صعدت الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً لهجتها ضد مبعوث الامين العام للامم المتحدة إلى اليمن البريطاني، مارتن غريفيث، واتهمته بالانحياز لميليشيا الحوثي الانقلابية والانقلاب على اتفاق السويد. وعلم "المشهد اليمني" من مصادر خاصة، طلبت عدم ذكر اسمها، أن الحكومة تدرس توجيه رسالة إلى الامين العام للامم المتحدة لطلب تغيير مبعوثها إلى اليمن "غريفيث". وقالت المصادر إن الرسالة تأتي بعد ما وصفته "تمادي" المبعوث الاممي إلى اليمن في مهامه، وانحيازه بشكل واضح إلى صف الميليشيا الانقلابية ومحاولته تجزئة الحلول وسعيه نحو البحث عن تحقيق "نجاح شخصي" وليس البحث عن حل ينهي معاناة اليمنيين جراء انقلاب الحوثيين"، حسب تعبير المصادر. وأكدت المصادر أن الحكومة وصلت إلى "طريق مسدود" جراء ممارسات مارتن غريفيث الخارجة عن أعراف وتقاليد الاممالمتحدة، باعتبار المبعوث "ميسراً" وليس طرفاً في الأزمة اليمنية. وتسلم غريفيث منصبه في فبراير 2018، بعد أن وصلت جهود الأممالمتحدة لصناعة السلام في اليمن إلى طريق مسدود خلال فترة ولاية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ الذي قاد جولات مشاورات خلال العامين (2015 -2016) لكنها لم تصل إلى نتائج تذكر. واعتبر رئيس الحكومة معين عبدالملك خلال لقائه، اليوم، السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون، أن ستمرار مماطلة مليشيا الحوثي الانقلابية في تنفيذ اتفاق ستوكهولم، وإعلانها الصوري بالانسحاب الأحادي من موانئ الحديدة في مغالطة واضحة لاتفاق السويد الذي كان واضحًا ولا يقبل التأويل. وقال عبدالملك إن "الاتفاق لم يتحدث عن تسليم الميليشيا الموانئ لعناصر أخرى تابعة لهم بمجرد أن خلعت زيًا وارتدت آخر"، لافتاً إلى أن "اتفاق ستوكهولم مضى على توقيعه أكثر من خمسة أشهر والجميع يعلم الجهة المتسببة في تأخير تنفيذه، حتى هذه اللحظة"، بحسب ما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) في نسختها التابعة للحكومة. وقال عبدالملك خلال لقائه، أمسن الاثنين، السفير الروسي في اليمن إن "مهام المبعوث الأممي ورئيس لجنة إعادة الانتشار هي تطبيق قرارات مجلس الأمن والاتفاقات الموقع عليها، وليس مباركة الخطوات الأحادية الالتفافية للاستمرار في الحرب ضد الشعب اليمني". وأعلن الحوثيون الاسبوع الماضي الانسحاب من طرف واحد من موانئ مدينة الحديدة الساحلية (غرب البلاد) والتي تشمل؛ رأس عيسى، الصليف، الحديدة، وهو ما اعتبرته الحكومة في حينه "مسرحية هزلية". وكانت الحكومة وميلشيا الحوثي وقعتا في 13 ديسمبر الماضي عقب مفاوضات في مدينة ستوكهولمالسويدية، اتفاقاً يتعلق جزء منه بوقف إطلاق النار الحديدة وإعادة نشر قوات الطرفين فيها، بعد أشهر من اطلاق التحالف العربي الذي تقوده السعودية عملية بعنوان "النصر الذهبي" لتحرير الحديدة. من جانبه، أكد وزير الخارجية خالد اليماني في تصريح صحفي، أن نجاح اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة يرتبط بتفعيل آلية الرقابة الثلاثية للتحقق من التنفيذ وفقاً لاتفاق استكهولم وقرارات مجلس الأمن 2216، 2451 ، 2452. وقال اليماني إن "تلاعب الطرف الانقلابي والتفافه على ما تم الاتفاق عليه وتسليم الموانئ لاتباعه والاعلان عن انسحابه منها الامر الذي لا يمكن القبول به". إلى ذلك، حث الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش في تصريح للصحفيين، اليوم الثلاثاء، الاطراف اليمنية للعمل مع مبعوثه الخاص إلى اليمن من أجل احراز المزيد من التقدم في تطبيق اتفاق ستوكهولم.
