يمرس : تقرير شوروي: مراكز قوى استغلت بعض الفراغات وأصبحت «دولة داخل الدولة»

يافع تزف شهيداً جديداً دفاعاً عن كرامة وأرض الجنوب تغاريد حرة.. رأي وموقف في زمن الحرب والقطيع البيضاء.. اغتيال شيخ قبلي وقيادي في المؤتمر الشعبي العام ماذا تعرف عن أنظمة "مانباد" الصينية للدفاع الجوي؟ .. صور جيروزاليم بوست: ورقة باب المندب منعت انخراط الخليج في الحرب زلزال بقوة 4.9 يضرب غربي تركيا ويثير حالة ذعر استراتيجية "ترحيل الأزمات": الشرق الأوسط بين إعادة تشكّل التوازنات والانكفاء الأمريكي تحذير رسمي من السير في طريق (صنعاء عمران حجة) توقيع اتفاقية توسعة مدخل مدينة الحديدة بتكلفة 2.5 مليار ريال حضرموت والموت فيها يحضر ذاكرة الماء الحالمي يعزي بوفاة العميد عبده عبدالله سالم ياقوت بدعم سعودي.. وصول 20 شاحنة مساعدات غذائية إلى عدن عدن.. محاكمة مستعجلة للمتهم بقتل سائق باص في كريتر مفاوضات "إسلام آباد": اختراق دبلوماسي تاريخي بين واشنطن وطهران لإنهاء حرب الأسابيع الستة الأوقاف تعلن بدء إصدار تأشيرات الحج اول رد رسمي لصنعاء بشأن "الانبوب السعودي" أكثر من 4 تريليونات ريال خسائر قطاع الخدمة المدنية ووحداتها خلال 11 عاماً من العدوان صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع ثلاث منشآت صرافة اعادة إنتخاب إسماعيل عمر جيلة رئيساً لجيبوتي لولاية سادسة تعز.. انهيارات صخرية قرب قلعة القاهرة تتسبب في أضرار مادية وبشرية حادثة مأساوية: وفاة ثلاثة أطفال غرقاً في صعدة حين يصبح التنوع تهمة "جيش الدجاج".. بين العجز المعلن والتفاهم الخفي في معادلة الإمدادات للحد من المخاطر.. توجيهات بإغلاق ورش تحويل السيارات للعمل بالغاز في عدن منع دخول الوقود إلى مدينة مأرب وسط توتر قبلي عسكري في صافر سيميوني يرد على شكوى برشلونة حول التحكيم حراسة حقل نفطي بشبوة يشكون هضم حقوقهم ويناشدون المحافظ للتدخل دراسة: الالتزام بموعد نوم ثابت يحمي قلبك من الأمراض الصحة الفلسطينية تحذر من كارثة لآلاف المرضى العالقين ارتفاع مؤشر بورصة مسقط عدن.. مقتل شاب طعناً بسلاح أبيض في كريتر والأمن يضبط الجاني موكب الإبداع النسوي بين إيقاع الحلم وغزو الإبداع الرقمي الثقافي الصومعة يقتنص اول فوز في البطولة الكروية بالبيضاء صفعة جديدة للريال في عقر داره هل كنا ضحية أكبر خدعة عسكرية في التاريخ؟ تقطع مسلح يستهدف مغتربين من أبناء لحج بين العبر وشبوة وسط مخاوف من تكرار الحوادث رصاصة الموساد في رأس دونالد ترامب كلام غير منقول... الثاني خلال 24 ساعة.. وفاة طفل جرفته السيول في تعز تغريبة علوان العثور على جثة طفل تعز بعد ساعات من البحث المتواصل في مجاري السيول الأمة بين مطارق البغي وسندان الشتات استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي الأركانة تحتفي بالشعرية الفلسطينية في دورتها الثامنة عشرة رئيس هيئة الآثار يتفقد معالم الحديدة ويؤكد: حماية التراث جبهة صمود لقاء يمني هولندي يناقش تعزيز التعاون ودعم جهود الاستقرار الاقتصادي تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة مدرب المنتخب الوطني الأول: وضعنا خطة تتجاوز مواجهة لبنان ونتطلع للفوز والتأهل لنهائيات آسيا داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة) مرض السرطان ( 6 ) الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تقرير شوروي: مراكز قوى استغلت بعض الفراغات وأصبحت «دولة داخل الدولة»
أوصى بتحرير القرار العسكري وحظر أي نشاط سياسي في المساجد والمؤسسات التعليمية..

غمدان عدنان نشر في الجمهورية يوم 07 - 01 - 2014

أوصى تقرير رسمي حديث بعدم الزج بالقوات المسلحة والأمن في التجاذبات السياسية، وحظر التحزب داخل هذا القطاع، والعمل على إنهاء تعدد الولاءات العسكرية والأمنية، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية، وتحصين الدستور القادم من أهواء الحاكم وتجاوزاته. كما أوصى بتعزيز قدرات المناطق العسكرية السبع، بما يمكنها من الوفاء بمهامها، بدءاً من توفير الإمكانات البشرية والآلية واللوجستية وتحرير القرار العسكري من الارتباطات والوسائط الروتينية، فضلا عن نزع الأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة من كل المكونات السياسية والقبلية وجميع المتنفذين دون استثناء.
وأشار تقرير “في الاختلالات الأمنية والاقتصادية” الصادر عن مجلس الشورى والذي رفعه المجلس نهاية ديسمبر الماضي إلى رئيس الجمهورية الأخ عبدربه منصور هادي، إلى أن تعدد الولاءات القبلية أو المناطقية أو الإيديولوجية الحزبية تفسد المؤسستين الأمنية والعسكرية طبيعة وعقيدة ومهاماً ورسالة، الأمر الذي يتطلب إنهاء ذلك، مطالبا بإجراء التدوير القيادي في القوات المسلحة والأمن، وحظر المظاهرات لأفراد هاتين المؤسستين تحت أي ظرف كان.
تضارب مصالح
وناقش التقرير الذي أعدته لجنة من المختصين الاقتصاديين والأمنيين والعسكريين والسياسيين من أعضاء مجلس الشورى الاختلالات الأمنية والاقتصادية، وركز على تأثيرات الاضطرابات السياسية التي تواجهها اليمن على الحالة الاقتصادية والمؤسسات الأمنية، وأوضح أن ما تشهده اليمن في الفترة الانتقالية ليس شأناً يمنياً وإنما هي ظاهرة عمت بلدان الربيع العربي.
وحدد التقرير –حصلت “الجمهورية” على نسخة منه- أبرز عوامل التحديات والاختلالات الأمنية والاقتصادية بالإرهاب (تنظيم القاعدة) والصراع في محافظة صعدة، إلى جانب المصاحبات الإدارية الخاطئة التي رافقت مسيرة الوحدة اليمنية فكانت عاملا في بروز الاحتجاجات التي ابتدأت مطلبية لتنتهي بما تطرحه بعض الفصائل من خطاب “فك الارتباط” وارتباطاتها بأجندة خارجية.
بالإضافة إلى تضارب مصالح جماعات ضغط، وشبكات نفوذ، تعمل على استثمار التناقضات لتستفيد منها وتفيدها، فضلا عن وجود بعض الفراغات في بنية النظام السياسي والإداري والعسكري، الأمر الذي استغلته بعض مراكز القوى لتصبح “دولة داخل الدولة” تقاسمها السلطة والنفوذ، وتشاركها في صنع القرار.. وأضاف التقرير أن تلك البؤر على اختلاف أهدافها تلتقي في مشترك جامع، يتمثل في تحقيق مصالحها خارج اللادولة، ومن ثم تعمل جاهدة على مقاومة الإصلاحات الهيكلية وإعاقة إنجاح المرحلة الانتقالية، بما تؤسس له من تحول ديمقراطي مؤسس على المواطنة الكاملة ومبادئ حقوق الإنسان ومقررات الحكم الرشيد.
جانب من مظاهر الاختلالات
واستعرض التقرير جانبا من مظاهر الاختلالات الأمنية والاقتصادية، كشيوع العصبيات البغيضة والمدمرة غير المسبوقة، موضحا أن صعود نشاط القاعدة بعمليات نوعية، يمثل التحدي رقم واحد الذي يواجه الوطن.
وتابع معدداً تلك المظاهر: “فتنة صعدة في فصلها الجديد، اتساع نطاق الاغتيالات المستهدفة أبناء القوات المسلحة والأمن بمعدلات غير مسبوقة، وشيوع ظاهرة الاختطافات، والإرهاب الجهادي المسلح والسطو المسلح، وقطع الطرقات، والاعتداءات المتكررة على أبراج الكهرباء وأنابيب النفط..”.
وأكد التقرير أن تلك المظاهر أدت إلى الاختلال في الوضع الاقتصادي، بهروب رؤوس الأموال إلى الخارج، وتهديد موازنة الدولة بتراجع عائدات الموارد الاستراتيجية (النفط والغاز) بما أدى إلى شبه تعليق للبرنامج الاستثماري، وتوقف نشاط المستثمر المحلي والخارجي وانحسار النشاط السياحي، ما ضاعف من نمو نسبة البطالة واتساع مساحة الفقر وتراجع النمو الاقتصادي والتنموي. وشدد على أن ترك تلك التحديات والمخاطر من شأنها أن تقوض السلم الاجتماعي، وأن تهدد الأمن القومي اليمني ذاته.
حماية أنابيب النفط وأبراج الكهرباء
وطالب التقرير في توصياته بشأن الإجراءات الأمنية المقترحة على مستوى الوطن بالاستنفار العسكري والأمني “الجزئي” لمواجهة التحديات المهددة للأمن القومي للوطن والمتمثلة بالمظاهر المسلحة، والتمشيط الكامل لمناطق بيع الأسلحة وشرائها، ومصادرتها بالقوة وبمشاركة وجهاء كل منطقة من شخصيات اجتماعية أو مسئولة في الدولة، مدنية وعسكرية. والفصل بين القبائل المتحاربة، وتدمير وإخلاء أي مواقع مسلحة، وإزالة كل النقاط غير العسكرية أو الأمنية القائمة، وإحلال القوات المسلحة أو الأمنية محلها، وحظر استحداثها مستقبلا.
كما طالب بحماية أنابيب النفط وأبراج الكهرباء والألياف الضوئية لشبكة الإنترنت، من خلال اعتماد خارطة إعادة تموضع تلك القوات على شكل نقاط ومواقع عسكرية أمنية ثابتة مزودة بأجهزة الرصد والمراقبة والحماية، وعلى امتداد تلك الخطوط، والاستعانة بالمجندين من أبناء تلك المناطق.
وكذا تحييد القضاء وحمايته من أي اختراق سياسي، وتعزيز قدرات المحاكم الجزائية الثلاث في العاصمة صنعاء وحضرموت وعدن، وتوفير الحماية الكافية لها ولإجراءات التقاضي، بما يمكنها من إجراء المحاكمات العلنية والعاجلة لقطاع الطرق ومخربي أنابيب النفط وأبراج الكهرباء، وكل من نفذ أو دبر أو ساعد أو مول في جرائم الاغتيالات أو السرقة أو الاختطاف.
وشدد على الحظر المطلق، وفق قانون يعد لذلك لأي نشاط سياسي في جميع المساجد والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات، وإدخال التقنية الحديثة في الكشف على الأسلحة والمتفجرات المخبوءة في الشاحنات ووسائل النقل في نقاط التفتيش وبعض الميادين. ووضع معالجات كفيلة بتأمين المعلومة عن الموتوسيكلات (الدراجات النارية) بما يحد من خطورتها في تنفيذ الجريمة، ولا يؤثر على معيشة الأسر المستفيدة منها.
تعزيز هيبة الدولة
وأوصى التقرير في محور الإجراءات الأمنية العاجلة على مستوى المحافظات، باستمرار حملة منع السلاح بأمانة العاصمة والمحافظات وتقييمها يومياً لتلافي أي قصور، وتعزيز قدرات قوات العمليات الخاصة بما يمكنها من القيام بإنجازات نوعية ويجعل منها قوة ردع عام، والزام أمن المحافظات بإزالة الاختلالات ورفع مستوى أدائها، وإعطاء اللجان الأمنية في المحافظات صلاحيات كاملة...
وأكد على تعزيز هيبة الدولة ممثلة في أجهزة الأمن وأفرادها، من خلال تشريعات تحميهم وامتيازات مواقع (بدل موقع) ومراعاة كافة حقوق الجنود، ورفع الجاهزية القتالية بالمعسكرات والمقار الأمنية والمناطق العسكرية ودعم النقاط الأمنية لتكون قادرة على صد هجمات القاعدة، وتعزيز قدرات الأجهزة الاستخباراتية على مستوى الوطن والمحافظات، بالاستفادة من تقنية المعلومات، وبما يتناسب ومستجدات التحديات.. وضرورة رفع التنسيق والتعاون المعلوماتي والإجرائي بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والقوات المسلحة في المحافظة للعمل كفريق واحد لتنفيذ الخطط الأمنية.
وضع حد للاضطرابات الأمنية بتعز
كما أكد على اعتماد التدوير الوظيفي بين المحافظين ومدراء الأمن، وتفعيل مبدأ المحاسبة في إطار الثواب والعقاب، والحد من مظاهر الحراسات الشخصية التي لا لزوم لها. ووضع حد للاضطرابات الأمنية التي تشهدها مدينة تعز، وتحت رعاية مباشرة للقيادة السياسية بما لا يجعل منها مسرحاً ومجال تنافس لبعض القوى السياسية.
مراجعة الاستثمارات النفطية والغازية
وفي مجال الاختلالات الاقتصادية.. طالب التقرير بالعمل على إصلاح مالية الدولة والمتمثل جانب منه في البطاقة الوظيفية لكادر الدولة (مدني وعسكري)، وتجنيب القطاع الاقتصادي التنافس الحزبي في تعيين القيادات الأولى والوسطية، وتعزيز الموارد وتنويعها وفق خطة شفافة وعملية بما لا ينعكس سلباً على معيشة المواطن، ومعالجة اختلالات التوظيف من خلال وضع ضمانات تحول دون التوظيف أو التجنيد السياسي.
ونوه على ضرورة مراجعة أوضاع الاستثمارات النفطية والغازية، واستكمال التشريعات الخاصة بهذا القطاع، ووضع معالجات عملية لاستيعاب برامج المانحين، ومعالجة الاختلالات في مجال الصيد البحري، واستكمال المنظومة القانونية وتحديث النافذ منها، فضلا عن تحديث دراسة المخزون السمكي لليمن الذي لم يتم تحديثه منذ 30 عاماً.. وشدد التقرير على إيقاف شراء الطاقة نهائياً، والعمل على إنشاء محطات توليد بتمويل محلي أو خارجي، ووضع برامج عملية لاستيعاب تداعيات عودة المغتربين.
تقليص هيمنة المجال السياسي
وعلى مستوى الإصلاح السياسي.. ركز التقرير على ضرورة مراعاة الإصلاح الذي يمثل إنشاء عقد جديد بين أبناء اليمن على صعيد الحريات العامة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية. واعتماد الآليات التي تقلص من هيمنة المجال السياسي على باقي أنشطة الدولة ووظائفها، ولفت إلى مطلب الإصلاح الذي يتأسس على المساواة واحترام الكرامة في المواطنة الكاملة وتحصينها بمرجعية دستورية، وتحصين الدستور، من أهواء الحاكم وتجاوزاته.
وتابع: “يجب مراجعة وتصويب العلاقة القائمة بين الدولة والشعب، وكسر البنية السياسية في صناعة الحكم وإصدار القرار. فلا مركزية ولا احتكار ولا امتياز للحكم في أسرة أو قبيلة أو جهة”.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.