مطالبات لمصلحة الجمارك بالفحص الإشعاعي للبضائع والسلع عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: رفض مجلس الشورى، اليوم، بالأغلبية طلب بعض أعضاء المجلس إعادة التصويت على قرار خفض ساعات العمل إلى 40 ساعة في الأسبوع، كما طالب المجلس مصلحة الجمارك بالتحول من الفحص اليدوي للبضائع والسلع إلى الفحص الإشعاعي، وتضمين تقاريرها القادمة جدول مقارنة للسلع والبضائع المفحوصة يدوياً، والسلع المفحوصة إشعاعياً، ووافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام لرعاية كبار السن في المملكة، وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب. وتفصيلاً فقد صوت المجلس خلال جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بالأغلبية، على عدم الموافقة على طلب عدد من أعضاء المجلس إعادة التصويت على تعديل المادة الثامنة والتسعين من نظام العمل، وقرر المجلس البقاء على قراره السابق بالموافقة على تعديل بعض مواد نظام العمل الذي أصدره في الجلسة الخامسة والستين من أعمال السنة الأولى من دورته السادسة التي عقدها يوم الاثنين 13/ 2/ 1435ه. "ساعات العمل" وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس قرر بذلك البقاء على نص المادة كما هي في قراره السابق، ليكون نصها "لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من أربعين ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على ثماني ساعات يومياً. وتخفيض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على خمسة وثلاثين ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على سبع ساعات يومياً". وبعد طرح طلب إعادة التصويت على تلك المادة رأى عدد من الأعضاء في مداخلاتهم أن الدراسات والتجارب العالمية أثبتت إيجابية تخفيض ساعات العمل لما له من آثار إجتماعية وصحية تتجاوز مقاييس الربح والخسارة والآثار الاقتصادية السلبية في حال وجودها. وقال أحد الأعضاء إن دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية عام 2006م أثبتت أن أكثر من نصف الدول الأعضاء اعتمدت تخفيض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعياً ولم تتأثر إنتاجية الموظف بسبب هذا القرار بل ارتفع مستوى جودة المنتج النهائي. وتابع عضو آخر بأن زيادة ساعات العمل ستؤثر على جاذبية العمل في القطاع الخاص وستحد من إقبال الشباب على العمل فيه، حيث أثبتت الدراسات أن طول ساعات العمل أحد الأسباب الرئيسية وراء عزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص. وكان ستة عشر عضواً من أعضاء المجلس طلبوا إعادة مناقشة المادة الثامنة والتسعين من مواد نظام العمل مبررين طلبهم بأن هناك خللاً كبيراً في تعديلات بعض مواد النظام المقر مما سيؤثر سلباً على المواطنين والاقتصاد الوطني وطلبوا إعادة التصويت على هذه التعديلات مستندين على المادة الحادية والعشرين من قواعد عمل المجلس واللجان التي تتيح إعادة عرض موضوع سبق للمجلس أن اتخذ قراراً بشأنه قبل رفعه لمقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ، وذلك بناء على اقتراح من رئيس المجلس أو اللجنة المعنية أو خمسة عشر عضواً من أعضاء المجلس، ونصت المادة على "ما لم تسفر المناقشة عن قرار جديد يكون القرار الأساس باقياً". وقال الأعضاء في حيثياتهم التي استندوا إليها في طلب إعادة التصويت أن تخفيض ساعات العمل المتعاقد عليها من 48 ساعة أسبوعياً إلى 40 ساعة بما فيهم 8 ملايين وافد سوف يزيد تكلفة جميع الخدمات والسلع إضافة إلى تكلفة المساكن على المواطنين بنسبة قد تصل إلى أكثر من 30% (وفق تقدير كثير من الاقتصاديين)، بالإضافة إلى الزيادة المحتملة في عدد العمالة الوافدة والتي قد تصل إلى 20% مما سوف يخلق تضخماً لا يمكن للأسر السعودية تحمل تبعاته، كما رأى الأعضاء أن التعديلات في نظام العمل سوف تؤدي إلى خفض الإنتاجية وتزيد من تأخير المشروعات وتكلفتها. "الجمارك والفحص الإشعاعي" من جهة أخرى قال مساعد رئيس المجلس إن المجلس قرر مطالبة مصلحة الجمارك بالتحول من الفحص اليدوي للبضائع والسلع إلى الفحص الإشعاعي وتضمين تقاريرها القادمة جدول مقارنة للسلع والبضائع المفحوصة يدوياً، والسلع المفحوصة إشعاعياً، كما طالبها بوضع الآليات التي تضمن إنجاز أعمال المستوردين في المختبرات الخاصة، وفقاً للمواعيد المحددة في نظام المختبرات، كما طالب المجلس في قراره مصلحة الجمارك وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وضع اطار زمني محدد لإنجاز الفسوحات الجمركية وفقاً للمعايير الدولية وتضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن ذلك. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1433/ 1434ه التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق. "تقرير الهيئة الملكية" وأضاف الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس ناقش تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1433/ 1434ه الذي تلاه رئيس اللجنة محمد المطيري حيث أكدت اللجنة على قرار المجلس السابق بضرورة التنسيق بين الهيئة ووزارة البترول والثروة المعدنية، وشركة أرامكو السعودية، لتحديد أولويات الغاز وغيره من المشتقات البترولية؛ لأهميتها كلقيم أو وقود لمختلف القطاعات الصناعية، كما أوصت اللجنة بتأسيس شركة استثمارية مملوكة للهيئة الملكية للجبيل وينبع تحقيقاً للتوظيف الأمثل لمواردها. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب أحد أعضاء المجلس الهيئة بتوسيع أعمالها، والاستفادة من تجربتها على مستوى التنمية بشكل عام وعلى مستوى التنمية الاجتماعية والتعليمية في مرافقها ومدارسها التي تشرف عليها، مؤكداً ضرورة إشراك الهيئة في وضع السياسات الصناعية من خلال المجلس الاقتصادي الأعلى، وأن يكون لها دور فيما يخص إمدادات الغاز. كما طالب أحد الأعضاء بالتوسع في مجال أعمال الهيئة بمنحها مدناً اقتصادية جديدة كمدينة وعد الشمال، وأيده عضو آخر بضرورة دعم الهيئة ومنحها مواقع أخرى، وصناعات جديدة، مؤكداً أن التوصية بإنشاء شركة استثمارية تملكها الهيئة غير ضرورية نظراً لوجود شركة قائمة حالياً تملكها الهيئة تحت اسم (شركة مرافق)، ورأى أن تكون التوصية هي دعم شركة (مرافق) وأن يتم التوسع في أعمالها. ولاحظ عدد من الأعضاء أن الهيئة ليس لديها مشروع قائم لتدوير النفايات والتخفيف من حدة الملوثات في أجواء المدينتين الصناعيتين على الرغم من محاولة الهيئة معالجة النفايات والملوثات بالإجراءات التي تتفق مع المتطلبات البيئية والصحية. وبعد الاستماع لعدد من المداخلات والآراء، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لدراسة تلك الآراء والعودة إلى المجلس بوجهة نظرها وذلك في جلسة مقبلة. لائحة المدارس الأجنبية بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن اقتراح تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية التي تلاها سمو رئيس اللجنة الأمير الدكتور خالد بن عبد الله آل سعود. حيث أوصت اللجنة بتأجيل النظر في التعديل إلى أن يتم البت في مشروع لائحة المدارس الأهلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 63/ 28 وتاريخ 17/ 7/ 1434ه. وقالت اللجنة في رأيها إن البت في مشروع اللائحة سيؤثر على شكل ومضمون التعديل المطلوب، كما رأت عدم التوسع في منح تراخيص لفتح مدارس الجاليات، وذلك لتوفر البدائل والآليات المناسبة والمرونة الكافية لفتح مدارس لخدمة الجاليات باللغات المختلفة من خلال اللوائح الحالية للتعليم الأجنبي، أو من خلال مشروع اللائحة المرفوعة من المجلس للمقام السامي والتي تتيح التنوع في البرامج واللغات كما تتيح الاستثمار لغير السعوديين في امتلاك وتشغيل مدارس التعليم العام الأهلية. وبعد طرح الموضوع للنقاش أبدى عدد من الأعضاء معارضتهم لتوصية اللجنة وطالبوها بإعادة النظر في قرارها حيث أن اللائحة المرفوعة لم تعد موجودة تحت قبة المجلس ولا مانع من تعديل نظام قائم إلى أن تصدر اللائحة التي في حال صدورها من مجلس الوزراء ستجب ما قبلها وفقاً لموادها التي نصت على ذلك. وفي نهاية المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة بإذن الله. واختتم الدكتور فهاد الحمد تصريحه مفيداً أن المجلس وافق على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام لرعاية كبار السن في المملكة، والمقدم من عضو المجلس السابق المهندس سالم المري بموجب المادة 23 من نظام المجلس وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الأستاذ عبد العزيز الهدلق. صحيفة سبق