علق مسؤول حكومي رفيع على مسودة اتفاق جدة التي تداولتها وسائل إعلام محلية وعربية والتي تقضي بالاتفاق بين الحكومة الشرعية والانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات. وقال المسؤول لوسائل إعلام محلية، أن بنود المسودة المقترحة هذه، غير معقولة وأضاف:" غالبيتها غير صحيح". وكانت وسائل الإعلام تدوالت معلومات عن مسودة اتفاق جدة، التي ترعاها السعودية، لحل مشكلة الانقلاب الذي قام به ما يعرف ب"المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من دولة الإمارات، في مدينة عدن وأبين. وكشفت المصادر أن المسودة التي اقترحتها السعودية تضم عدة بنود أمنية وعسكرية وسياسية وضمانات لتنفيذ الاتفاق، كما تحدد أطراف الاتفاق بالحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي ومكونات جنوبية أخرى. وتنص المسودة على تشكيل حكومة وحدة مناصفة بين شمال اليمن وجنوبه على أن يتولى الرئيس عبد ربه منصور هادي تعيين رئيس الحكومة ووزراء الحقائب السيادية. وتتضمن المسودة دمج التشكيلات العسكرية والأمنية في هياكل وزارتي الدفاع والداخلية، وتقوم السعودية بالإشراف على هيكلة قوات الأمن وإنشاء قوة أمنية محايدة لتشرف على الانتقال، بالإضافة إلى استيعاب المجلس الانتقالي ومكونات جنوبية في الحكومة والسلطة المحلية. كما تنص على إشراك المجلس الانتقالي ومكونات جنوبية في مفاوضات الحل السياسي الشامل. وبحسب بنود المسودة فإن هذا الاتفاق يلزم الموقعين عليه بعدم تشكيل أي قوات خارج مؤسسات الدولة، كما ينص على أن تقوم المملكة بتشكيل فريق سياسي في عدن للإشراف على تنفيذ بنوده.
