أقر مجلس النواب الأمريكي، أول أمس الجمعة، نسخته من مشروع قانون ميزانية عسكرية سنوية ضخمة، ونحى جانباً تعديلات أثارت جدلاً عن الجنود المتحولين جنسياً، وسياسات المناخ؛ لكنه أيد رغبة الرئيس دونالد ترامب في جيش أقوى وأكبر لبلاده، كما صادق المجلس على تشكيل فرع جديد من الجيش أطلق عليه اسم "كتيبة الفضاء" ستكلف بإدارة العمليات في الفضاء. جاء التصويت على الميزانية التي تحدد أيضاً سياسة الجيش، وخولت وزارة الدفاع إنفاقاً يصل إلى 696 مليار دولار بتأييد 344 صوتاً مقابل 81، لكن مشروع القانون يواجه عقبات أخرى قبل أن يصبح قانوناً خاصة لأنه يزيد الإنفاق الدفاعي لأكثر من مستوى العام الماضي الذي بلغ 619 مليار دولار وهو أمر محظور وفقاً للقيود التي يفرضها قانون السيطرة على الميزانية لعام 2011 على الإنفاق الحكومي. ويريد ترامب زيادة الإنفاق العسكري من خلال خفض الإنفاق غير العسكري. ويحظى الجمهوريون بالأغلبية في مجلس الكونجرس؛ لكنهم يحتاجون لمساندة من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ قاوموا خطط ترامب لتغيير توجهات الإنفاق في الميزانية. ويزيد مشروع القانون الجديد لميزانية الدفاع الإنفاق على الدفاع الصاروخي بنسبة 25 في المئة، كما يتضمن زيادة رواتب الجنود بنسبة 2.4 في المئة وهي أكبر علاوة لهم في ثماني سنوات. ويصوت مجلس الشيوخ على نسخته من مشروع القانون في وقت لاحق هذا العام، ويجب التوفيق بين نسختي المجلسين قبل إرسال مشروع القانون للبيت الأبيض ليوقعه ترامب ليصبح قانوناً نافذاً أو يرفضه. وواجه مشروع تأسيس "جيش للفضاء"، معارضة من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب التي لا ترى ضرورة لزيادة البيروقراطية العسكرية. ويتألف الجيش الأمريكي أساساً من أربعة فروع هي البر والبحر والجو ومشاة البحرية (مارينز). إلا أن مؤيدي مشروع القانون وقسماً من النواب يرون أنه من الضروري تشكيل فرع لحماية ومراقبة موجودات الجيش في مجال الفضاء؛ نظراً لاعتماده القوي على الأقمار الاصطناعية. ويتضمن قانون الدفاع الوطني الذي أقره مجلس النواب، الجمعة، تعديلاً ينص على تشكيل "كتيبة الفضاء" من خلال نقل وظائف يشرف عليها سلاح الجو الأمريكي حالياً إلى قيادة منفصلة، لكن من المستبعد أن يتم تشكيل هذا الفرع على الفور؛ لأن نسخة مجلس الشيوخ من قانون الدفاع الوطني لا تتضمن هذا الإجراء.