بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تعقد مؤسسة تمكين للتنمية السبت القادم في صنعاء مؤتمراً صحفياً لإطلاق ثلاث وثائق حول حقوق الإنسان في اليمن في المرحلة الانتقالية. والوثائق الثلاث هي وثيقة أولويات حقوق الإنسان في العملية الانتقالية وعهد الحقوق والحريات في اليمن، ومعايير حقوق الانسان في العملية الانتقالية، والتي عملت المؤسسة على إعدادها ضمن برنامج إدماج حقوق الانسان في المرحلة الانتقالية بالتعاون مع الصندوق العربي لحقوق الإنسان. وبحسب مراد الغاراتي رئيس المؤسسة؛ وتتضمن وثيقة أولويات حقوق الإنسان 11 أولوية تتمحور حول الدستور، وسيادة القانون، والقضاء، والعدالة الانتقالية، بناء السلام، والأمن، وحماية حرية الرأي والتعبير، المدافعين عن حقوق الإنسان، والتنمية، إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، ومعالجة انتهاكات العام 2011م وما بعدها. وقال الغاراتي إن التصميم الهيكلي لهذه الوثيقة جاء وفقاً لإفصاح المجتمع عن تطلعاته واهتماماته، وأن الهدف منها هو إنتاج شعور عام بالشراكة في مرحلة التأسيس والعبور إلى المستقبل ما ينتج الرضا ويوفر الدعم المجتمعي للعملية السياسية، وما تعنيه من إضافة للتجربة الديمقراطية في صيغتها التشاركية، ويوفر صيانة لحقوق الإنسان في التعبير عن الذات واحتياجاتها ومنحها اعتباراً؛ حيث لا يمكن أن تكتمل عملية التحول إلا بتحقيق الأولويات المشمولة بهذه الوثيقة والالتزام بتضمينها وتنفيذها في مكونات العمليات الانتقالية والتأسيسية للتحول. ويحتوي عهد الحقوق والحريات في اليمن على أسس من قبيل، ضرورة التهيئة والتأسيس لمسار حقوقي في المستقبل القريب والبعيد، وأن حقوق الإنسان مسئولية مشتركة وجماعية، وأن النهوض بحقوق الإنسان واحترامها وحمايتها هي حق لكل مواطن ومواطنة، وأن حقوق الإنسان مترابطة وشاملة وعالمية، وهي الأساس المرجعي لكل النظم السياسية والنظم الديمقراطية والبرامج والتنمية والسياسات بشتى المجالات وعلى المستويات الوطنية والدولية. والحقوق التي يتضمنها هذا العهد هي الحقوق الإنسانية، والحقوق المتعلقة بالحماية، والحقوق المتصلة بالعدالة، والحقوق المتعلقة بالحريات الديمقراطية، والحقوق المتصلة بالتنمية، والحقوق البيئية، والحقوق المتصلة بحرية التنظيم والتجمع، والحقوق الخاصة، والحقوق الفكرية والثقافية، والحق في المساواة وعدم التمييز. كما يحتوي هذا العهد على 12 ضمانة لحماية هذه الحقوق. وتتضمن معايير حقوق الانسان في العملية الانتقالية الاستناد والقبول والإدماج الكامل لحقوق الإنسان في التطبيق، وأن تكون المسارات الانتقالية قائمة على إعمال الحقوق والحريات، والحماية الشاملة لحقوق المواطنين والمواطنات خلال الانتقال، ووحدة الهدف في الانتقال نحو الدولة المدنية الحديثة القائمة على أسس الحكم الرشيد، والاتساق بين السياسات والعمليات الانتقالية التي تربط بينها حقوق الإنسان، وتطبيق العدالة الانتقالية وفقاً للمعايير الدولية، والإصلاح المؤسسي والقضائي والأمني، والملاحقة القضائية، وجبر الضرر، تخليد وحفظ الذاكرة، فيما تتضمن معايير حقوق الإنسان في الحوار الوطني، الالتزام بمعايير من قبيل شمولية حقوق الإنسان في كافة المكونات والمحاور، والمساواة وعدم التمييز، و الاتساق والتكامل، وقبول الرأي والرأي الآخر، وقبول التنوع والعيش المشترك، وتعزيز حقوق المواطنة وتكافؤ الفرص، واعتماد مرجعية حقوق الإنسان والمواثيق الدولية في كافة المستويات والمجالات.
