كشفت عدد من القيادات العسكرية والأمنية بمحافظة تعز عن الاختلالات التي ترافق عملية استعادة تفعيل مؤسسات الدولة في المحافظة وفي مقدمتها غياب آليات ضبط صارمة إضافة إلى الصراعات السياسية. جاء ذلك اثناء مشاركة عدد من القيادات الامنية والعسكرية بالمحافظة في ورشة عمل نظمها المركز اليمني لقياس الرأي العام بمحافظة تعز صباح اليوم الاثنين بعنوان "من أجل مدينة أكثر أماناً" وهي احدى فعاليات مشروع إعادة بناء السلام والأمن في اليمن ينفذه المركز بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الاوروبي. الورشة التي حضرها ممثلي الوية الجيش والأمن والسلطة المحلية، هدفت لتحليل طبيعة المخاطر الامنية التي تواجهها مدينة تعز، ووضع تصورات لمواجهة تلك المخاطر والتعرف على الاحتياجات التي تنقص الجهات الامنية للتصدي لها. وافتتح نائب رئيس المركز اليمني لقياس الرأي العام كمال مقبل فعاليات الورشة بعرض ملخص عن المشروع، قائلا انه يأتي في إطار سعي المركز لتناول كل القضايا التي تهم البلد بشكل عام وتعز بشكل خاص وتسليط الضوء عليها بمنهجية بحثية صارمة ومستقلة. وقال مقبل "نهدف من الورشة الى الحديث عن الاختلالات والتحديات الامنية في تعز، وبالطبع المشكلة الأمنية ليست الوحيدة في تعز، هناك مشكلات كثيرة منها الحصار المفروض على المدينة منذ سنوات" واضاف "لسنا طرفا في اي معادلة، بوسعنا تقديم المعلومة والتوصيات على اسس علمية منهجية اذا ناقشناها نقاشا جادا ومسؤول، وهذا ما سنقوم به". وناقشت الورشة التي قسمت على جلستين، عدد من القضايا، حيث خصصت الجلسة الاولى للحديث عن القضايا الامنية: اثارها ومبرراتها، فيما خصصت الجلسة الثانية للحديث عن مزودي خدمة الامن في تعز، قدراتهم، صلاحياتهم واحتياجاتهم واليات وشكل التعاون بينهم والتحديات التي يواجهونها قبل ان تختتم بجمع توصيات المشاركين واستعراضها. واستعرض المشاركون في الورشة القضايا والمشاكل المتعلقة بالجانب الأمني وأسبابها والمتضررين منها، وسبل وآليات إعادة بناء الأمن ومن أبرزها" قضايا القتل والاغتيالات وإطلاق النار والأراضي والاعتداء على مؤسسات الدولة. وقال المشاركون انهم في المؤسسات التي يمثلونها واجهوا مشاكل كبيرة في اعادة تفعيل مؤسسات الدولة وتفعيل القانون، كاشفين ان بعض العراقيل لا تزال من القضايا التي لم تحسم بشكل كامل وما تزال الاجهزة الامنية بحاجة لتنسيق جهودها بشكل اكبر للحد منها والقضاء عليها. ولدى افتتاح الورشة عرض المركز فيلما عن اليمن قبل وبعد الصراع، يبين حجم الدمار الذي خلفته الحرب وحجم التحديات التي تواجه اعادة بناء الدولة، تبعه تعليق للحاضرين عما جاء في الفيلم، واتفق الجميع على ان المليشيات الحوثية الانقلابية تتحمل مسؤولية كل الدمار وكل تبعات الحرب التي اشعلوها بفعل انقلابهم. وقسم المشاركون الاغتيالات الى سياسية وجنائية وقالوا ان الصراعات السياسية وعدم وجود الية ضبط صارمة عوامل تساعد على انتشار الاغتيالات، مشددين على ضرورة وجود غرفة عمليات موحدة لمواجهتها. وناقش المشاركون في الورشة قضية السجن بدون اوامر قضائية والسجون السرية والاخفاء القسري بشكل مستفيض، مؤكدين ان 80% من السجون السرية تم الغاءها لافتين الى أن المعضلة التي تواجه السلطات في تعز هي ان المليشيات الحوثية استولت على الاجهزة الامنية القديمة ونقلتها للمناطق التي تحت سيطرتها، ولهذا ظهرت بعض الاختلالات، منوهين الا انه يتم منذ سنتين انشاء اجهزة جديدة بدأت تعمل بمهام قانونية واضحة. وناقش المشاركون قدرات وصلاحيات واحتياجات مزودي خدمة الأمن وكذلك سبل التعاون بين مزودي الأمن من حيث الآليات والتحديات. وخرجت الورشة بعدد من التوصيات المهمة التي من شأنها أن تساعد على استتباب الأمن وإعادة بناءه, من منطلق أن الأمن يعد الركيزة الأساسية لوجود الدولة.
