تسببت الأحداث المتعاقبة في اليمن خلال السنوات الماضية، وضيق رؤية النخبة السياسية من جميع الأطراف في كافة أنحاء اليمن، وفشلهم في قيادة اليمن نحو المستقبل بل واستمرارهم في سحب اليمن إلى الماضي بكل إخفاقاته، تسبب كل هذا بحالة من الإحباط والتيهان لدى قطاع واسع من المواطنين وبالذات الشباب، وهم يشاهدون خفة النخبة السياسية في التنقل من مشروع إلى اَخر، ومن تحالف إلى اَخر، وإطلاقهم لشعارات رنانة بينما تثبت أفعالهم وتصرفاتهم على الأرض عكس هذه الشعارات تماماً (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ)، والمؤسف أننا ابتلينا بنخبة تتنافس على تقليد الأسوأ ولم يقدم أي منها نموذج مغاير يكتسب ثقة الناس. ومع هذا التخبط والفشل، وتسارع الأحداث، فقد الكثيرون بوصلتهم ولم يعودوا قادرين على تحديد مواقفهم من الأحداث، وما إذا كان علينا أن ندعم ونستبشر بحدث ما، أم نرفض ونستنكر حدثاً اَخر، فلا توجد مرجعية تمثل بوصلة لتحديد المواقف من الأحداث، فكل المرجعيات الموجودة أثبتت كذبها وفشلها. وأنا هنا طبعا لا أتحدث عمن يمتلك "رفاهية" الاتباع الأعمى من مناصري الأطراف السياسية المختلفة، فهؤلاء لا يعنيهم النقد الذاتي ولا نقد الاَخرين لأحزابهم وحركاتهم السياسية، فهم يؤمنون بصواب توجهاتهم مهما حصل، ونسأل الله أن ينور بصيرتهم. ولهذا رأيت مشاركتكم بعشرة مبادئ اعتبرها بمثابة البوصلة بالنسبة لي، وقد سهلت علي محاولة الثبات خلال السنوات الماضية على طريق واحد، وأرتكن عليها لتحديد موقفي من أي حدث دون أي مغالاة أو تطرف، قد تتفقون أو تختلفون مع بعضها أو جميعها، ولكنني أشاركها كدعوة لجميع من يعمل أو يشارك في المجال العام للتفكر في المبادئ التي توجه أعمالهم، وأتمنى لو قام/ت كل من يقرأ/تقرأ هذا المنشور بمشاركته وكتابة المبادئ التي يؤمن/تؤمن بها ونشرها تحت هاشتاج #تثبيت_البوصلة. 1. الجمهورية: بما تضمنه من حق الشعب في اختيار من يحكمه وتقييد سلطة الحاكم بالدستور وسيادة القانون 2. المواطنة الشاملة: القائمة على مبدأين: المبدأ الأول وهو مبدأ الاعتراف بالتعددية، وتحقيق المصالحة بين الهوية الوطنية والهويات المناطقية أو المذهبية أو الطائفية أو غيرها من الهويات التحت-وطنية في اليمن، منطلقين في ذلك من القيم التي جاء بها الإسلام، حيث إن تكريم الإنسان اقتضى منحه حرية الاختيار، وإذا كانت تلك الحرية قد منحت في الدين (لا إكراه في الدين) فالأولى ضمان تلك الحرية والحق في التعددية بما هو دون الدين الإسلامي الذي يجمع اليمنيين جميعاً. والمبدأ الثاني وهو مبدأ الواجبات المتبادلة والحقوق المتساوية، وقد كان الإسلام سباقاَ في هذا المجال، فقد تضمنت صحيفة المدينةالمنورة الكثير من مبادئ المواطنة كحرية التدين وحرية التنقل والتملُّك ومبدأ التكافل العام ومبدأ الدفاع المشترك، ومبدأ العدالة والمساواة أمام القانون، ومرة أخرى إذا كانت تلك الصحيفة قد أسست للواجبات المتبادلة والحقوق المتساوية بين سكان المدينةالمنورة من مسلمين ويهود، فالأولى ضمانها بين أبناء اليمن الذين يجمعهم رابط الدين والنسب والتاريخ والمصالح المشتركة، 3. الوحدة اليمنية: فلا أزال من المؤمنين بالوحدة وأرى فيها قوة لليمن ولا أرى في أي تقسيم وتشطير لليمن إلا مزيداً من الضعف والمعاناة، فالعالم لم يصل إلى التقدم والرخاء إلا بخلق تكتلات متوسعة، ولكنني أقر بحق الجنوبيين أو غيرهم في رؤاهم المختلفة وفي الأخير لن ينجح أي مشروع لا يكتسب توافق واسع بين جميع أطياف اليمنيين، 4. بناء مؤسسات الدولة ودعمها والتمسك بها، وعدم تسخيرها لمصلحة أي حزب أو جماعة، فأي عمل يقوض الدولة لصالح جماعات فهو مرفوض، وأي عمل يقوي مؤسسات الدولة لتكون الضامنة للجميع فهو مطلوب، 5. التمسك بحقنا في بناء يمن قوي ومستقل يضمن العزة والكرامة لمواطنيه، ورفض التدخلات الخارجية وتطبيق مبدأي الندية والمصالح المشتركة في العلاقات الدولية، 6. نبذ العنصرية والطائفية والكراهية وأي خطاب قائم عليها، فلم تنجح أي أمة قامت على الكراهية ضد الاًخر، 7. رفض الاستقواء بالسلاح لفرض رأي أي جماعة أو حزب على بقية مكونات المجتمع اليمني، 8. الاسترشاد في علاقاتنا ومعاملاتنا المجتمعية بالقيم والأخلاق النابعة من الدين الإسلامي الحنيف والعادات والتقاليد اليمنية الحميدة، 9. الرفض التام والعمل على محاربة الفساد الذي نخر وينخر جسد الدولة اليمنية ويسرق الطعام من أفواه الفقراء لإثراء النخبة الحاكمة، الارتكاز على الكفاءة والنزاهة في العمل العام، وتطبيق الشفافية وحق الشعب في إشراكه في صناعة القرار وحقهم في الحصول على المعلومة، 10. مبدأ اللامركزية في الحكم وتسيير مصالح الناس، أيا كان شكل هذه اللامركزية، فالواقع أن المجتمعات المحلية أدرى بحاجاتها وأقدر على تسيير شؤونها من أي مركز سواء في صنعاء أو عدن أو أي مركز اخر في اليمن، فكل ما يقربنا من هذه اللامركزية مطلوب، وكل ما يعيدنا إلى حكم نخب مركزية مرفوض، مع التسليم بالطبع بضرورة وجود مؤسسات وسياسات مركزية محدودة لا يمكن تقسيمها (كالبنك المركزي مثلاً).
