تنظم مؤسسة تمكين للتنمية السبت القادم بصنعاء مؤتمراً صحفياً بمناسبة إطلاق ثلاث وثائق حول حقوق الإنسان في اليمن في المرحلة الانتقالية. وأوضح رئيس المؤسسة مراد الغاراتي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بأن الوثائق الثلاث التي سيتم إطلاقها يأتي بالتزامن مع احتفالات بلادنا باليوم العالمي لحقوق الإنسان.. مشيرا إلى أن الوثائق الثلاث تشمل وثيقة أولويات حقوق الإنسان في العملية الانتقالية وكذا عهد الحقوق والحريات في اليمن، ومعايير حقوق الإنسان في العملية الانتقالية، والتي عملت المؤسسة على إعدادها ضمن برنامج إدماج حقوق الإنسان في المرحلة الانتقالية بالتعاون مع الصندوق العربي لحقوق الإنسان. وبين الغاراتي بأن وثيقة أولويات حقوق الإنسان تتضمن 11 أولوية تتمحور حول الدستور، وسيادة القانون، والقضاء، والعدالة الانتقالية، بناء السلام، والأمن، وحماية حرية الرأي والتعبير، المدافعين عن حقوق الإنسان، والتنمية، إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، ومعالجة انتهاكات العام 2011م وما بعدها.. لافتاً إلى أن التصميم الهيكلي لهذه الوثيقة جاء وفقاً لإفصاح المجتمع عن تطلعاته واهتماماته، وأن الهدف منها هو إنتاج شعور عام بالشراكة في مرحلة التأسيس والعبور إلى المستقبل ما ينتج الرضا ويوفر الدعم المجتمعي للعملية السياسية، وما تعنيه من إضافة للتجربة الديمقراطية في صيغتها التشاركية، ويوفر صيانة لحقوق الإنسان في التعبير عن الذات واحتياجاتها ومنحها اعتباراً؛ حيث لا يمكن أن تكتمل عملية التحول إلا بتحقيق الأولويات المشمولة بهذه الوثيقة والالتزام بتضمينها وتنفيذها في مكونات العمليات الانتقالية والتأسيسية للتحول. واستعرض رئيس مؤسسة تمكين مراد الغاراتي مضامين الوثيقة الثانية " عهد الحقوق والحريات في اليمن" والتي تمضي في اتجاه ضرورة التهيئة والتأسيس لمسار حقوقي في المستقبل القريب والبعيد، وتؤكد على أن حقوق الإنسان مسئولية مشتركة وجماعية وأن النهوض بحقوق الإنسان واحترامها وحمايتها هي حق لكل مواطن ومواطنة، بالإضافة إلى أن حقوق الإنسان مترابطة وشاملة وعالمية، وهي الأساس المرجعي لكل النظم السياسية والنظم الديمقراطية والبرامج والتنمية والسياسات بشتى المجالات وعلى المستويات الوطنية والدولية. وتناول الغاراتي في سياق تصريحه الحقوق التي يتضمنها هذا العهد وتشمل الحقوق الإنسانية، والحقوق المتعلقة بالحماية، والحقوق المتصلة بالعدالة، والحقوق المتعلقة بالحريات الديمقراطية، والحقوق المتصلة بالتنمية، والحقوق البيئية، والحقوق المتصلة بحرية التنظيم والتجمع، والحقوق الخاصة، والحقوق الفكرية والثقافية، والحق في المساواة وعدم التمييز،كما يحتوي هذا العهد على 12 ضمانة لحماية هذه الحقوق. وبحسب الغاراتي فإن وثيقة معايير حقوق الإنسان في العملية الانتقالية تتضمن الاستناد والقبول والإدماج الكامل لحقوق الإنسان في التطبيق، وأن تكون المسارات الانتقالية قائمة على إعمال الحقوق والحريات، والحماية الشاملة لحقوق المواطنين والمواطنات خلال الانتقال، ووحدة الهدف في الانتقال نحو الدولة المدنية الحديثة القائمة على أسس الحكم الرشيد، والاتساق بين السياسات والعمليات الانتقالية التي تربط بينها حقوق الإنسان، وتطبيق العدالة الانتقالية وفقاً للمعايير الدولية، والإصلاح المؤسسي والقضائي والأمني، والملاحقة القضائية، وجبر الضرر، تخليد وحفظ الذاكرة، فيما تتضمن معايير حقوق الإنسان في الحوار الوطني. مضيفا بأن وثيقة معايير حقوق الإنسان في العملية الانتقالية تؤكد على الالتزام بمعايير شمولية حقوق الإنسان في كافة المكونات والمحاور، والمساواة وعدم التمييز، و الاتساق والتكامل، وقبول الرأي والرأي الآخر، وقبول التنوع والعيش المشترك، وتعزيز حقوق المواطنة وتكافؤ الفرص، واعتماد مرجعية حقوق الإنسان والمواثيق الدولية في كافة المستويات والمجالات.