تراجع قيادات المؤتمر الشعبي العام الموالية للحوثيين، عن قرارهم بمقاطعة الجماعة، على خلفية اطلاق المتهمين بتفجير دار الرئاسة، مبررين موقفهم ب”المصلحة الوطنية“. وقال رئيس المؤتمر الموالي للحوثيّين صادق أمين أبو راس، أن ”مصلحة الوطن فوق كل اعتبار“، مشدد على ”ضرورة الحفاظ على وحدة الصف في مواجهة العدوان“، حد قوله. من جانبه، أكد نائب رئيس المؤتمر يحيى الراعي، على ”ضرورة الحفاظ على الجبهة الداخلية بما يعزز صمود الشعب اليمني في مواجهة العدوان“. جاء ذلك، خلال لقاء جمعهم برئيس ما يسمى ب”المحلس الساسي الاعلى“، المدعو مهدي المشاط، الذي بدوره نجح في اقناعهم بالعدول عن قرار المقاطعة. وبحسب وسائل اعلام الحوثيين، فقد أعرب ”المشاط“ عن استيائه من الأسلوب الذي تم من خلاله إطلاق المتهمين بتفجير دار الرئاسة، مشيراً إلى أنه وجه فور علمه بما حدث باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين بإطلاقهم. وفي ختام اللقاء أشاد ”ابو راس“ و”الراعي“ بحنكة ”المشاط“ وتعامله الحريص والمسؤول مع مختلف القضايا، وسعيه الدائم والمتواصل لتوحيد الجهود، وبناء اليمن الحديث، حسب قولهم. يذكر ان ”ابو راس“ هو أحد ضحايا تفجير دار الرئاسة، والصورة المنشورة اعلاه هي لأبو راس وهو في حضن الرئيس الراحل علي صالح، فور عودة الأخير من رحلته العلاجية في المملكة العربية السعودية. والأحد المنصرم، أعلن حزب المؤتمر بصنعاء، مقاطعة الحوثيين؛ على خلفية الإفراج عن متهمين بتنفيذ هجوم على جامع النهدين، بدار الرئاسة. وقبل ذلك بيومين، تم إطلاق سراح المتهمين الخمسة في الحادثة، الخميس، في صفقة تبادل مع القوات الحكومية، شملت 14 أسيرًا حوثيًا. ووقعت حادثة التفجير، في 3 يونيو/حزيران 2011؛ حينما تم تفجير مسجد دار الرئاسة بحي السبعين في صنعاء، وأصيب خلالها الرئيس علي صالح بحروق خطيرة، وقتل فى العملية نحو 11 من حراس "صالح" الشخصيين، إضافة إلى وكيل وزارة الأوقاف "محمد الفسيل"، وفى وقت لاحق توفى، متأثرا بجراحه، رئيس مجلس الشورى "عبدالعزيز عبدالغنى"، الذى كان يعد أحد أهم المقربين ل"صالح" وكاتمى أسراره.
