعاطي مع كل الحالات دون استثناء. ما يحدث لمستشفى الثورة العام اليوم هو عملية شلل لا تتجاوز الإفتعال وإن تجاوزته فإنها عملية عجز إداري غير مبررة،ولا يمكن تبريرها إلا باستقصاد ذلك دون وازع وطني تجاه محنة المدينة المستعصية الحل،وإلا لماذا لم يتسلّم الأطباء والممرضون والفنيون مستحقاتهم المالية منذ ما يزيد عن شهرين،ولماذا عزف الكثير منهم عن الإستمرار في المستشفى محبذين البحث عن أعمال أخرى،ولماذا ولماذا ولماذا؟؟؟ عند البحث عن إجابات للسؤالين السالفين،نجد من خلال المعنيين بأن انعدام الجدية الإدارية،وغياب الفقه الواقعي،وسوء التقدير والمعاملة وراء ما يجري وما دون ذلك يمكن تجاوزه..بهكذا صورة يُدار المستشفى الأهم،والذي بمقدوره وضع حد نسبي للمشاكل المتفاقمة للجرحى. لا حل لقضية الجرحى دون إصلاح المنظومة الإدارية لمستشفى الثورة،بأوجهها الإدارية والفنية،حينها ستلمسون نجاحاً يفوق ذلك الذي لمستموه في الأشهر القليلة لمركز الطوارئ الجراحي،كما أن الجرحى الذين تم تسفيرهم،يمكن للكثير منهم أن يتلقوا علاجهم هنا،ولا حاجة للسفر إذا ما استعاد المستشفى طاقته العملية بخطة مرسومة وبإشراف كامل من الجهات الحكومية في المحافظة. ولا تُعفى السلطة المحلية من دورها حيث تتحمل جزءاً كبيراً من المشكلة،فما دامت المحاصصة والشخصنة وراء تعييناتها فإن نماذج الفشل ستتكرر ورقعته ستتسع لتشمل كافة المجالات،خاصة تلك التي تهم الناس،وتمس حاجاتهم اليومية،واحتياجاتهم الضرورية،وهو ما يُوجب توجهاً أجدى،وإرادةً أكمل،تفرضها الكفاءة والقدرة على تحمل المسؤولية والشجاعة الكافية لمواجهة التحديات عند كل تعيين جديد من قبل المسؤولين،بعيداً عن إرضاء الأحزاب والأطراف والأشخاص،ليكون الإعتبار الأوحد للعامة،الذين سيلمسون ذلك سلباً أو إيجابا. اتركوا المناصب الخدمية للقريبين من أنين الناس،ترفعوا عن كل مصلحة تُفرّخ القضية،أعيدوا للمدينة تماسكها ورونقها المألوف،كي تستعيد قوتها بعيداً عن صناعة الموت المفروضة قسراً...
