جدد مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، دعمه الكامل للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، داعياً الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً وميليشيا الحوثي الانقلابية ل"التعاطي معه بشكل إيجابي وبناء والوفاء بالتزاماتهم المتفق عليها في اتفاق ستوكهولم بهدف تعزيز الحل السياسي". ورحب المجلس، عبر بيان صدر بإجماع أعضاء المجلس ال15، بعزم غريفيث على مواصلة العمل مع الأطراف اليمنية لتمهيد الطريق لاستئناف المفاوضات الرسمية بينها. وكان الرئيس هادي وجه في مايو الماضي رسالة وصفته ب"شديدة اللهجة" إلى امين عام الاممالمتحدة انطونيو غوتيريش، انتقد فيها تجاوزات المبعوث الاممي وانحيازه الكامل ل"ميليشيا الحوثي الانقلابية". وشدد بيان مجلس الأمن على ضرورة "التزام الطرفين بشكل كامل باتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة وكذلك وضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات اتفاق تبادل الأسرى وبيان التفاهم بشأن تعز". وأكد أهمية "النشر الكامل لبعثة الأممالمتحدة في أسرع وقت ممكن دعما لاتفاق الحديدة". ودعا "جميع الأطراف إلى ضمان الحركة العاجلة والسريعة للأفراد والمعدات الخاصة بالبعثة، على النحو المنصوص عليه في القرار 2452 (2019)". وأشار إلى أن "هناك عددا كبيرا من تصاريح الدخول تنتظر صدورها للوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون". ولاحظ ممثلو الدول الأعضاء في بيانهم "التقدم الذي أحرزته الأطراف في المرحلة الأولى من إعادة نشر القوات في الحديدة، وهو ما ذكره المبعوث الخاص في جلسة مجلس الأمن المنعقدة بتاريخ 15 مايو/ أيار 2019". وأعربوا عن "القلق الحاد إزاء تصعيد العنف في أنحاء اليمن وفقدان الأرواح والإصابات الناجمة عن الصراع الدائر"، ودعوا "جميع الأطراف لضمان اتخاذ كل الخطوات الممكنة لضمان حماية المدنيين، لا سيما الأطفال، والبنية التحتية المدنية والامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي". وحذر أعضاء مجلس الأمن من "خطورة الوضع الإنساني واستمرار تدهوره منذ ديسمبر/ كانون الأول 2018 ، بما في ذلك عودة انتشار وباء الكوليرا الخطير إلى أكثر من 446 ألف حالة مشتبه فيها منذ بداية 2019". وأعربوا عن "القلق إزاء استمرار القيود المفروضة على الوصول داخل اليمن وكرروا دعوتهم للأطراف لإزالة العوائق البيروقراطية التي تحول دون وصول العاملين في المجال الإنساني وتدفق الإمدادات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والوقود، وضمان التشغيل الفعال والمستمر لجميع موانئ اليمن". وأشار أعضاء المجلس إلى الحاجة إلى زيادة وتيرة وحجم الاستجابة الإنسانية، وحثوا المانحين على الوفاء الفوري بالتعهدات التي قطعوها بالفعل إلى الأممالمتحدة. وأقروا بجهود الحكومة اليمنية لتحقيق الاستقرار للعملة المحلية (الريال اليمني)، ودفع بعض رواتب موظفي القطاع العام ومدفوعات المعاشات التقاعدية في جميع أنحاء البلاد. وشجعوا كلا الطرفين على مواصلة العمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدةلتعزيز الاقتصاد وعمل البنك المركزي اليمني، وتقديم مدفوعات منتظمة من رواتب القطاع العام في جميع أنحاء البلاد. وأدان أعضاء المجلس "الهجمات على منشآت ضخ النفط في مدينتي الدوادمي وعفيف بالسعودية في 14 مايو / أيار"، والتي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها. وأكدوا أن مثل هذه الهجمات "تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي للسعودية، فضلا عن تهديد أوسع للأمن الإقليمي، وتهدد أيضًا بتقويض العملية السياسية التي تقودها الأممالمتحدة".
