المشروع بدأ مطلع العام الجاري2013م وقد واجهت المؤسسة المطلقة لهذه الوثائق الثلاث الحقوقية المعنية بتشخيص واقع حقوق الإنسان خلال المرحلة الانتقالية في اليمن العديد من الصعوبات التي قال عنها رئيس مؤسسة تمكين للتنمية الأستاذ/ مراد الغاراتي بأنها تتعلق بأن هناك منظور سياسي للعملية الانتقالية ومعاناة التحول في كافة العمليات الانتقالية ولم يؤخذ بمرجعية حقوق الإنسان أو المضمون الحقوقي في هذه العملية.. وكانت هناك صعوبات في التواصل مع صانعي القرار أو الفاعلين في هذا الموضوع.. ولكن تم التغلب على تلك الصعوبات من خلال التنسيق والعلاقات مع المنظمات الدولية والمحلية التي ساهمت في الضغط على صانعي القرار والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان وعن دور تمكين وما الذي ستقوم به بعد إطلاقها لوثائق الحقوق الثلاث الداعمة لحقوق الإنسان لإدماجه في العملية الانتقالية؟ وأشار الغاراتي إلى أن مؤسسته تقود الآن شراكة مع منظمات المجتمع المدني من أجل تعزيز حقوق الإنسان وتحسينها وإدماجها في العملية الانتقالية وكشف عن أن "تمكين" ستقوم بحملة مناصرة لهذه الوثائق ستتركز في خمس محافظات يمنية رئيسية من أجل تعزيز حقوق الإنسان ومكانتها المنشودة في مرحلة التحول.. وقال بأنهم سيقومون بلقاءات مع مؤتمر الحوار وأيضاً مع الأحزاب السياسية وكذلك سيتم نشر رسومات ولافتات تتعلق بحقوق الإنسان وتعبر عنها.. بالإضافة إلى عقد مناقشات ولقاءات وورش عمل مع مختصين وإعلامين ونشطاء ومنظمات المجتمع المدني. وعن المخرجات الأولية لمؤتمر الحوار الوطني يرى الغاراتي بشكل عام بأنها كانت إلى حد ما جيدة.. وقال لكنها لم تلب أو تشبع الحاجة لكل المواضيع التي تضمنها الحواو, برغم أن تقرير فريق الحقوق والحريات الذي اعتبره الغاراتي من أفضل التقارير مقارنته بالتقارير الأخرى.. أنه بحاجة إلى إشباع أكثر حسب رأيه.. وأضاف إن الجانب الآخر هو أن كل القضايا لم تأخذ المضمون الكلي لها، حيث تم التعامل مع حقوق الإنسان فيها كقضية منفصلة.. بالرغم من أنه يفترض تغلغلها في كل القضايا ويفترض وجودها كجزء لا يتجزأ من كل القضايا والمجالات التي تم التعامل معها في مؤتمر الحوارالوطني. وأوضح بأنهم في مؤسسة "تمكين" من خلال إطلاق هذه الوثائق يسعون إلى إدماج حقوق الإنسان والقضايا التي تضمنتها في إطار الوثيقة الأخيرة لمؤتمر الحوار الوطني والتي ستشمل كل المخرجات فيها. وطالب الغاراتي بأن تتم المراعاة والاستجابات وتضمينها المضامين التي جاءت في الوثائق الحقوقية الثلاث التي أطلقتها مؤسسة تمكين. وأشار الغاراتي إلى أن هناك تحسنا لا بأس به في أداء وزارة حقوق الإنسان وعدها أفضل مما كانت عليه في السابق، لكنها ليس بالقدر المطلق الملبي لتطلعات الناس.. وقال بأن المجتمع بحاجة إلى مزيد من التعاون والدعم من الجهات المعنية والمؤسسات الحكومية لتفعيل حقوق الإنسان بحيث يلمس ذلك المواطن البسيط، كونها أساس تبنى عليه مسارات الانتقال والتحول المدني الحديث. بهدف تحقيق الرضا وتوفير الدعم المجتمعي للعملية السياسية وإنتاج شعور عام بالشراكة في المرحلة التأسيسية والعبور إلى المستقبل، أطلقت مؤسسة تمكين للتنمية الأسبوع الماضي ثلاث وثائق حول حقوق الإنسان في اليمن خلال المرحلة الانتقالية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهذه الوثائق هي عهد الحقوق والحريات في اليمن، وأولويات حقوق الإنسان في العملية الانتقالية في اليمن، ومعايير حقوق الإنسان في مراحل التحول الديمقراطي. وأوضح أ/ مراد الغاراتي رئيس المؤسسة إن إطلاق هذه الوثائق يهدف إلى تحقيق الرضا ويوفر الدعم المجتمعي للعملية السياسية، وما تعنيه من إضافة للتجربة الديمقراطية في صيغتها التشاركية، ويوفر صيانة لحقوق الإنسان في التعبير عن الذات واحتياجاتها ومنحها اعتباراً، حيث لا يمكن أن تكتمل عملية التحول إلا بتحقيق الأولويات المشمولة بهذه الوثيقة والالتزام بتضمينها وتنفيذها في مكونات العمليات الانتقالية والتأسيسية للتحول، وأشار المشاركون إلى أن حقوق الإنسان مسؤولية مشتركة وجماعية، والنهوض بها واحترامها وحمايتها حق لكل مواطن ومواطنة فهي مترابطة وشاملة وعالمية، باعتبارها الأساس المرجعي لكل النظم السياسية والديمقراطية في شتى المجالات وعلى المستويات الوطنية والدولية، ونوهوا بضرورة أن تكون المسارات الانتقالية قائمة على إعمال الحقوق والحريات، والحماية الشاملة لحقوق المواطنين والمواطنات خلال الانتقال، واعتماد مرجعية حقوق الإنسان والمواثيق الدولية في كافة المستويات والمجالات.. "هموم الناس" تنشر مضمون هذه الوثائق مع لقاء مقتضب مع رئيس مؤسسة تمكين أ/ مراد الغاراتي.. عهد الحقوق والحريات في اليمن إيماناً منا بضرورة التغيير وحتميته وإدراكنا بحاجتنا الملحة للإصلاح بما يُلبي التحولات الحداثية؛ ورسوخ الاعتقاد لدينا بأنّ الكرامة والمساواة والحرية والعدالة كانت المبادئ المحفزة للثورة ويجب أن تكون هي الأسس التي ينبغي أن تبنى عليها مسارات الانتقال الديمقراطي المكرّس للمواطنة والحريات والتعددية والمشاركة الديمقراطية وهي نفس الأسس التي تعمل قطيعة مع ماضي الاستبداد والإقصاء والظلم بإعمال مبادئ المشروعية وسيادة القانون واستقلال القضاء وتطبيق العدالة الانتقالية؛ وإذ نُقر بأن التمتع بحقوق الإنسان والممارسة الديمقراطية تُحقق التغيير في شتى المجالات، وأن الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة تقوم على المواطنة المتساوية، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، والالتزام بالديمقراطية كقيمة وثقافة وسلوك، وإدارة مؤسسية فعالة؛ وإذ نتمسك ببناء السّلمْ والتفاهم الاجتماعيين وتحقيق العدالة الاجتماعية وإقامة النظام الديمقراطي التشاركي؛ وإذ نضع في اعتبارنا الإطار المرجعي لحقوق الإنسان (الاحترام؛ التطبيق؛ الحماية)، فإننا نسعى لتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة، ونسعى إلى أن يتمتع كل مواطن ومواطنة في اليمن بكافة حقوقه، ويجب أن تتوفر الضمانات اللازمة لحماية تلك الحقوق والممارسات في إطار الدولة المدنية الحديثة؛ ونحرص على إطلاق حركة تنمية شاملة مُلتزمة بالعدالة الاجتماعية، وبكل مبادئ ومعايير وقيم حقوق الإنسان المتكاملة غير القابلة للتجزئة، ونؤمن إيماناً مطلقاً بالفعل الشعبي وبالدور الفاعل لكافة مكونات وفئات المجتمع اليمني في إحداث التغيير الديمقراطي. ومع تَثّميننا وتقديرنا للدور الإقليمي والدولي في المنطقة واليمن؛ فإننا نؤكد على أن الدستور هو الإطار الناظم للحياة العامة والديمقراطية، وبه نلبي طموحات المواطنين والشباب والنساء ونواكب التغييرات الحاصلة في عالم اليوم المُتغير؛ واستشعاراً بمسئوليتنا، نؤمن بأهمية توفر وثيقة مرجعية تُمثل عهداً وعقيدة لكل المواطنين والمواطنات في اليمن، مع سعينا إلى ترسيخ فكرة الديمقراطية اللامركزية في الدولة اليمنية المدنية الديمقراطية الحديثة، بما يضمن التنوع الثري القائم على خصوصية مناطقه وفئاته؛ واستناداً إلى المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الجيد، وإلى إرادة الشعب اليمني واحتياجاته ومتطلبات شبابه وتطلعات نسائه وحقوق أطفاله، وعُلو قيمه، وانطلاقاً من ضرورات التأسيس للمرحلة المقبلة والانتقال إلى الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة القائمة على الحقوق والحريات؛ ولمّا كانت ولا تزال حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية هي منهج ومناخ وبيئة، وضرورة مادية ومعنوية لكل إنسان، فإن هذه الوثيقة تُعد مُرتكز العمل للحاضر والمستقبل، ليعيش الإنسان اليمني بكرامة ومساواة وعدالة اجتماعية. وتأسيساً على ما سبق وتأكيداً على أن عملية الانتقال الديمقراطي في اليمن يحب أن تقوم علي أُسس تسود فيها ثقافة وطنية ديمقراطية مُتشبعة بقيم حقوق الإنسان، فإن هذا العهد يُحدد مُنطلقاته بالأسس الأتية: • ضرورة التهيئة والتأسيس لمسار حقوقي في المستقبل القريب والبعيد. • إن حقوق الإنسان مسئولية مشتركة وجماعية. • إن النهوض بحقوق الإنسان واحترامها وحمايتها هي حق لكل مواطن ومواطنة. • إن حقوق الإنسان مترابطة وشاملة وعالمية. • إن حقوق الإنسان هي الأساس المرجعي لكل النظم السياسية والنظم الديمقراطية والبرامج والتنمية والسياسات بشتى المجالات وعلى المستويات الوطنية والدولية. • إنّ هدف حقوق الإنسان الأسمى هو رعاية الحريات الشخصية وضمان المواطنة الكاملة وكفالة إدماج كلّ إنسان في المجتمع دون إقصاء أو تهميش. ولذلك وتعبيراً عن قناعتنا وإيماننا العميق بهذه المنطلقات، فإننا نتعهد بنشر الحقوق المذكورة أدناه، ونؤكد التزامنا بها ونتعهد بحمايتها والنهوض بها وضمان التمتع بها وممارستها لكل مواطن ومواطنة في اليمن؛ والحقوق في هذا العهد هي : أولاً: الحقوق الإنسانية الحق في الحياة، والعيش الكريم، والحق في الهوية، و التمتع بالمواطنة الكاملة، وكذلك الجنسية والحق في الشخصية القانونية وما يترتب عنهما، وأيضاً الحق في عدم الاسترقاق والعبودية والإتجار بالبشر بكافة صورها، وإلغاء الإعدام خارج نطاق القانون. ومنها الحق في عدم الحرمان من الحرية أو انتهاكها أو تقيدها إلا في الحدود الدُنيا التي يبينها القانون وفي إطار احترام الحقوق، والحق في الخصوصية لكل إنسان في التصرف بكل حرية بشئونه الخاصة. ثانياً: الحقوق المتعلقة بالحماية حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وحق الحماية من الاضطهاد بكافة أشكاله.-الحق في الأمان وكذا الحق في حُرمة المسكن والحياة الخاصة ودُور العبادة ولا يجوز تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي، وأيضاً حق منظمات المجتمع المدني تولي الدفاع والحماية لحقوق الإنسان والحريات العامة، والحق في الحماية من التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وحق كل إنسان في الأمان على شخصه وأملاكه، وفي حماية البيانات الشخصية، وله الحق في الحماية من العنف أياً كان شكله أو نوعه، وكذا الحماية من الإخفاء القسري، والحق في حماية النساء من العنف والتحرش الجنسي في كل الفضاءات، والحق في اللجوء إلى أي بلد آخر ولا يجوز نفي أي مواطن تعسفاً، والحق في حرية التنقل دون تقييد وحرية اختيار مكان الإقامة. وللاجئين والأجانب الحق في الحماية والأمان والتمتع بحقوق الإنسان بلا تمييز. ثالثاً: الحقوق المتصلة بالعدالة الحق في المحاكمة العادلة، وعدم التعرض للاعتقال والحبس دون مسوغ قانوني، والحق في الحماية القانونية والقضائية، والحق في الحصول على الدفاع في جميع مراحل التحقيق والدعوى والتقاضي وتقديم العرائض الفردية والجماعية، وتكفل الدولة تقديم العون القانوني لغير القادرين، وكذا الحق في اللجوء إلى القضاء لحماية حقوق الإنسان والمصالح المشروعة، والإنصاف والتقاضي أمام القاضي العادي والدولي، والحق في الاستناد إلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في إجراءات التقاضي، والتقاضي بشأن القضايا الحديثة. رابعاً: الحقوق المتعلقة بالحريات الديمقراطية الحق في حرية الرأي والتعبير، وتقديم الاقتراحات ومراقبة السياسات ومساءلة صناع القرار وممارسة الشعائر الدينية وزيارة دُور العبادة، والحق في الحصول على المعلومة والمعرفة شاملةً البيانات والإحصائيات والوثائق أياً كان مصدرها ومكانها، وحرية الإعلام وتعدده بوسائله وأنواعه، و عدم التعرض للتضليل أياً كان، وكذا الحق في الرقابة على مؤسسات الدولة وأجهزتها (بشكل فردي أو جماعي)،والحق في الاختلاف، وتقديم الالتماسات أو البلاغات أو الانتقادات أو المقترحات إليها بصوره مباشرة أو غير مباشرة، والحق لمنظمات المجتمع المدني في المشاركة في صنع القرار ورسم السياسات في مختلف المجالات, وحقها بالرقابة والتقييم البنّاء لأداء المسئولين في الدولة ومساءلتهم ونشر التقارير بهذا الشأن، والحق في الاختيار الحر سواءً في الفضاء العام أو في الفضاء الخاص، والحق في الانتخاب واختيار الممثلين على كافة المستويات الإدارية، والحق في الترشُح وتقلد المناصب العامة وتقلُد المراكز السياسية وتمثيل البلاد على المستوى الخارجي للرجال والنساء على حدٍ سواء, والحق في المشاركة في صنع السياسات وبلورتها، وفي التسيير الديمقراطي على كافة المستويات الإدارية. خامساً: الحقوق المتصلة بالتنمية الحق في السكن الملائم، والعمل اللائق وفي اختيار المهنة وبالشروط العادلة وفقاً لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، والرعاية الاجتماعية، والتعليم المطابق لمعايير الجودة وإلزاميته في المراحل الأساسية، وحرية وممارسة النشاط الاقتصادي بما يخدم مصلحة الفرد والمجتمع. وكذلك الحق في الصحة، وتطوير الأنشطة الاقتصادية بصوره فردية أو جماعية، والتنمية المستدامة، والحق في التوزيع العادل للثروة. سادساً: الحقوق البيئية حق العيش في بيئة صحية وسليمة، وحمايتها، والحق في التقاضي عند الاعتداء على الحقوق البيئية، وحماية المحميات الطبيعية والبيئية من الاعتداء. سابعاً: الحقوق المتصلة بحرية التنظيم والتجمع الحق في التنظيم والاشتراك والانتماء طوعياً للأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات، والمشاركة والمساهمة في بلورة المسار التنموي على المستوى المحلي والوطني، وكذا الحق في الاحتجاج بمختلف الوسائل السلمية بما في ذلك التجمع السلمي، والحق في التشكيل والتمتع والانتماء للكيانات النقابية والتمتع بالحقوق النقابية كافة. ثامناً: الحقوق الخاصة الحق في التمتع بالحقوق الخاصة للفئات الضعيفة، وحق المعاقين في الحماية والتمتع بحقوق الخاصة، والحق لذوي الاحتياجات الخاصة في التمتع بالحقوق الخاصة بهم. تاسعاً: الحقوق الفكرية والثقافية الحق في الملكية الفكرية، والبحث العلمي والحريات الأكاديمية، وحق الإبداع الأدبي والفني والثقافي للجميع، وتكفل الدولة حمايتها. عاشراً: الحق في المساواة وعدم التمييز الحق في المساواة في الحقوق وعدم التمييز بين الأشخاص، الحق في عدم التمييز أو الإقصاء أو التهميش أو الاستبعاد فردياً كان أو جماعياً، وعدم التمييز بحسب الجنس أو اللون أو العرق أو الدين أو المعتقد أو الانتماء السياسي أو الطبقي. الضمانات تؤكد هذه الوثيقة على أن حماية حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية وضمان التمتع بها، يقتضي: 1. اعتبار المرجعيّة الدولية لحقوق الإنسان التي شاركت في صياغتها شعوب العالم واتّفقت عليها وهي الضّمانة الأساسية لحماية الذّات البشريّة وتحقيق الكرامة الإنسانية. 2. سمُو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وضرورة موائمة القوانين الوطنية معها وتطبيقها. 3. تتّخذ الدولة كُل الإجراءات من أجل تأويل كلّ الفصول الخاصة بحقوق الإنسان والحريات العامّة والخاصة المضمّنة في الدستور اعتماداً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المتّصلة بالموضوع والمصادَق عليها من قبل الدولة اليمنية. 4. إحداث المؤسسات الدستورية الكفيلة بضمان حقوق الإنسان وحمايتها. 5. تمكين منظمات المجتمع المدني والمواطنات والمواطنين من حقّ التقاضي حماية لحقوقهم. 6. ضمان حماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وحقّهم في الوصول إلى المعلومات وفي نقد السياسات العامة واقتراحها. 7. اعتبار المصلحة الفضلى للأطفال من الأولويات التي يجب الاحتكام إليها. 8. على الدولة اتخاذ التدابير والسياسات الضرورية لضمان التمتع بالحق في التنمية الإنسانية بما في ذلك توفير مواطن شغل لذوي الإعاقة وإحداث صندوق عمومي يحفظ كرامة العاطلين عن العمل والمعاقين والفقراء والمهمشين. 9. لا تُعدّ من باب الإجراءات التمييزية كل التدابير القانونية والمؤسساتية وغيرها من الوسائل التي تتخذ بشكل مؤقت لتدعيم وحماية حقوق النساء والأطفال والشباب والمسنين واللاجئين وذوي الإعاقة والمهمشين؛ ويضمن ذلك تحقيق المساواة الفعلية الكاملة وكفالة إدماج كل إنسان في المجتمع دون إقصاء أو تهميش. 10. ضمان المساءلة والمحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب. 11. تهيئة كافة السبل والتدابير اللازمة للتمتع بحقوق الإنسان وحرياته. 12. في تدابير حقوق الإنسان وتطبيقها وحمايتها، من المحظور القيام بالاتي: فرض أي قيود على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية إلا فيما يحدده القانون كضرورة بحدودها الدنيا، واستخدام أي طريقة أو وسيلة أو أي أطراف للانتهاك، وأي استثناءات تُعد ذريعة لممارسة الانتهاك النوعي أو المُمنهج، وإقحام الدين في السياسة وفي الحقوق، وتحصين أي قرار من رقابة القضاء. وثيقة أولويات حقوق الإنسان في العملية الانتقالية تأتي هذه الوثيقة استجابة لعدد من المعطيات الموضوعية التي فرضتها الظرفية الزمنية المتمثلة بالمرحلة الانتقالية كأهم محطات التسوية السياسية في اليمن، كملمح تعبيري يدلل على تطلعات المجتمع فيما يتعلق بأولوياته الحقوقية في المجالات المختلفة واعتبارها متطلبات عاجلة أوجبتها مرحلة النضال السلمي في السنوات السابقة وحتّمت الحفاظ عليها، مع مراعاة شمول الضحايا ومن تعرضوا للانتهاكات بسبب سوء استخدام السلطة وأدواتها وذلك تكريماً لحقهم في الحياة وحق أسرهم في الانتصاف، إذ تكثفت الجهود وأجريت الكثير من الاتصالات وأقيمت أنشطة تقوم على قاعدة النقاش التفاعلي في عدد من المحافظات مع نماذج مجتمعية مختلفة اتسمت بالتنوع ومراعاة حضور المرأة والشباب الفاعل ومتخصصين للاقتدار على إثراء الوثيقة بالفكرة والقناعة الحُرة، وفي سياق العمل المدني التشاركي تم إنجاز (وثيقة أولويات حقوق الإنسان في العملية الانتقالية). ومع إيماننا المطلق بأن حقوق الإنسان لا تخضع لأي عملية تراتبية إلاّ أنّ استثنائية الظرف اليمني - التي حددت اتجاهات الأداء وغلبت الحضور السياسي على النازع الإنساني مع ثبوت حالة من التغليب الواضح للاعتبارات السياسية في توجهات القرار الرسمي بمستوياته المختلفة وإهمال ملحوظ لحقوق الإنسان - خلق بعض المخاوف المتزايدة من استمرار التغاضي عن المنحى الإنساني لدى صناع القرار، الأمر الذي وفّر مبرراً موضوعياً دفعنا للاشتغال على الوثيقة كوسيلة تواصل لأخذ الآراء وملامسة مساحة مباشرة مع المجتمع؛ ولأن في يقيننا أنّ دعم المجتمع المدني ودوره الحيوي بإشراك الإنسان في صياغة أبجديات التحول والانتقال والحياة السياسية واعتماده مقصداً رئيساً تهدف إليه عملية البناء والتنمية وأخذ هذه الأولويات بالاعتبار سوف يسهم في نجاح التحول والمرحلة الانتقالية والتأسيس لدولة مدنية ديمقراطية يشارك فيها كافة المواطنون والمواطنات. لقد اعتمد التصميم الهيكلي لهذه الوثيقة بناء على إفصاح المجتمع لتطلعاته واهتماماته، فالهدف منها هو إنتاج شعور عام بالشراكة في مرحلة التأسيس والعبور إلى المستقبل ما ينتج الرضا ويوفر الدعم المجتمعي للعملية السياسية، وما تعنيه من إضافة للتجربة الديمقراطية في صيغتها التشاركية، ويوفر صيانة لحقوق الإنسان في التعبير عن الذات واحتياجاتها ومنحها اعتباراً؛ حيث لا يمكن أن تكتمل عملية التحول إلا بتحقيق الأولويات المشمولة بهذه الوثيقة والالتزام بتضمينها وتنفيذها في مكونات العمليات الانتقالية والتأسيسية للتحول. إن تأسيس الدولة المدنية على قاعدة صلبة تعتمد الحقوق والحريات الإنسانية كمرجعية خالصة للدسترة والتشريع هو ما يسعى إليه الجميع، وهذا ما جعل المجتمع بمن فيه من ضحايا ومُنتهكين المرتكز الأساسي عند صياغة الوثيقة بشكلها النهائي، مع التأكيد على مركزية قضايا (الجنوب – صعدة) والمظالم الحقوقية ووجوب حلها وفك تعقيداتها ومعالجة الانتهاكات القائمة والسابقة كإرث متراكم لبلوغ الاتفاق على التكوين النهائي الداعم لتوجهات البناء والسلم الاجتماعي بما يقدم الإشارات الحقيقية لنجاح التحول، واعتبار المصالحة الوطنية مبتغى العدالة الانتقالية لسيادة السلم الاجتماعي دون المساس بحق الضحايا وبواجب الجهاز العدلي في محاكمة المنتهكين. وهذه الأولويات بهيكلها وترتيبها على النحو الاتي: •الأولوية (1): الدستور وضع باب كامل للحقوق والحريات في الدستور، والالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتوفر ضمانات دستورية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وضمان المحاسبة والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب لمرتكبي الانتهاكات، والنص صراحة على الالتزام بمبادئ ومعايير الحكم الرشيد، وضمان المشاورات الشعبية في سياق وضع الدستور وإصدار التشريعات الأساسية. •الأولوية (2): سيادة القانون أن تكون متوائمة مع المعايير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومتوافقة مع القانون وتتسم بالشفافية والعلنية، ومراجعة المنظومة القانونية للتوائم مع حقوق الإنسان والمعايير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بما يشمل إلغاء قانون شاغلي الوظائف العليا، وإصدار القوانين الضامنة لحماية حقوق الإنسان والمدافعين عنها، بعد المصادقة على المواثيق الدولية الأخرى ذات الأولوية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتطبيق معايير الكفاءة والنزاهة لشاغلي الوظائف العامة. •الأولوية (3): القضاء تعزيز المركز الدستوري للقضاء وضمان استقلاليته، وتعزيز نزاهة القضاء، واعتماد نظام القضاء المتعدد، والاستناد القضائي على العمل بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتمكين المواطنين من التقاضي فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وكذا تمكين القضاء من التعامل مع القضايا الحديثة، وإعادة النظر في هيكلة السلطة القضائية. •الأولوية (4): العدالة الانتقالية تطبيقها كمنظومة متكاملة بكل آلياتها ووفقاً للمعايير الدولية وبما يستجيب للسياق المحلي، بما في ذلك تخليد الذاكرة ورد الاعتبار للضحايا، تُراعي تطلعات الضحايا والمظلومين من تحقيق العدالة الانتقالية، وتضمين تدابير المعالجة والإنصاف للانتهاكات المتعلقة بالقضايا الاستراتيجية للقضية الجنوبية وحروب صعدة في سياق تطبيق العدالة الانتقالية، وتطبيق مبدأ العزل السياسي لكافة مرتكبي الانتهاكات الذين يثبت تورطهم، وتوفير المناخات الملائمة لتطبيق العدالة الانتقالية، وكذا إنشاء المؤسسات والهياكل اللازمة لتطبيق العدالة الانتقالية، وتهيئة القضاء على التعامل مع قضايا العدالة الانتقالية، واتخاذ التدابير لحماية كافة الملفات والمرجعيات المرتبطة بالعدالة الانتقالية من الفترات السابقة الموجودة لدى الأطراف والمؤسسات المختلفة. •الأولوية (5): بناء السلام ترسيخ الأمن المجتمعي، والحد من الصراعات المجتمعية المنعكسة من الصراعات السياسية. وإنشاء ميثاق التعامل السلمي بين الأحزاب والسياسيين والقوى السياسية والاجتماعية ذات العلاقة، ومعالجة أسباب الكراهية والحد مما يترتب عليها. •الأولوية (6): الأمن سرعة معالجة الانفلات الأمني، ومكافحة الإرهاب وفقاً للاستراتيجية الوطنية المُعدة لذلك، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك مع مراعاة حقوق الإنسان في العمليات الأمنية والعسكرية وعدم التذرع بالجانب الأمني أو بالإرهاب لانتهاكات حقوق الإنسان، وتفعيل دور مؤسسات الدولة؛ وخلق الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية، ومكافحة العنف القائم بكافة أشكاله وأنواعه. •الأولوية (7): حماية حرية الرأي والتعبير تعزيز الحق في الوصول إلى المعلومة، وإعادة النظر في القانون الساري، وإصدار لائحته التنفيذية، وسن قانون يمنح وينظم حُرية التجمع والتظاهر, واتخاذ التدابير التي تعزز حرية ومهنية وسائل الإعلام وتعدده، وتوفير ضمانات حماية الحريات الصحافية والإعلامية، وحماية الصحفيين والناشطين الإعلاميين ومعاقبة كل من ينتهك حقوقهم، وإيقاف عمليات الإخفاء والاعتقال التعسفي ضد الصحفيين والإعلاميين والناشطين الحقوقيين وعدم مقاضاتهم إلا بموجب القانون وبما لا يخالف قواعد حقوق الإنسان. •الأولوية (8): المدافعين عن حقوق الإنسان توفير آليات تضمن سلامة المدافعين عن حقوق الإنسان بما في ذلك سن قانون لحمايتهم وحقوقهم، وللمدافعين الحق في النشاط المدني والحقوقي دون استثناءات، وضمان حماية المبلغين والشهود وإصدار قانون بذلك. •الأولوية (9): التنمية أن تقوم عملية تنمية بما يضمن أن الإنسان غايتها و أن العدالة الاجتماعية شرطها الجوهري ممارسة وهدفاً، وتوفير تدابير الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين والمواطنات، وإدماج حقوق الإنسان في المناهج التعليمية، وتمكين المرأة والشباب في مراكز صنع القرار في كافة قطاعات الدولة والأحزاب السياسية. •الأولوية (10): إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان أن تتكون وفقاً لمعايير ومبادئ إعلان باريس بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وأن تكون آلية فعالة لمراقبة الدولة في تنفيذ التزاماتها الدستورية والقانونية في حماية حقوق الإنسان. وأن تعمل على تطبيق المعاهدات والمواثيق الدولية التي تلتزم بها الدولة، وتشجيع الدولة للمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي لم تصادق عليها، وأن تتشكل من أشخاص يتمتعون بالنزاهة والكفاءة والتخصص. •الأولوية (11): معالجة الانتهاكات للعام 2011م وما بعدها من أجل معالجة الانتهاكات التي جرت في العام 2011، والانتهاكات التي تحدث في المرحلة الانتقالية، ينبغي الآتي: تسمية وتفعيل لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011، والتي أُنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم (140) لسنة 2012م، وأن تكون اللجنة تتمتع بالخبرة والنزاهة والمصداقية والحيادية، وأن يتم تقييم الانتهاكات والأحداث التي جرت خلال المرحلة الانتقالية والعمل على معالجتها واتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق الإنسان، وضمان المحاسبة والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب على كل مرتكبي الانتهاكات وملاحقتهم قضائياً. وثيقة معايير حقوق الإنسان في مراحل التحول الديمقراطي انطلاقاً من إدراكنا بأهمية الالتزام باحترام حقوق الإنسان وحمايتها في مراحل التحول الديمقراطي؛ وإيماناً منا بأن نجاح عملية التحول وتحقيق غاياتها القريبة والبعيدة تتطلب الاستناد إلى معايير واضحة لحقوق الإنسان يتم الانطلاق منها بل وإعدادها كمرجعية أساسية لإضفاء الهوية الحقوقية لعملية التحول.. وباعتبار أن حقوق الإنسان تتقاطع مع كافة القضايا والمجالات وعلى كل المستويات، فإننا ندرك أن هناك ضرورة مستمرة لإيلاء الاهتمام الواجب بحقوق الإنسان (المبادئ والمعايير والمواثيق والالتزامات ..) في كل الأوقات وفي كل عملية تحول أو انتقال أو بناء الدولة؛ ولضمان احترام وتطبيق وحماية حقوق الإنسان؛ ومن أجل الوقاية من أي انتهاكات أو قصور و سدّ أي فجوات وتجاوز الصعوبات ومواجهة التحديات الانتقالية المُعمقة للصراعات؛ ولتهيئة بيئة سلام مناسبة لتحقيق العدالة الانتقالية؛ ولما تُوجبه الضرورة بتكامل كافة جهود الفاعلين والناشطين والمنظمات والقوى المعنية بشأن تعزيز حقوق الإنسان في عمليات الانتقال؛ وتحقيقاً لتطلعات المواطنين والمواطنات في اليمن للعدالة والمواطنة والعيش المشترك وبناء دولة مدنية ديمقراطية تقوم علي الحقوق والحريات وعلى أسس الحكم الرشيد وسيادة القانون والقضاء المستقل, وتحقيق المشاركة المجتمعية تجسيداً لحق المواطنة لكل اليمنيين واليمنيات على السواء؛ وفي ظل التوافق السياسي الذي نصت علية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرارات مجلس الأمن الدولي وتوصياته بشأن المرحلة الانتقالية في اليمن، الذي أوجب عدداً من العمليات الانتقالية وإجراء حوار وطني شامل ينتج خارطة طريق لمستقبل اليمن يتم التأسيس لها بصورة صحيحة ضمن السياسات والآليات والمهام والأدوات الانتقالية التي تراعي الاتساق والتكامل مع معايير حقوق الإنسان؛ حتى تكتسب العمليات الانتقالية والسياسية ومخرجاتها مشروعيتها المجتمعية والعامة؛ لذلك كله ينبغي أن نضع في اعتبارنا معايير حقوق الإنسان المنبعثة من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان لتضمينها في العمليات الانتقالية، والمتمثلة في الأتي: أولاً : معايير حقوق الإنسان في المرحلة الانتقالية 1-الاستناد والقبول والإدماج الكامل لحقوق الإنسان في التطبيق. 2- أن تكون المسارات الانتقالية قائمة على إعمال الحقوق والحريات. 3- الحماية الشاملة لحقوق المواطنين والمواطنات خلال الانتقال. 4- وحدة الهدف في الانتقال نحو الدولة المدنية الحديثة القائمة على أسس الحكم الرشيد. 5- الاتساق بين السياسات والعمليات الانتقالية التي تربط بينها حقوق الإنسان. 6- الوفاء بكافة الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان خلال مرحلة الانتقال كاملة. 7- تطبيق العدالة الانتقالية وفقاً للمعايير الدولية وبما يستجيب للسياق المحلي، بحيث تشمل: • كشف الحقيقة • الإصلاح المؤسسي والقضائي والأمني• الملاحقة القضائية• جبر الضرر• تخليد وحفظ الذاكرة. 8- التوافق على دستور عصري ذو جوده يتضمن كافة الحقوق والحريات ويلتزم بضماناتها. 9- تحمُل المسئولية الدستورية. 10- الالتزام بالممارسة الديمقراطية في كافة الخطوات الانتقالية. 11- تعزيز دور حركة حقوق الإنسان، بما في ذلك: تطوير قدرة حركة حقوق الإنسان بشأن الرصد والتقصي والتوثيق للانتهاكات والتطورات، وإتاحة المجال لحركة حقوق الإنسان في تغطية الفجوة التي ظهرت أثناء الثورة وبعدها، والاستفادة من خبراتها وتجاربها ومخرجات عملها. ثانياً: معايير حقوق الإنسان في الحوار الوطني في سبيل نجاح الحوار الوطني الشامل ومن أجل جودة مخرجاته وتعزيز قابليتها للتطبيق وإكسابها المساندة المجتمعية, ينبغي الالتزام بالمعايير الآتية: 1- شمولية حقوق الإنسان في كافة المكونات والمحاور. 2- المساواة وعدم التمييز. 3- الاتساق والتكامل. 4- قبول الرأي والرأي الآخر. 5- قبول التنوع والعيش المشترك. 6- تعزيز حقوق المواطنة وتكافؤ الفرص. 7- اعتماد مرجعية حقوق الإنسان والمواثيق الدولية في كافة المستويات والمجالات، والاستناد إليها في القرارات والمخرجات، والالتزام بقواعد ومعايير حقوق الإنسان والمواثيق الدولية في مداولات الحوار. 8- أن يتسم الحوار بالمسئولية والتجرد والحيادية والشفافية حيث يجب: أن يكون الحوار قائماً على أُسس حقوقية وعلاقات إنسانية, والنظر في ضرورة توفير الضمانات والآليات الحيادية لإعمال حقوق الإنسان وممارسة الحريات، والاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية بنفس القدر من الاهتمام بالحقوق السياسية والمدنية. 9- سيادة مبدأ التوافق والالتزام في الحوار، ويشمل ذلك: التزام كافة القوى بتضافر الجهود للإسهام في تحقيق تطلعات الشعب اليمني، والالتزام الواجب بإطار حقوق الإنسان "الاحترام، التطبيق، الحماية"، وتعزيز أهمية حقوق الإنسان والحريات واعتبارها في مختلف مخططات العمل، وينبغي أن تُعبر المواقف الرسمية عن هذا الاهتمام وأن تنعكس على أداء وأدوات الحوار ولدى الأعضاء وفي المخرجات، وخلق آليات منتظمة للتواصل والتشاور مع المؤسسات والمكونات المجتمعية التي تضمن جودة المخرجات والتطبيق الفعلي لمخططات العمل في جميع مجالاته وخاصةً في مجال حقوق الإنسان، والاعتراف والضمان للكوتا النسائية، والالتزام بمعايير الكفاءة والنزاهة في شغل الوظيفة العامة، والعزل السياسي لكل من يثبت تورطه في انتهاك حقوق الإنسان، واحترام سيادة القانون والسعي إلى تطبيقه بما يخدم مصالح الشعب ككل، واحترام العقل الشعبي أثناء الخطابات واللقاءات، واحترام فكرةالمجتمعالمدنيالحاملةلقيمالمواطنةوالحريةوالمساواةوالمسؤوليةالتعددية، وكذلك الاحترام والالتزام بأطر ومنهجيات الحوار، واحترام حقوق الإنسان في الجوانب الإجرائية للحوار وما بين الأطراف والمكونات المنضوية فيه.
