كشف مصدر مصرفي في العاصمة صنعاء عن الاسباب الرئيسية وراء إضراب شركات الصرافة. وقال المصدر في تصريح الى "المشهد اليمني" أن السبب الرئيس الذي دفع الصرافين بصنعاء للاستجابة للإضراب الذي دعت اليه جمعية الصرافين اليمنيين، وبدأ أمس الاربعاء، هي التعسفات والتصرفات الغوغائية وغير الطبيعية التي عانت منها شركات الصرافة في الآونة الاخيرة، من قبل مليشيا الحوثي، بالإضافة الى اسباب كثيرة ومتعددة أهمها انقسام البنك المركزي اليمني والازدواجية في منح التراخيص بين صنعاءوعدن. وأوضح المصدر أن هناك شكاوي كثيرة من مالكي شركات الصرافة من مداهمتها دون سابق إنذار، ودون معرفة موظفيها من الاشخاص الذين هجموا عليهم، والذين يقومون بمصادرة مئات الملايين من قبل مليشيا الحوثي بذريعة إتلافها الا أنه لم يتم ذلك بل يتم مصادرتها الى جهات مجهولة، مع أن المتعارف عليه بجميع أنحاء العالم أن أي نزول للتفتيش يكون بموجب مذكرة رسمية من البنك المركزي والامن القومي، على أن يتم البدء بعرض المذكرة على موظفي الصرافة ومن ثم التفتيش. وأكد عدد من الصرافين بصنعاء، خلال الايام القليلة الماضية بأنه تم اغلاق شركاتهم، بعد أن يفرض مسلحين عليهم ادخال رجل ومعه مبلغ 10 الف ريال من العملة الجديدة وقبولها بحجة أنه لا يمتلك غيرها ولديه أمر طارئ، وبمجرد أن يقبلها الصراف يدخل البقية ويتم الامساك به وسجنه واغلاق محله أو شركته ومصادرة الجهاز الخاص بالكاميرات وأخذ الكمبيوترات، إن لم يحصل تكسير للمحل ومن ثم اغلاقه وسجن الموظفين. وكانت مصادر مصرفية بالعاصمة صنعاء، قالت أن مليشيا الحوثي فرضت إتاوات مالية على محلات وشركات الصرافة التي استجابت لدعوة جمعية الصرافين اليمنيين و بدأت، الاربعاء، بالإضراب ووقف كافة أنشطتها المصرفية حتى إشعار آخر. وأوضحت المصادر في تصريح الى "المشهد اليمني" أن المليشيا فرضت ما بين خمسة ملايين الى عشرين مليون على كل محل أو شركة صرافة مغلقة، في إجراء متناقض يصعب معه إرضاء النقيضين. واغلقت شركات ومحلات الصرافة، أبوابها، ابتداء من الأربعاء، في "صنعاء" احتجاجاً على ما وصفتها بالإجراءات التعسفية من جانب البنك المركزي في عدنوصنعاء، واستجابة لدعوة جمعية الصرافين لمكاتب الصرافة إلى إغلاق أبوابها ووقف كافة الأنشطة المصرفية في اليمن حتى إشعار آخر.
