يأتي تحذير مليشيا الحوثي من خطورة قرار نقل شركة تيليمن للاتصالات الدولية، من العاصمة صنعاء، الى العاصمة المؤقتة عدن، لما للقرار من تبعات اقتصادية تؤدي الى فقدانهم لملايين الدولارات من عوائد الشركة التي يستغلونها لصالح مليشياتهم ومجهودهم الحربي. وقال مصدر بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بصنعاء-فضل عدم ذكر اسمه- في تصريح الى "المشهد اليمني" أن تحذيرات مليشيا الحوثي من القرار الذي اتخذته الحكومة الشرعية يرجع الى أن شركة تيليمن "دجاجة تبيض ذهبا" إذ أن المليشيا تستحوذ على إيرادات بملايين الدولارات منها، بالإضافة الى استثمار المليشيا في مجال تهريب المكالمات الدولية، بشكل رسمي ورعاية حوثية، لجهات تعتبر معروفة ورسمية". وأوضح المصدر أن "اطلاق الحوثي لمثل هذه التحذيرات الجوفاء؛ يأتي نتيجة لفقدانهم ملايين الدولارات من الشركة والتي يستغلونها لصالح مليشياتهم ومجهودهم الحربي، وشراء ولاءات شخصيات نافذة في صنعاء من الحوثيين و غيرهم". وأرجع المصدر أن "قرار نقل شركة الاتصالات الدولية سيؤدي الى حرمان العاصمة صنعاء من ايرادات المكالمات الخارجية، و الموارد الضريبية التي تدخل الى خزينة حكومة صنعاء، كما سيجعل من العاصمة صنعاء مدينة مغلقة ليس لها أي اتصال خارجي". وبين المصدر أن تأثيرات هذا القرار إيجابية بالنسبة للحكومة الشرعية في عدن، إذا ما استغلت ذلك لصالح تطوير الشركة والنهوض بها مستقبلاً. وكان الناطق الاعلامي للمليشيا محمد عبد السلام، حذر اليوم الخميس، من أن استهداف شركة تيليمن ومحاولة تفتيتها سيؤدي إلى خلق أزمة جديدة قد تفوق تداعياتها الآثار الكارثية الناجمة عن قرار نقل البنك المركزي، ما سيترتب عليها زيادة معاناة المواطنين وحرمانهم من أحد حقوقهم الإنسانية التي كفلها الدستور والقانون. وشركة تيليمن، هي المزود الوحيد للاتصالات الدولية لليمن، والمتحكم في شبكة الانترنت لجميع شركات الاتصالات اليمنية بما فيها يمن نت ذاتها، وشركات الهاتف السيار. ومنذ انقلاب مليشيا الحوثي وسيطرتها على مؤسسات الدولة، في سبتمبر 2014، فرضت سيطرتها على شركة تيليمن، وفرضت قيوداً كبيرة على الاتصالات الدولية والإنترنت، ومن حينها تجني المليشيات ملايين الدولارات من إيرادات الاتصالات والانترنت في اليمن، حتى في المناطق المحررة. وفي يناير الماضي، أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالحكومة الشرعية المهندس لطفي باشريف قراراً وزارياً بنقل إدارة الشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن) من صنعاء إلى عدن. وبين باشريف أن "الشركاء الأساسيين في هذه الشركة هي المؤسسة العامة للاتصالات بنسبة 75٪ والهيئة العامة للتوفير البريدي بنسبة 25٪". مصير الشركة، لن يختلف كثيراً عن المؤسسات السيادية التي جرى نقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، ومنها مجلس القضاء والمحكمة العليا والبرلمان، ولجنة الانتخابات، حيث إن تلك المؤسسات وحتى اليوم لم يتم تفعيلها للقيام بدورها بشكل صحيح.
