انحسب حزب “التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري” في اليمن، الإثنين، من المشاورات السياسية الجارية لحل الأزمة الراهنة بالبلاد، بعد وقت قليل من استئنافها، وذلك على خلفية تهديد ممثل الحوثيين في هذه المشاورات لرافضي “الإعلان الدستوري”، بحسب مصدر سياسي مفاوض. وقال المصدر لوكالة الأناضول، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، إن “عبد الله نعمان، الأمين العام للحزب الناصري، انسحب، اليوم، من المشاروات التي تعقد في أحد فنادق صنعاء، برعاية مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بنعمر، وذلك بعد تهديد ممثل جماعة الحوثي، مهدي المشاط، لرافضي إعلان الجماعة الدستوري”. ولم يشر المصدر إلى طبيعة هذا التهديد، كما أنه لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من قبل الجماعة أو ممثلها في الحوار بشأن ذلك. وكان آخر اجتماع للمكونات السياسية اليمنية، مع المبعوث الأممي، الخميس الماضي (قبل يوم واحد من الإعلان الدستوري للحوثيين)، دون التوصل، آنذاك، لاتفاق نهائي بشأن المجلس الرئاسي. غير أنه في اليوم التالي (الجمعة)، أعلنت “اللجنة الثورية” التابعة للحوثي، ما أسمته “إعلاناً دستورياً”، يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية، وهو ما رفضته أحزاب وقوى سياسية يمنية (بينها الحزب الناصري)، معتبرة ذلك “انقلاب على السلطة”. والأحزاب التي تشارك في حوار اليوم، هي الموقعة على “اتفاق السلم والشراكة”، وأبرزها، جماعة “أنصار الله” المعروفة ب”الحوثي”، وأحزاب اللقاء المشترك (المكون من سته أحزاب كانت مشاركة بالحكومة المستقيلة)، والمؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح. و”السلم والشركة”، هو اتفاق سياسي وقعته الرئاسة اليمنية وممثلو القوى السياسية، في 21 سبتمبر/أيلول 2014، وذلك بحضور بنعمر، مع جماعة الحوثي، لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، عقب سيطرة الجماعة على العاصمة صنعاء في نفس اليوم. ونص الاتفاق على الوقف الفوري لإطلاق النار، وإنهاء المظاهر المسلحة في صنعاء، وتشكيل حكومة جديدة وتعيين مستشارين للرئيس من الحوثيين والحراك الجنوبي، وخفض سعر الوقود، وذلك قبل أن يستقيل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وحكومته، في 22 من يناير/كانون الثاني الماضي، على خلفية مواجهات عنيفة بين الحرس الرئاسي ومسلحي الجماعة، أفضت إلى سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة ، ومحاصرة منزل الرئيس اليمني وعدد من وزراء حكومته.
