أفرجت محكمة بنى مطر الخاضعة لسلطات الحوثيين، أمس الاثنين، عن مواطن متهم بقتل ابنته "أصيلة النهمي" ضرباً حتى الموت. واصدر القاضي عبدالله السفيانى، قرار الافراج بالضمان بحجة عدم وجود دليل يثبت قتل الطفلة، وفق مصدر محلي للمشهد اليمني. وقال المصدر أن القاضي قال: بأن ن ضرب الاب لم يكن نيته القتل وانه ربما سقطت من المسعفين أثناء إسعافها. يذكر بأن تقرير الطبيب الشرعي أكد وجود "تهشم بالعظام وتمزق الطحال وتمزق الاحشاء الداخلية ونزيف داخلي" نتيجة الضرب باداه خشبيه هي " اداه المحراث". وفي تفاصيل الواقعة التي تابعها "المشهد اليمني" في نهاية اغسطس من العام الماضي, اعتدى الاب المتوحش على ابنته بالضرب المبرح مما تسبب في تكسير يدها اليمني واليسرى لأكثر من خمسة كسور، وتهشيم واضح في عظام القدمين ورضوض بالرأس والظهر ولوحظ وجود نزيف داخلي بجسم الطفلة . وعلى أثر رفض والدها القيام بإسعافها تكفل أحد أبناء القرية ويدعى أحمد النهمي مع زميل له بنقل الطفلة المصابة على دراجة نارية من قريتها التى تبعد 15كيلو عن مشافي أمانة العاصمة وهي بحالة مزرية جدا . وأفاد أحد السكان المحليين أن والد الطفلة يمارس الضرب والتعذيب منذ فتره لابنتيه الصغيرتين حيث أقدم على حرق وجه اخت المتوفية وضربهما اكثر من مرة بعد أن طلق أمهما قبل سنوات ومازالت الطفلة الاخر تعيش مع زوجة ابيها حتى كتابة هذا البيان . هذا وقد حاول المسعفين إنقاذ حياتها بالتنقل بها من عيادة الى اخرى ، بسبب ارتفاع تكاليف العلاج الا أن جهدهما بات بالفشل اثناء اسعاف الطفلة الى مستشفى القدس الذي فارقت فيه الحياة فور دخولها الساعة الثامنة مساء . وفور سماع الوفاة أقبل والد الطفلة للتأكد من صحة الخبر فكان رجال الأمن له بالمرصاد فتم القبض عليه وإيداعه سجن إدارة أمن بني مطر. ولاقت الجريمة استنكار وتنديد واسع لهذه الجريمة البشعة ضد الطفولة والتي تعتبر ليست الأولى بل هناك تزايد ملحوظ في جرائم الإعتداء والقتل الذي يطال الأطفال وخاصة الفتيات بمختلف محافظات الجمهورية وأن الجهات المعنية لا تمارس دورها بالشكل المطلوب لحماية الأطفال والطفولة في اليمن ،خاصة وأن هناك مواد بالدستور تحمي حقوق الطفل وقانون خاص الطفل صدر برقم (45)2002م بشأن حقوق الطفل.
