عدن – أكدت صحيفة العرب الدولية أن المجلس الانتقالي الجنوبي واصل، الأحد، بسط نفوذه العسكري على محافظة حضرموت النفطية شرقي اليمن، مؤكدًا رفضه أي دعوات للانسحاب من المحافظة أو المجاورة لها، المهرة، وسط صمت القوى الشمالية المتفرجة على تمدد الجنوب. وجاء ذلك وفق رصد ومتابعة شبوة برس للأحداث الميدانية. وفي خطوة جديدة لتثبيت الأمن، أعلن المجلس منع حمل السلاح داخل المدن، وضمان حركة تجارية آمنة، واستقرار الطرق الدولية المؤدية إلى السعودية وسلطنة عُمان ومحافظة مأرب، حسب تصريح رئيس الجمعية الوطنية للمجلس علي الكثيري خلال اجتماع مع مكتب المبعوث الأممي هانس غروندبرغ.
وأكد الكثيري، وفق رصد ومتابعة شبوة برس، أن هدف دخول القوات الجنوبية هو "تحرير الوادي والصحراء وتأمينهما"، مشددًا على أن السلطات المحلية تواصل عملها بحرية كاملة وبالتنسيق مع المجلس، وأن السكان من المحافظات الشمالية يمارسون حياتهم الطبيعية، فيما غادر من أراد طوعًا. وأضاف أن المجلس سلم جثامين قتلى المنطقة العسكرية الأولى وأفرج عن عدد من الأسرى، مع التحفظ على بعض المطلوبين قضائيًا.
وجاء هذا التصعيد بعد سيطرة الانتقالي على حضرموت منذ 3 ديسمبر، عقب مواجهات مع حلف قبائل حضرموت وقوات المنطقة العسكرية الأولى، ثم التوسع إلى محافظة المهرة بعد أربعة أيام، ما يعكس قدرة الجنوب على فرض سيطرته دون الرجوع إلى أي سلطة شمالية.
ورغم تصريحات الكثيري، وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بين 2 و18 ديسمبر، 312 حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، في حين ينفي المجلس وجود أي عمليات قتل أو اختطاف رسمية.
وأشار الكثيري إلى دور قوات درع الوطن والنخبة الحضرمية في "تأمين الجنوب ومكافحة الإرهاب"، مؤكدًا عدم وجود أي إشكالات معهما، رغم أن الأولى تابعة رسميًا للقائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، بينما الثانية ولاؤها للمجلس الانتقالي.
وفي هضبة حضرموت، عادت الحياة إلى طبيعتها، مع استئناف شركة بترومسيلة لعملياتها النفطية تحت حماية النخبة الحضرمية، بينما تم إغلاق مطار سيئون الدولي مؤقتًا لأعمال الصيانة.
وتواصلت ردود الفعل العسكرية الرسمية، إذ كشف الجيش اليمني عن هويات ورتب 30 من ضباط وصف ضباط وجنود المنطقة العسكرية الأولى الذين قتلوا خلال هجوم الانتقالي في 3 ديسمبر، مؤكدًا استمرار احتجاز عدد من جثامين الشهداء لدى قوات المجلس الانتقالي.