أعرب مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان عن قلق بالغ إزاء فرض عقوبة الإعدام على 30 شخصا من قبل المحكمة الجنائية المتخصصة الابتدائية التابعة للسلطات القائمة بحكم الأمر الواقع في صنعاءباليمن. وفي مؤتمر صحفي عقدته اليوم في جنيف، أوضحت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شمداساني، أنه قد "حكم على الرجال الثلاثين - ومعظمهم من الأكاديميين والطلاب والسياسيين المنتسبين إلى حزب الإصلاح الذي ينتقد الحوثيين - بالإعدام يوم الثلاثاء". وذكرت للصحفيين في جنيف أن مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان "تلقى معلومات موثوقة تشير إلى أن العديد من المدانين تعرضوا للاعتقال التعسفي أو غير القانوني، فضلا عن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في الحجز". وأفادت شمداساني بأنه تم إلقاء القبض عليهم على أيدي أفراد القوات واللجان الشعبية التابعة للحوثيين في نقاط مختلفة في عام 2016، "واتُهموا في نيسان /أبريل 2017 بالمشاركة المزعومة في جماعة مسلحة منظمة بنيّة ارتكاب أعمال إجرامية ضد أفراد الأمن واللجان الشعبية التابعة للحوثيين، مثل القصف والاغتيال في صنعاء، وتوفير المعلومات للمعتدين، والتأثير على السلام والأمن الاجتماعي في اليمن". وفيما أشار مكتب حقوق الإنسان إلى أن تلك الإدانات والأحكام سيتم استئنافها، طلب من محكمة الاستئناف أن تأخذ في الاعتبار الادعاءات الخطيرة المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وبانتهاكات المحاكمة العادلة وحقوق المدانين. وقالت شمداساني "يجب رفض أي تهم ذات دوافع سياسية والامتثال للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة بشكل كامل". وأكدت على أن "الأممالمتحدة تعارض استخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف".
