قال موقع "ميدل إيست آي" أنه أجرى اتصالات سرية بعدد من العاملين في مجال الإغاثة والمساعدات الإنسانية باليمن، بغرض تأكيد ما ورد في تقرير سابق نشرته وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية، حول تورط جماعة الحوثي وعدد من مكاتب المنظمات الأممية في صنعاء في عمليات فساد. وقال الموقع أن عمال الإغاثة أكدوا بأن الحوثيين يسيطرون بشكل كامل على عمل وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية وعن كثب، بحيث لا يمكن تنفيذ أي مشروع دون موافقة حكومة الحوثيين. وتشرف على عملهم الهيئة الوطنية للشؤون الإنسانية، وهي هيئة حوثية تتخذ من صنعاء مقراً لها. وأخبر أحد موظفي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة الموقع بشرط عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية أنه بينما تلقت وكالات الأممالمتحدة مليارات الدولارات في شكل تبرعات منذ عام 2015 ، جعل الحوثيون من الصعب تحويل هذه الأموال للمحتاجين. مضيفاً: "إن الهيئة الحوثية تراقب جميع المشاريع ولا يمكننا بدء أي مشروع حتى توافق عليه، وفي كثير من الأحيان تفرض الهيئة الحوثية مشاريع وتضطر المنظمات الدولية غير الحكومية للخضوع لإرادتها. وأضاف أن الهيئة الحوثية تملك كل التفاصيل حول المشروعات والموظفين والميزانيات والحركات وكل ما يتعلق بعمل وكالات الأممالمتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية. وتابع القول: نحن نعمل تحت سيطرة الحكومة الحوثية وبالتأكيد يعرف الحوثيون كل شيء. يحدث الفساد في كل مكان ، وليس فقط في وكالات الأممالمتحدة، والحوثيون متورطون في هذا الفساد. وفي يونيو الماضي ، اندلع نزاع بين برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة والحوثيين حول قلق الوكالة من تحويل الغذاء عن اليمنيين الذين يحتاجون إليه بغرض التربح من تلك المساعدات. حينها أوقف برنامج الأغذية العالمي بشكل جزئي برنامج المساعدة الغذائية في صنعاء ، مما أثر على حوالي 850،000 شخص. ويوم الأحد الماضي ، توصل الجانبان إلى اتفاق يسمح برفع التعليق. وقال عامل الإغاثة إن الهيئة الحوثية لم تعلن إجراء أية تحقيقات بخصوص الاتهامات التي ساقها برنامج الغذاء العالمي. وقال عامل الإغاثة: "الأممالمتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية هي مصدر الدخل الرئيسي للحوثيين، حيث يدفعون ملايين الدولارات كضرائب ورسوم، ولهذا فإن القائمين على الهيئة الوطنية للشئون الإنسانية في صنعاء ليسوا أغبياء ليوقفوا مصدر كبير للدخل كهذا".
