كشف عددا من القيادات العسكرية و الأمنية في تعز عن تفاصيل امنية مثيرة، وتحدثوا بشفافية عن الوضع الأمني في المحافظة ومظاهر الاختلالات والتحديات التي يواجهونها وذلك خلال مشاركتهم في ورشة نقاشية بعنوان "من اجل مدينة اكثر أمنا". ونظم المركز اليمني لقياس الرأي العام في تعز اليوم الاثنين ورشة عمل للحديث عن الاختلالات الامنية في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الشرعية، وسبل التغلب عليها، بمشاركة ممثلين عن مختلف التشكيلات العسكرية والامنية وممثلي للسلطة المحلية. وتحدث المشاركون في الورشة عن بعض مظاهر الاختلالات الامنية التي يواجهونها منها الاغتيالات، الاشتباكات بين التشكيلات العسكرية، الخلايا النائمة للمليشيات الحوثية واعمالها التخريبية، نهب الاراضي والممتلكات العامة والخاصة، السجن خارج القانون والسجون السرية، تجارة وبيع وتهريب المخدرات والمتفجرات وصولا الى اطلاق النار في الاعراس ومرورا بكل الاختلالات الامنية. وافتتح نائب رئيس المركز اليمني لقياس الرأي العام كمال مقبل فعاليات الورشة بعرض ملخص عن المشروع، قائلا انه يأتي في اطار سعي المركز لتناول كل القضايا التي تهم البلد بشكل عام وتعز بشكل خاص وتسليط الضوء عليها بمنهجية بحثية صارمة ومستقلة. الورشة التي تأتي كاحدى فعاليات مشروع إعادة بناء السلام والأمن في اليمن الذي ينفذه المركز اليمني لقياس الرأي العام بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الاوروبي، هدفت لتحليل طبيعة المخاطر الامنية التي تواجهها مدينة تعز، ووضع تصورات لمواجهتها والتعرف على الاحتياجات التي تنقص الجهات الامنية للتصدي لها. وقال مقبل "نهدف من الورشة الى الحديث عن الاختلالات والتحديات الامنية في تعز، وبالطبع المشكلة الأمنية ليست الوحيدة في تعز، هناك مشكلات كثيرة منها الحصار المفروض على المدينة منذ سنوات" وناقشت الورشة التي قسمت على جلستين، عددا من الملفات، خصصت الجلسة الاولى للحديث عن القضايا الامنية: اثارها ومبرراتها، فيما خصصت الجلسة الثاني للحديث عن مزودي خدمة الامن في تعز: قدراتهم، صلاحياتهم واحتياجاتهم واليات وشكل التعاون بينهم والتحديات التي يواجهونها قبل ان تختتم بجمع توصيات المشاركين واستعراضها. وقال عدد من المشاركين انهم في المؤسسات التي يمثلونها واجهوا مشكلة الاستخبارات والخلايا النائمة مبكرا، وتعاملوا معها بحزم، كاشفين انها لا تزال من القضايا التي لم تحسم بشكل كامل وما تزال الاجهزة الامنية بحاجة لتنسيق جهودها بشكل اكبر للحد منها والقضاء عليها. وقال مندوب الشرطة العسكرية انه " لا يزال هناك اشخاص في مدينة تعز لديهم ولاءات للمليشيات الحوثية ويعملون على اقلاق الامن". واضاف "كانت مليشيات الحوثي تعمل عبر جواسيسها على محاولة افشال مشروع المقاومة وتشويهها، والقضاء على شكل الدولة في المدينة واثبات فشلها عبر استهداف بعض القيادات وزراعة المتفجرات واثارة المشكلات، لكنا تصدينا لهم" وتابع "جاءت فترة كان هناك تواجد لقوات ارهابية تتبع تنظيم الدولة الاسلامية والقاعدة ومختلف المنظمات الارهابية، لا ننكر ذلك، لكن الحقيقية ان المليشيات الحوثية هي من كانت تسهل دخولهم من اجل تشويه سمعتنا، وقد جاء القرار الرئاسي بضم افراد المقاومة الى الجيش ليشكل لهم ضربة قاضية حيث بدأوا بالانسحاب والفرار لانهم لايريدون ان نعرف اسماءهم الحقيقية، كما ان المجتمع في تعز ورفضه لهم لم يساعدهم على البقاء، هم يفضلون الانتشار في بيئة حاضنة، وتعز ليست حاضنة لهم". وعن الاغتيالات، قسم الحاضرون الاغتيالات الى سياسية وجنائية وقالوا ان الصراعات السياسية وعدم وجود الية ضبط صارمة عوامل تساعد على انتشار الاغتيالات، مشددين على ضرورة وجود غرفة عمليات موحدة لمواجهتها. وارجع الحاضرون مشكلة الاشتباكات بين افراد التشكيلات العسكرية والامنية الى ضعف تلك التشكيلات في السيطرة على افرادها وتهاون بعضها مع افرادها، داعيين الى حزم اكبر وتفعيل مبادئ العقاب والجزاء، وتفعيل مؤسسات القضاء. وقال مندوب اللواء الخامس حرس رئاسي ان ما نسبته 90% من الاشتباكات واطلاق النار في المدينة يكون طرفيها تابعين لتشكلات عسكرية وامنية او على الاقل احد طرفيها، مشيرا الى ان الجميع امام مسؤولية لانشاء نواة جيش وطني، مؤكدا انا هذا لن يكون بدون تعامل صارم من قبل القيادة. وناقش المشاركون في الورشة قضية السجن بدون اوامر قضائية والسجون السرية والاخفاء القسري بشكل مستفيض، وقالوا ان 80% من السجون السرية تم الغاءها وان المعظلة التي تواجه السلطات في تعز هي ان المليشيات الحوثية استولت على الاجهزة الامنية القديمة ونقلتها للمناطق التي تحت سيطرتها، ولهذا ظهرت بعض الاختلالات، منوهين الى انه يتم منذ سنتين انشاء اجهزة جديدة بدأت تعمل بمهام قانونية واضحة. وكشف الحاضرون عن وجود خلايا حوثية تعمل على الترويج للمخدرات والحشيش وتتاجر بها وتعمل على تهريبها، مؤكدين ان الاجهزة الامنية فككت بعض تلك الخلايا وتتابع عدد اخر. كما دار حديث عن قضايا الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة التي قالوا انها تراجعت كثيرا، ونوهوا الى انها كانت تحدث نتيجة الحرب واستغلال البعض لقوة السلاح وانشغال الجميع بقضايا التحرير والحرب مع المليشيات. وناقش المشاركون قدرات وصلاحيات واحتياجات مزودي خدمة الأمن وكذلك سبل التعاون بين مزودي الأمن من حيث الآليات والتحديات. وخرجت الورشة بعدد من التوصيات المهمة التي من شأنها أن تساعد على استتباب الأمن وإعادة بناءه, من منطلق أن الأمن يعد الركيزة الأساسية لوجود الدولة.
