مساعداتها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، وخطابتهم ظاهرها فيه الرحمة وباطنها فيه العذاب، سياسة تتبناها منظمات المجتمع المدني التابعة للأمم المتحدة في جميع مناطق الصراع التي تعاني منها دول العالم الثالث، والتي تعد اليمن من ضمنها. منظمات مدفوعة بأجندات سياسية خفية مغلفة بظاهر الأعمال الإنسانية والإغاثية، مرتبط وجودها من خلال تغذيتها للأزمات، والإسهام في تمويل الحروب الأهلية والمتمردين في المناطق والأقاليم الغنية بالمعادن والثروات، عبر المتاجرة بالقضاء الإنسانية هي أدوات استعمارية بشكل محدث لا يختلف عملها عن الجيوش في المعركة، تسعى إلى استعباد الشعوب وحكومتها، هكذا وجدت المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة مواطى قدم لها في اليمن، ونشطت بشكل غير مسبوق في المناطق القابعة تحت سوط الانقلاب في شمالي اليمن، يقول مراقبين. ويوضح المراقبون، أن عمل المنظمات التابعة للأمم المتحدة تعد أداة ترويض سياسية للضغط وغطاء لعمليات غسل الأموال لصالح المتمردين الحوثيين في المناطق الشمالية، حتى غدت الحاكم الفعلي في البلاد. تقارير سابقة كشف عن الدور الخفي لهذه المنظمات التي تستخدمها دول كبرى كقفازات ناعم للحفاظ على مصالحها، والذي تعد العمل الإنساني، وسعى إلى تضليل الرأي العام العالمي بنشر معلومات مضللة حول حقيقية الأوضاع لصالح المتمردين الحوثيين بالإضافة إلى قيامها بأدوار استخباراتية مشبوهة لصالح قوى دولية، حتى وصفها المراقبين بأنها أدوات الاستعمار الحديث. تقول التقارير أن تلك المنظمات عملت خلال الفترة السابقة على ابتزاز الشرعية بملف حقوق الإنسان من أجل القبول بتسوية سياسية غير عادلة مع سلطات الأمر الواقع في صنعاء (جماعة الحوثي الانقلابية). متهمة تلك المنظمات بإطالة أمد الحرب في اليمن، خاصة بعد قيام برنامج الغذاء العالمي بإدخال أجهزة اتصالات للحوثيين عبر إحدى سفنه الإغاثية، وتم ضبط السفينة وإعادة تفتيشها قُرابة السواحل اليمنية. وبحسب التقارير فأن ظهور هذه المنظمات على الساحة اليمنية مرتبط بظهور المجاعات والأوبئة، وكان تفشي وباء الكوليرا الذي تتهم جماعة الحوثي وحليفة السابق بنشر هذا الفيروس في مناطق سيطرتهم بشكل مخيف، احد الذرائع لانتشار المنظمات الدولية والأممية في اليمن. 3200 وفاة وأكثر من مليون ونصف حالة إصابة واشتباه. تفاهمت أممية عبر منظماتها العاملة في اليمن مع جماعة الحوثي عبر نشر هذا الفيروس الذي أودى بحياة أكثر 3200 الف شخص، أسهم بشكل كبير على ظهور هذا المنظمات التي تسهم في ترسيخ وجود الجماعة المتمردة. تقارير «الأوتشا» التابعة للأمم المتحدة، تقول أن عدد المنظمات العاملة في اليمن ارتفع خلال سنتين من 106 منظمة إلى 254 منظمة، العدد في تضاعف مستمر، وفي المقابل تتفاقم الأزمة والوضع يزداد سوءًا!». * مساعدات على الورق تتنافس المنظمات الأممية والدولية للسيطرة على مناطق الكوارث؛ للحصول على نصيب الأسد من أموال الإغاثة، لكنها لا تتجه إلى معالجة المشاكل الإنسانية بل تسعى إلى مضاعفة المرابحة لضمان استمراريتها وتكوين مصدراً للرزق لهم ولجيوش المستفيدين المحليين. فقد تدفقت المساعدات على اليمن منذ اندلاع الحرب قبل 4 سنوات، إذ جمعت الأممالمتحدة نحو 10 مليارات دولار لتنفيذ خطتها الإنسانية في البلد المنكوب، فيما أعلنت دول ومنظمات واتحادات عن مساعدات لا تقل قيمتها عن 10 مليارات دولار، من أجل محاربة الفقر، خلال نفس الفترة، ورغم ذلك ما زال الاقتصاد اليمني يعاني من أزمات خانقة وواصلت العملة المحلية التهاوي المتسارع وزاد عدد الفقراء، وتضاعف تفشي وباء الكوليرا، وزاد عدد المهددين بالمجاعة إلى 14 مليون شخص أي حوالي نصف سكان اليمن، لكن العويل والضجيج للمنظمات الإنسانية يتزايد بمضاعفة التمويل لعملية الإغاثية. ومُنحت الأموال لعشرات الوكالات التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمؤسسات غير الحكومية المحلية، ومن بين أكبر المنظمات التي تلقت هذه الأموال، برنامج الغذاء العالمي وصندوق الطفولة التابع للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية التابعة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وغالبا ما يتم توجيه المساعدات نحو الحلول الطارئة، قصيرة الأجل، وحسب مراقبين فإن المكاسب الاقتصادية من المساعدات الإنسانية محدودة للغاية وأحيانا معدومة كونها مساعدات غذائية عابرة، وليس لها تأثير في الحد من الفقر، إذ لا يستفيد المحتاجون منها بقدر استفادة أطراف الصراع التي تقوم بتوزيع معونات الإغاثة على الموالين لهم بل وصرفها أحيانا على جبهات القتال الحرب أو يتم بيعها في السوق السوداء وتخلق تجارة داخل النشاط الاقتصادي الموازي. ولم تمنع مليارات الدولارات من المساعدات في وقف تهاوي العملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، وزيادة معدلات البطالة. في المقابل مكنت كل تلك الأموال الممنوحة لهذه المنظمات من تفعيل أدوات العنف وجرائم الانتهاكات وسحق كرامة الإنسان؛ من خلال مشاركتها في تحويل المعونات، على مدى أربع سنوات، إلى تمويل الانقلاب الحوثي والحرب التي تشنها المليشيا الانقلابية على الشعب اليمني، يقول ناشطين. تسريبات حصلت عليها صحيفة " أخبار اليوم"، من احد العاملين في احد المنظمات الدولية فضل عدم الكشف عن أسمة لدواعي أمنية، تقول أن جماعة الحوثي هي من تتحكم في عمل المنظمات، من خلال هيئة الإغاثة التابعة لهم، والتي تحدد المنظماتِ المحليةَ –وهي تابعة لها- الشريكة للمنظمات الدولية، ثم عُقّال الحارات (شخصيات لها ارتباط بالحكومة تدير شؤون الحارات)، وتسلّم جزءاً من المساعدات بناءً على فرز سياسي وطائفي، في حين تُحوِّل الجزء الأكبر إلى المجهود الحربي. التسريبات لفت إلى أن "تمويلات المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمانحين لخطة الاستجابة لليمن لا يصل منها إلى المواطن اليمني سوى 30% أو أقل". وإشارات إلى أن "الأممالمتحدة والمنظمات التابعة لها ومنظمات الشراكة الوطنية هي التي تخطط وتنفذ الخطط والبرامج في اليمن ولا تراقَب ولا تحاسَب، وتتسلَّم مليارات الدولارات باسم اليمن، ولا يصل منها إلى اليمنيين اللاجئين والمحتاجين إلا الفتات". * السرقة من أفواه الجوعى «ما يصل من مساعداتها إلى اليمن بسكويت منتهي الصلاحية، أصبح ممتلئًا بالحشرات» جملة علق بها ناشط يمني على طلب «الأممالمتحدة» 4 مليار دولار، لتمويل برامجها الإغاثية في اليمن، توضح حقيقة وجود مأساة كبيرة في اليمن. هذه الجملة التي تختزل حجم المأساة الناجمة عن التغاضي الأممي تجاه جماعة الحوثي الانقلابية التي تسطو علة مساعدات المحتاجين في اليمن، الذين وضعوا كيانًا خاصًا ينظم آلية السيطرة على أموال الجياع والفقراء في اليمن. فمنذ بدأ المتمردين الحوثيين انقلابهم على السلطات الشرعية في أيلول سبتمبر 2014م، قاموا بإنشاء كيان أسموه «الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث (النمشا)»، وهو كيان يهدف إلى السيطرة على أموال المساعدات المقدمة للشعب اليمني، بحيث لا تمر أي أموال أو مساعدات ولا ينفذ أي مشروع إلا بموافقة الحوثيين الذين فرضوا أيضًا «إتاوات». ولم يكتفِ الحوثيون بما سبق، بل فرضوا أيضًا على كل المنظمات توظيف أشخاص تابعين لهم في كل للسيطرة على عمليات الإغاثة التي تنفذها المنظمات في اليمن، وكذلك إنشاء منظمات تابعة لهم تقوم بالمقاولة من الباطن واستلام أموال المنح من المنظمات الأممية والدولية، الأمر الذي سبب ضياع المساعدات وذهاب كل فوائدها للجماعة الانقلابية في تمويل حروبهم ضد الشعب اليمن. وبرغم المسؤولية المباشرة للمتمردين الحوثيين في نهب مساعدات الشعب اليمني، لا يعفى المانحون الكبار لليمن الذين قدموا ما يزيد عن 93% من إجمالي المساعدات المقدمة لليمن عبر المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، من مسؤولية السكوت عن التجاوزات والفساد الذي وقع في أروقة هذه المنظمات المتهمة بتمويل المجهود الحربي للمليشيا الحوثي، وذلك بعدم فرض أدوات رقابة على هذه المنظمات لضمان وصول المساعدات إلى المستحقين من أبناء الشعب اليمني، وعدم متابعتهم لتنفيذ المشاريع وقياس أثرها على أرض الواقع. وتتحمل الأممالمتحدة والمنظمات التابعة لها مسؤولية الفساد والتجاوزات وسوء استخدام مبالغ المساعدات بتماهيهم وتعاونهم مع الحوثيين، الذين استغلوا «حالة اللادولة» التي تعيشها اليمن وغياب دور الحكومة الشرعية في مراقبة هذه المنظمات، وهو تقصير تسبب في المحصلة بتغذية الميليشيات الحوثية ودعم جبهاتهم لوجيستيا بحكم أن الكثير من السلال الغذائية تذهب بشكل أساسي لتغذية جبهات حروب الحوثي. لم تعير المنظمات الدولية لأي اهتمام لقضية استغلال المساعدات في المجهود الحربي من قبل جماعة الحوثيين، إلى أن جاء البيان الأول ل«برنامج الغذاء العالمي» الذي اتهم الحوثيين بصورة واضحة بسرقة هذه المساعدات وبيعها في السوق السوداء، ثم توالت هذه الاتهامات. جاء ذلك في دراسة استقصائية أصدرها برنامج الأغذية العالمي نهاية ديسمبر 2018، كشف فيها عن نهب جماعة الحوثي الانقلابية للمساعدات الغذائية الخارجية والاتجار بها وبيعها علنا في السوق السوداء وعدم ايصالها لمستحقيها من المحتاجين ووصف ذلك ب«السلوك الإجرامي». وطالب البرنامج التابع للأمم المتحدة في بيان رسمي شديد اللهجة، باتخاذ إجراءات صارمة للحد من تلاعب الحوثيين بتوزيع المساعدات الغذائية المخصصة للمحتاجين في اليمن والمتاجرة بها. وقال «يطالب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بوضع حد فوري للتلاعب في توزيع مساعدات الإغاثة الإنسانية في اليمن بعد الكشف عن أدلة تثبت حدوث هذه الممارسات في العاصمة اليمنيةصنعاء وأجزاء أخرى من البلاد خاضعة لسيطرة حركة أنصار الله «الحوثيين». وأوضح أن «دراسة استقصائية أجراها برنامج الأغذية العالمي على مستفيدين مسجلين كشفت أن العديد من سكان العاصمة (صنعاء) لم يحصلوا على استحقاقاتهم من الحصص الغذائية، وفي مناطق أخرى، حُرم الجوعى من حصصهم بالكامل». وأضاف انه «تم الكشف عن التلاعب في تخصيص مواد الإغاثة الغذائية في مراجعة أجراها برنامج الأغذية العالمي خلال الأشهر الأخيرة، وأجريت هذه المراجعة بعد تزايد التقارير عن عرض المساعدات الغذائية للبيع في أسواق العاصمة». * حشر المنظمات الدولية التماهي الأممي مع الانقلابيين الحوثيين مكن الأخير من تقيد حركة المنظمات في صنعاء ودمجها بكيان ميليشاوي استحدثه أخيراً تحت مسمى "الهيئة الوطنية للتنسيق وإدارة الأعمال الإنسانية ومواجهة الكوارث". القرارات الحوثية الموجهة للمنظمات تحضر ممارسة أي نشاط إنساني إلا عبر هذه الهيئة، بهدف سحب الصلاحيات من جميع الوزارات والمؤسسات وإحكام قبضتها على العمل الإنساني الدولي في اليمن. وهدفت ميليشيا الحوثي من إنشاء الهيئة، سحب الصلاحيات من جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وكذا المنظمات الإنسانية المحلية، وإحكام قبضتها على العمل الإنساني الدولي في اليمن عبرها. تفيد معلومات حصل علية مراسل صحيفة "أخبار اليوم" بأن كل البيانات التي تصل إلى مكاتب المنظمات في صنعاء ومن ثم إلى المنظمات الأم خارج اليمن تمر أولاً بمخبرين خارج المنظمة أو موظفين حوثيين داخلها ليتم فلترتها ومن ثم نشرها. وتؤكد المعلومات بأن الجماعة الانقلابية تتمتع عالية على الوصول للمنظمات والوكالات ووسائل الإعلام الدولية بالاستعانة بأذرع إيران وحزب الله أو نظراً للعلاقات الواسعة التي تربطها بكثير من الشخصيات الغربية. هذه القيود الإجراءات الحوثية لم تقابل بأي ردة فعل أممي أو غربية تجاه سلاسة عمل منظماتها في اليمن، ما يفسره الكثير من المراقبين بعبث أممي أو غربي مع الإجراءات الحوثية التي تساهم في ترسيخ وجودهم، وتحاول انتشالهم كلما قربت ساعة زوالهم. * الخلاصة العبث الأممي المتناغم مع جماعة الحوثي في اليمن يؤدي إلى حروب تستنزف الشعب اليمني وتجعلها يعيش فترات من الجحيم، بينما يساهم في إنعاش الجماعة وتهيئة الظروف أمامها للتوسع والحصول على وقود لحروبها العبثية، عبر منظماتها الإنسانية. في المقابل يرى فريق أخر إن هذا القفازات الناعمة التي تستخدمها منظمة الأمم بمساعدة جماعة الحوثي الانقلابية ما هي إلى محاولة استقطاب الأخير، حتى تتمكن من فرض شروط التجارة غير المنصفة، والقيود المفروضة، التي تمكنها من أن تصبح الحاكم الفعلي الذي يقيد الجميع، ويحكم الخناق على اليمنيين، فيما تبدو سلطات صنعاء مجرد ظاهرة افتراضية لا غير. في الأخير تعد المساعدات خير وسيلة تفرض بواسطتها الدول المانحة رقابتها على الدول المنكوبة، فهل هو شكل جديد من الاستعمار الإنساني؟
