كشفت مصادر محلية مطلعة في صنعاء، عن تصاعد حدة الصراع بين قيادات الجماعة في العاصمة صنعاء وأريافها على الموارد المالية التي يتم جبايتها من رسوم الضرائب والخدمات، على الرغم من مساع سابقة لرئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط لتوزيع الحصص بين هذه القيادات، وذكرت المصادر بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط، أن القيادي الحوثي المعين محافظا لصنعاء حنين قطينة يخوض معركة شرسة مع القيادي الآخر المعين أمينا للعاصمة حمود عباد على الموارد التي يتم جبايتها، إذ يطالب الأول بنصيب أكبر من هذه العائدات وهو الأمر الذي يرفضه عباد بحجة أن صلاحيات قطينة لا دخل لها بموارد مدينة صنعاء وتنحصر في فقط في أريافها. وبحسب ما أكدته المصادر، استطاعت الميليشيات خلال الأشهر المنصرمة من العام الحالي جباية أكثر من مائة مليار ريال يمني (الدولار نحو 750 ريالا في السوق السوداء) من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في العاصمة صنعاء وأغلب هذه المبالغ لم يتم توريدها إلى الحسابات البنكية. وأوضحت المصادر أن أغلب الموارد المحصلة في أمانة العاصمة صنعاء استأثر بها القيادي حمود عباد مع عدد من المقربين من زعيم الجماعة الحوثية، في مقدمهم مشرف الجماعة على المدينة المدعو خالد المداني ومدير مكتب رئيس مجلس حكم الجماعة الانقلابية المدعو أحمد حامد. واستغربت المصادر من حجم الفساد الكبير الذي تمارسه الميليشيات في مؤسسات الدولة في مقابل تجاهلها لأي من احتياجات السكان على صعيد توفير الخدمات الضرورية مثل مياه الشرب وإعادة توليد الكهرباء والاهتمام بنظافة الأحياء، فضلا عن عدم دفعها رواتب الموظفين منذ أكثر من عامين. وفي سياق الفساد الحوثي نفسه، كشفت مصادر محلية يمنية أن الجماعة استولت خلال الشهرين الماضيين على مبلغ 30 مليار ريال يمني من أموال الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات التقاعدية، وأمرت بتسخيرها لما تسميه «المجهود الحربي» على نحو مخالف للقانون النافذ. وفي سياق متصل، وصل الصراع بين قادة الميليشيات على الموارد إلى شن حملات متبادلة بتهم الفساد وسط نداءات لزعيمهم الحوثي من أجل التدخل ووضع حد لفساد المشرفين القادمين من صعدة وعمران بعد أن استأثروا بكل المناصب والأموال في مختلف المناطق الخاضعة للجماعة.
