فند الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن تسعة ادعاءات وصلت للفريق من منظمات دولية تزعم قيام قوات التحالف بقصف مبان ومدارس ومواقع مدنية، مبيناً أن جميع هذه الادعاءات غير صحيحة إطلاقاً مؤكداً سلامة الإجراءات التي اتخذها التحالف مع القانون الدولي الإنساني. وأوضح المستشار منصور المنصور المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث أن الفريق تلقى تسع حالات بادعاءات اثنتين من منظمة هيومن رايتس ووتش، وسبع حالات أوردها المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقايره، وأن الأدلة والبراهين أثبتت عدم صحة كل هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً. وفصل بذلك بقوله {الحالة الأولى كانت بناء على ما ورد في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش من ادعاء في أبريل 2015 عن اسقاط طائرة من التحالف قنبلتين في وزارة التعليم في عمران، وأن الأولى أصابت بناية مكونة من طابق تعيش فيه ثلاث عائلات، والثانية أحدثت حفرة بجانب المبنى، وبعد اطلاع الفريق على جميع الوقائق وتقييم الأدلة تبين أنه يوم السبت 11 ابريل قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على مدينة عمران على معسكر اللواء 310 الذي يبعد 1360 متراً عن المنزل، واستخدمت قنابل موجهة أصابت أهدافها بدقة}. ولفت المنصور إلى أن {موقع مجمع الوزارة لم يتعرض لأي أضرار، وتبين للفريق عدم وجود اي اثار لقصف جوي على هذا المنزل كما أن الصور الجوية توضح أن سقف المنزل لم يتعرض لأي مقذوف من الأعلى، وعليه ثبت للفريق أن قوات التحالف لم تقم بقصف المنزل والإجراءات التي اتخذتها كانت سليمة ومتوافقة مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية}. وفي الحالة الثانية التي أوردتها منظمة هيومن رايتس ووتش - بحسب المنصور - هو ما ورد للفريق من ادعاء أن قوات التحالف قامت بقصف مصانع (بيو فارم) في 16 يناير 2016، وكان المصنع ينتج الكبسولات الطبية، وأضاف {تبين للفريق انه يوم السبت قبل اربع ساعات من الادعاء قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية شمال صنعاء على موقع يبعد 13 كيلومتراً عن المصنع محل الادعاء باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف، كما تبين أنه لم تكن هناك أي مهام جوية قبل أو بعد يوم من الادعاء}. وأشار المنصور أن الحالة الثالثة وردت في التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الانسان عن قيام قوات التحالف في 17 أيار (مايو) 2017 بضربة جوية لعربة تنقل مدنيين في تعز، ومقتل 16 مدنيا بينهم امرأتين وأطفال، وأردف {بعد التحقق، تبين أنه ورد طلب من الجيش الوطني اليمني والمقاومة لاسناد جوي لاستهداف شاحنة تحمل أسلحة وذخيرة للحوثيين في الوازعية بمنطقة معزولة، وتمت عملية الرصد والاستطلاع للهدف وهو شاحنة وتنفيذ مهمة جوية باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف}. وقال المنصور إن {موقع الشاحنة في منطقة معزولة شبه صحراوية لا يوجد حياة فيها، ومن خلال المعطيات ثبت عدم صحة الادعاء وسلامة إجراءات التحالف في استهداف الشاحنة وتتفق مع القانون الدولي الانساني}. الحالة الرابعة وردت أيضاً في التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الانسان بشأن قيام قوات التحالف بضربات جوية على منطقة الخميس بأرحب في صنعاء ومقتل خمسة مدنيين، وبحسب الادعاء فإن الغارة الجوية الأولى أصابت المدرسة والثانية أصابت مسجداً يبعد 50 متراً عن المدرسة، وبعدها بساعة أصابت غارة ثالثة مركبة مدنيين. وأكد منصور المنصور أنه بعد التحقق تبين أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية في أرحب شمال صنعاء في هذا التاريخ، كما تم التحقق قبل وبعد يوم من الادعاء ولم تنفذ أي مهام، وعليه ثبت عدم صحة ما ورد في الادعاء. المفوض السامي لحقوق الإنسان أورد في تقريره أيضاً ادعاء بأن قوات التحالف قامت بقصف مدرسة مصعب بن عمر في محافظة لحج ومقتل 10 مدنيين بينهم ثلاث نساء وطفلين، وبعد تحقق الفريق المشترك تبين أن قوات التحالف نفذت مهمة جوية على هدفين عبارة عن مبنيين يتواجد فيها تجمعات للحوثيين في لحج، الأول يبعد عن المدرسة 1870 مترا، والثاني يبعد 2230 مترا. وأضاف {قام الفريق لزيادة التأكيد بالاطلاع على تسجيلات الفيديو وثبت أن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة على الهدفين العسكريين، وثبت بأنه لا توجد أي آثار تدمير أو أضرار في المدرسة، وبالتالي سلامة الاجراءات التي اتخذها التحالف}. وأفاد المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث بأن التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان أورد كذلك ادعاء عن تعرض موقع براقش الأثري في صنعاء لضربة جوية من التحالف، مبيناً أنه بعد التحقق تبين أن التحالف نفذ مهمة جوية على هدف عبارة عن مبنى تتواجد فيه الميليشيات الحوثية يبعد 66 كيلو متراً عن موقع براقش الاثري موقع الادعاء. الحالة السابعة أوردها التقرير السنوي للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن مقتل 6 مدنيين بينهم ثلاثة اطفال وثلاث نساء وجرح 13 آخرين نتيجة ضربات جوية لحي العميسي في الحديدة، وتضرر 96 منزلاً. وفند الفريق المشترك هذا الادعاء بأن قوات التحالف استهدفت قيادات مهمة من الحرس الجمهوري الموالين للرئيس الراحل علي عبدالله صالح داخل مبنى في منطقة شبه معزولة عن النطاق السكاني في الخوخة بالحديدة، مؤكداً أن المبنى يبعد 1000 متر عن حي العميسي في الخوخة، كما تبين من صور الأقمار الصناعية عدم وجود أي آثار أو أضرار على الموقع محل الادعاء والمنازل التي قيل إنها تأثرت}. وأوضح المنصور أن المفوض السامي لحقوق الإنسان أورد أيضاً ادعاء أن أربع غارات جوية للتحالف على مدرسة الوزير بمديرية بني هاشم في صنعاء أدت إلى مقتل ثلاثة أطفال من عائلة أحد المدرسين، وقال {بعد التحقق، تبين أن التحالف نفذ مهمة جوية على مبنى فيه قيادات حوثية يبعد عن المدرسة 1070 متراً، كما أظهرت صور الأقمار الصناعية بعد أربعة أشهر من الحادثة عدم وجود أي آثار تدمير أو أضرار محل الادعاء}. الحالة الأخيرة التي أوردها أيضاً تقرير المفوض السامي الأممي السنوي عن وقوع هجوم على حي الفليجي في صنعاء القديمة وهو موقع أثري مسجل في اليونسكو، وأردف المنصور {بعد التحقق، تبين أن مدينة صنعاء القديمة مسجلة ضمن المواقع المحظور استهدافها لدى التحالف باعتبارها من المواقع المحظور استهدافها وفقًا لاتفاقيات جنيف، وأن قوات التحالف قامت في نفس اليوم بتنفيذ مهمة جوية على هدف عبارة عن مخازن وأسلحة تبعد 4 كيلومترات عن حي الفليحي، كما تبين عدم وجود أي أضرار أو آثار تدمير على حي الفليحي}.
