أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى السعودي الدكتور محمد بن عبدالله المهنا، أن مقترح فرض رسوم على تحويلات الأجانب لم يتم سحبه، وإنما تم تأجيله إلى موعد آخر. وبحسب صحيفة "عكاظ" قال المهنا عن أسباب عدم مناقشة المقترح في جلسة الشورى السعودي يوم (الأربعاء) الماضي، وفق ما تم إعلانه مسبقا، موضحا أن المجلس يتمتع بمرونة تتيح له التعديل على جداول أعمال جلساته وفق قواعد عمله، لأتاحة الفرصة أيضا للجانه المتخصصة لإجراء مزيد من الدراسة واستطلاع رأي الخبراء والمتخصصين والجهات المعنية، ومنح الموضوعات حقها من الوقت الكافي عند طرحها للنقاش تحت قبة الشورى من قبل أعضاء المجلس.