مصطفى احمد النعمان التفجير الانتحاري الذي ضرب معسكر "الصولبان" وتسبب في قتل وجرح العشرات من الشباب الذين ذهبوا مضطرين لاستلام مرتباتهم الضئيلة، لم يكن الاول وأتمنى ان يكون الأخير، لكن الحقيقة التي يجب مواجهتها هي عجز الحكومة عن أتخاذ اي تدابير احترازية في المواقع التي يتجمع فيها المجندون الذين التحقوا بالخدمة العسكرية لان الجيش هو المؤسسة الوحيدة التي مازال التوظيف فيها ممكنا. ما يجري في عدن ليس سرا ويشكل مصدر قلق شديد لانه يعيد تأكيد وجود ازمة سياسية وإدارية تجعل من ضمان أمن الناس أمرا معقدا، وسيكون مجافاة للواقع الحديث عن انسجام او ود صادق بين الحكومة وبين السلطة المحلية وهو ما يشتت موقع المسؤولية بين الجهتين وهكذا يدفع المواطن ثمن هذا الخلاف حول الصلاحيات، خاصة ان عجز الحكومة عن تدبير اي من أمور الناس صار أمرا فاضحا لضحالة كفاءة الكثير من العاملين معها وأصبحت تكتفي ببيانات الادانة والاحتجاج منشغلة عن الهم العام بترتيب اوضاع الاقارب والاصدقاء، ولعل في اصرار رئيس الحكومة على نقل البنك المركزي من مقره القانوني الى عدن دون اي ترتيب جاد احد مؤشرات اُسلوب عمل هذه (الحكومة الشرعية) وعدم الشعور بالمسؤولية الاخلاقية تجاه المواطنين، ويجب التوقف عن التنصل من المسؤولية والقاءها على أطراف اخرى، ولا يبدو من تصريحاته ووزرائه انهم معنيون باليمنيين المقيمين في المناطق الخاضعة لسلطة الانقلاب وهذا امر بالغ الحساسية لانه ينهي ما تبقى من مصداقية للحكومة الشرعية فلا هي قامت بواجباتها في المحافظات الجنوبية ولا راغبة في مد يد العون لبقية سكان اليمن، وتكتفي بإطلاق النداءات والتصريحات التي صارت محل تندر في الداخل والخارج وكان اخرها الإعلان عن اتصال بين مسئول رفيع في عدن مع قائد عسكري كبير متواجد على بعد اكثر من الف كيلومتر من موقع الانفجار ليستفسر عن تفاصيله. هناك في الضفة المقابلة سلطة (امر واقع) تدير الأمور في العاصمة صنعاء بالقسوة المفرطة، وغير قادرة على تدبير حياة الناس الا بالمزيد من الشعارات وإحالة قضاياهم الى المجهول، وزادت ان اثبتت عدم قدرة على ممارسة العمل السياسي المنضبط وذلك بتشكيل (حكومة) لا حول لها ولا قوة وأقصى اماني منتسبيها تثبيت دخل مادي فجميع أعضائها تخضع سلطاتهم لاشراف مندوب جماعة أنصار الله صاحب الكلمة الاخيرة في إدارة المؤسسات. بين (الحكومتين) يدور الناس في حلقات مفرغة فيصيبهم الاحباط والغضب ومعهما يرتفع منسوب اليأس من الإداراتين (الشرعية) و(الانقلابية) لأنهما بعيدتان عن الهم الحقيقي الذي يعيش فيه الملايين من اليمنيين وقد يكون من المفيد التذكير ان أيا منهما لا تبذل اي جهد إيجابي تجاه الكارثة الانسانية بل ان المفجع هو ان الكارثة نفسها أضحت مصدر ارتزاق للعديد للذين امتهنوا حرفة الاستفادة من حاجة الناس وأحزانهم ولا تبدو لهذه المأساة من نهاية قريبة لان متابعة سيل تبادل الاتهامات حول تدهور احوال البلاد لا يهيأ سبيلا للخروج من الكارثة التي لن تقف حدودها عند ما نشاهده الان، كما ان محاولات نفي المسؤولية التي تقع على الطرفين (الشرعي) و(الانقلابي) اللذان يتسابقان في تضخيم جهازهم الاداري لن يساهم مستقبلا في التحرك الإيجابي لإيجاد كوابح للمزيد من الانهيار، وتبادل الاتهامات لن يعفيهما من حجم الدمار النفسي والاجتماعي الذي تسبب جشعهما فيه. ان المتابع للاستهتار السياسي الذي تدار به المناطق الخاضعة للسلطتين لا يبعث املا عند الناس على قدرتهما لمواجهة الأزمات اليومية والمستقبلية، بل انه صار يثير شكوكا حول إحساسهما بهول الفاجعة التي تواجهها البلاد وعوضا عن تقديم التنازلات الكبرى مقابل إنهاء الحرب واقتحام فضاءات السلام الذي تتلاشى حظوظه مع كل يوم تتواصل فيه الحروب الداخلية الصغيرة واستنزاف الأراوح وتنامي الاحقاد والكراهية، ومازالا يمارسان عبثا ماليا وإداريا بصورة دائمة. اليمنيون على قناعة ان القيادات الحالية في الضفتين غير قادرة وغير راغبة على وضع حد لهذه المأساة المروعة فقد تضخمت مصالحها وصار الهم الذاتي والرغبة في الانتقام مسيطر على توجهاتها وقراراتها وتوارى الوطن خلف كثبان كثيرة من المنافع والمكاسب الشخصية.
