أعلنت اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، إنها قرار مقاطعة اجتماعات المجلس السياسي ومجالس النواب والوزراء والشورى التابعين لمليشيا الحوثي، بعد أقل من أسبوع على إعلان المقاطعة. وقالت اللجنة في اجتماع لها عقد اليوم الأحد في صنعاء، إنها تلقت تأكيدات من قيادة المجلس السياسي التابع للحوثيين، باحالة المتورطين بالافراج عن معتقلي ثورة فبراير، المتهمين بعملية استهداف الرئيس السابق صالح بدار الرئاسة في 2011، إلى المحاكمة. وأكدت اللجنة أن رئيس المجلس السياسي مهدي المشاط التزم باستمرار السير في محاكمة المتهمين غيابيًا، مشيرة إلى أن المشاط أبدى استيائه من الافراج عن المتهمين باستهداف الرئيس السابق صالح. وجددت اللجنة ولائها لسلطة الحوثيين في صنعاء، معلنة اصطفافها إلى جانبهم لمواجهة ما وصفته بالعدوان. وكان رئيس حزب المؤتمر صادق أبو راس، ونائبه يحي الراعي قد التقيا السبت رئيس المجس السياسي التابع للحوثيين مهدي المشاط، من أجل تسوية التوتر الحاصل على خلفية إعلان حزب المؤتمر مقاطعة اجتماعات الحثيين في صنعاء. وكانت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي قد اعلنت قبل أسبوع مقاطعتها لاجتماعات جماعة الحوثي في صنعاء، على خلفية إفراج الجماعة عن معتقلي ثورة فبراير الذيم يتهمهم المؤتمر بمحاولة استهداف الرئيس السابق صالح في دار الرئاسة في 2011.