نظم مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بتعز جلسة استماع للقيادات المحلية في مديرية القاهرة، وبحضور ممثلي الشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني، بدعم من بعثة الاتحاد الاوروبي في اليمن. وسيطرت قضايا نهب أراضي الاوقاف والدولة من قبل نافذين، والانفلات الأمني، وانتشار ظاهرة تعاطي المخدرات بين الشباب على نقاشات جلسة الاستماع. وفي بدء الجلسة تم استعراض نتائج الاستطلاع حول نظرة الشباب والنساء للسلطة المحلية وأدوارها المختلفة، كما تم استعراض أوراق السياسيات حول البطالة والفساد في تقديم الخدمات، وتدهور العملية التعليمية، ودور السلطة المحلية في إشراك الشباب في التنمية وخدمة المجتمع. وتوصلت أوراق السياسات إلى حلول عملية لكل مشكلة من المشكلات التي تناولتها أوراق السياسات.. وفي جلسة الاستماع أكدت السلطة المحلية أنها تواجه مشكلة في الحصول على أراض لبناء مدارس جديدة ومراكز صحية وأية خدمات أخرى، بسبب استيلاء نافذين على أراضي الاوقاف وأراضي الدولة في ظل الاوضاع الأمنية المتردية، في حين اشار العديد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والشباب إلى انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات بين الشباب، وغياب المراكز التدريبية للفتيات، وتدني مستوى الخدمات التعليمية والصحية والنظافة في المديرية. رئيس لجنة الخدمات في المجلس المحلي عبدالملك أمين أشار إلى التزام السلطة المحلية في المديرية بالعمل على توفير الاولويات التي تم الاتفاق عليها في ورشة عمل سابقة حددت عشرة مشاريع كأولوية من وجهة نظر الشباب والنساء، موضحا أن الكثير من المعوقات التي تواجه عمل السلطة المحلية، وأن ميزانية المديرية 480 مليون ريال سنويا. مداخلات الشباب والنساء حول التعليم أشارت إلى اختلالات في العملية التعليمية تتمثل في نقص التدريب للمعلمين، وضعف دور النقابات وتدني المرتبات، وغياب روضات الاطفال في المدارس الحكومية، والمدارس النوعية للموهوبين، والتعيينات غير الكفؤة للمدراء والوكلاء في المدارس. وأكد المشاركون في الجلسة ضرورة بناء الثقة بين السلطة المحلية والمواطنين، والتركيز على الخدمات الاساسية، مؤكدين على مبدأ المساءلة المجتمعية لتحسين الخدمات على المستوى المحلي، وإيجاد آلية مشاركة مجتمعية فعالة بين كل من السلطة المحلية والشباب والاعلام والقضاء لتفعيل دورهم في فضح قضايا الفساد وتعزيز الدور المجتمعي في مكافحة الفساد. وناقش المشاركون الانفلات الأمني، وسيطرة النافذين على الاراضي، والتأثير على القرارات في المديريات، وانتشار ظاهرة المخدرات. واستعرض اعضاء في السلطة المحلية الاختلالات التشريعية التي جعلت من المجالس المحلية أداة جباية دون صلاحيات تمكنهم من إدارة الشأن المحلي بصورة كبيرة، مشيرين إلى استثناء الشرطة من إشراف المجالس المحلية، وعدم سلطة المجالس المحلية على عقال الحارات الذين يعينهم مدير الأمن بالمحافظة. وكان رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر أشار في افتتاح الجلسة إلى أهمية التواصل بين المجتمع ممثلا بمنظمات المجتمع المدني والشباب والنساء مع السلطة المحلية في المديريات لمناقشة مستوى تقديم الخدمات والتواصل الفعال بين الجانبين لادماج الاحتياجات والاولويات في المجتمع .