أقرت وزارة التربية والتعليم بحكومة مليشيا الحوثي بدء العام الدراسي الجديد 2019 – 2020م لجميع المراحل الدراسية من يوم 14 سبتمبر الجاري، في ظل استمرار انقطاع مرتبات المعلمين، وانعدام الكتب المدرسية، وحاجة 3.7 مليون طالب يمني للمساعدات ومليوني طفل خارج المدارس. و أصدرت وزارة التربية والتعليم المختطفة بالعاصمة صنعاء، تعاميم تعسفية وجائرة بحق المعلمين والمعلمات، تقضي بمنع غياب أي معلم، ومنع العمل بجدول الطوارئ ووضع البدائل والالتزام بدوام كامل وإمكانية تغطية عجز الغياب من خلال متطوعين حوثيين غير مؤهلين تفرضهم المليشيا، رغم استمرار مصادرة الحوثيين لمرتباتهم للعام الثالث على التوالي. واعتبرت مصادر تربوية قانونية أن هذه التعاميم الحوثية تعسفية وجائرة بل وغير منطقية أو قانونية، حيث تلزم الكادر التربوي بكل ما تضمنته تلك التعميمات دون أي التزام بصرف مستحقاتهم التي تنهبها منذ أكثر من ثلاث سنوات. وأكدت المصادر أن هذه التعاميم جاءت كنتيجة لصمت وتخاذل الكادر التعليمي والتربوي عن انتهاكات وتعسفات المليشيا منذ أكثر من ثلاثة أعوام، بالإضافة إلى إقصاء الآلاف من المعلمين والمعلمات من مستحقات المنحة الخليجية المقدمة لهم والتي تصرفها منظمة "اليونيسيف". وفي سياق متصل، قال المجلس النرويجي للاجئين، إن ما يقارب 3.7 مليون طالب بحاجة ماسة للمساعدة ليتمكنوا من العودة لمدارسهم في اليمن. وأوضح المجلس، في بيان، أن عددا كبيرا من الأطفال لم يتمكنوا من العودة إلى المدارس في اليمن. وقال البيان: "اليوم هناك ما يقارب 2 مليون طفل خارج المدارس وما يقارب 3.7 مليون طفل بحاجة ماسة للمساعدة ليتمكنوا من العودة لمدارسهم". وأضاف، "2000 مدرسة تضررت بسبب الحرب أو تستخدم لإيواء العوائل النازحة". وأشار المجلس النرويجي للاجئين إلي أن آلاف المعلمين في اليمن لم يتلقوا رواتبهم منذ توقفها في أكتوبر 2016، مؤكداً أن عدم دفع رواتب المعلمين يؤثر على حوالى 10،000 مدرسة وما يقرب من 4 ملايين طالب. ويعاني المعلمين والعاملين في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين أوضاعاً معيشية صعبة في ظل استمرار نهب المليشيا لمرتباتهم منذ ثلاث سنوات.
