كشف تقرير صادرُ عن غرفة العمليات المشتركة للرقابة على نقل وتوزيع الغاز المنزلي في اليمن عن حجم الفساد الذي تمارسه مليشيات الحوثي الانقلابية من خلال التلاعب بكميات الغاز المنزلي المخصصة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وبالأخص في العاصمة صنعاء. وبحسب التقرير فإن ميلشيات الحوثي تقوم بنهب الغاز المنزلي والتلاعب بالكميات المخصصة لصنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها، علاوة على تحويل كميات كبيرة من هذه الكميات إلى السوق السوداء لتحقيق الثراء الفاحش على حساب المواطنين. وكان تقرير صادر عن مركز العاصمة الإعلامي قد كشف عن أكثر من 800 سوق سوداء في العاصمة صنعاء تديرها قيادات نافذة في جماعة الحوثي الانقلابية. وتعتبر الأسواق السوداء التي تعمل المليشيات على إنعاشها أحد مصادر دخل المليشيات وجني الأموال الطائلة لتحقيق الثراء وتمويل الحرب التي تخوضها ضد الشعب اليمني لنحو أربع سنوات. وأشار تقرير غرفة الرقابة إلى أنه وخلال العام 2018 تم تعبئة 1452 مقطورة من شركة صافر للغاز بمأرب مخصصة للعاصمة صنعاء وبالسعر الرسمي المعتمد نحو 1150 ريال يمني للأسطوانة الواحدة 20 رطل شاملة تكاليف النقل. وبحسب التقرير فإن عدد المقطورات التي وصلت تقدر بنحو 847 مقطورة بنسبة 58 % في حين أقدمت مليشيات الحوثي على نهب 605 مقطورة بنسبة تتجاوز 41 % من الكمية المخصصة لصنعاء. وبحسب مصادر محلية تحدثت ل"العاصمة أونلاين" في وقت سابق، فإن المقطورات التي تصل إلى مراكز التوزيع تتدخل في عملية توزيعها قيادات الحوثي المكلفة بالإشراف على الحارات وتقوم بدور عاقل الحارة. وأكدت المصادر أن هذه الكميات من الغاز يجري توزيعها على أساس الولاء للجماعة، في حين تقوم هذه القيادات بإذلال المواطنين وإجبارهم على دفع رسوم من أجل الحصول على كرت التوزيع، بالإضافة إلى مطالبة الأهالي بإرسال أبنائهم للقتال في صفوف الجماعة. وبالإضافة إلى هذه الممارسات الحوثية، أكدت المصادر المحلية فإن عبوات أسطوانات الغاز التي تصل إلى المواطنين لا تقل عن 13 رطل، بدلاً من 20 رطل، في حين وصل أعلى سعر لها إلى أكثر من 10 ألف ريال خلال العام الماضي. مؤكدة أن مليشيات الحوثي تواصل ابتزز المواطنين بدءً من خضوعهم لأساليب العنصرية في التوزيع، وصولاً إلى بيعهم كميات ناقصة بحساب العبوة المكتملة، وبأسعار مضاعفة. وكانت مصادر في شركة الغاز بمارب قد أفادت بأن حمولة المقطورة الواحدة يتراوح بين (24- 26 طناً) من الغاز، وأن الطن يحتوي على 100 أسطوانة غاز عبوة 60 رطلاً. وأشارت المصادر إلى أن سعر الطن لا يتجاوز 89000 ريال يمني أي أن سعر أسطوانة الغاز 890 ريال، مضافاً اليها تكاليف النقل الذي لا يتجاوز 300 ريال وفق عدد من سائقي المقطورات. في حين بلغت كمية الغاز غير الواصلة إلى المحافظة والتي تم تحويلها من قبل الميليشيات إلى أمانة العاصمة 337 مقطورة تحمل 8866 طناً، ما نسبته 68% من الكمية المسحوبة. وفي عملية حسابية، فإن المقطورة الواحدة تحمل 25 طن، وفي الطن الواحد 90 أسطوانة غاز، ليصل أرباح ميليشيا الحوثي من أسعار الغاز المنزلي خلال العام المنصرم، 77 مليار و 865 مليون ريال يمني، إذا فرضنا إن أرباحها بعد كل دبة غاز 4000 ريال فقط، مع أن الأسطوانة الواحدة تبلغ قيمتها 7000 ريالاً في السوق السوداء كأقل سعر.
