لم تعد الحياة السياسية في صنعاء إلى سابق عهدها بعد، على الرغم من مضي ما يزيد عن 25 يوماً على مقتل رئيس «المؤتمر الشعبي العام» علي عبد الله صالح. مع أن لقاءات رسمية لقيادات «مؤتمرية» مع رئيس «المجلس السياسي» صالح الصماد، قد تمت، ولقاءات أخرى غير معلنة لازالت مستمرة لمناقشة السبل الكفيلة بعودة الحزب لممارسة دوره في الحياة السياسية، من خلال انعقاد لجنته العامة، برئاسة نائب صالح، الشيخ صادق أمين أبو راس. ومن المفترض أن تقر اللجنة العامة، في حال اجتماعها، عودة الحزب إلى الحياة السياسية، ولكن بعيداً عن أي تدخلات، وهو ما طالبت به قيادات «مؤتمرية» على رأسها أبو راس، السلطة التي أصبحت كاملة بيد «أنصار الله»، بدءً من الخطوة الأولى المتمثلة بإزالة كل ما ترتب على الصراع المسلح في الأيام الأربعة الأولى من ديسمبر، والتي انتهت بمقتل صالح. ولهذا الغرض، تقدّمت قيادات «المؤتمر»، نائب الرئيس صادق أبو راس، والأمين العام المساعد رئيس مجلس النواب يحيى الراعي، وعضو الأمانة العامة وزير الإدارة المحلية الشيخ علي القيسي، بثمان نقاط يمكن في حال تنفيذها أن تساعد على استعادة «المؤتمر» دوره في الحياة السياسية. وتمثلت النقاط بالآتي: 1 دفن جثمان الرئيس السابق. 2 إطلاق المحتجزين الإعلاميين والمدنيين العاملين في «المؤتمر». 3 الكشف عن مصير أولاد الرئيس السابق وأخوانه، وتسهيل تواصلهم مع أسرهم والسماح بزيارتهم، على يتم إطلاق سراحهم. 4 معرفة مصير المفقودين. 5 إصدار قرار بالعفو العام لكل أعضاء «المؤتمر»، على أن يصدر عن السيد عبد الملك الحوثي. 6 إخلاء وتسليم مباني ومقرات «المؤتمر». 7 تطمين «المؤتمريين» وعدم مهاجمة منازلهم. 8 تسليم قناة «اليمن اليوم» والوحدات الإعلامية التابعة ل«المؤتمر». وقد تمّت فعلاً خلال ثلاثة أسابيع، محاولة حلحلة الكثير مما تم طرحه، بعد أن وجه السيّد عبد الملك الحوثي، بالتعاطي مع المطالب وتنفيذها. وفي هذا السياق، تم إطلاق إعلاميي قناة «اليمن اليوم» المحتجزين، وتسليم معهد «الميثاق»، ومبنى آخر، كما تم إطلاق ما يقارب 1800 من أعضاء «المؤتمر» المعتقلين في صنعاء وحجة والمحويت، بينما لايزال ما يقارب هذا العدد أو أكثر رهن الاعتقال، ويتم الآن إعداد كشوفات من الطرفين بالمفقودين والمعتقلين لحصر من هم من «المؤتمر» لإطلاقهم. أيضاً تم إخراج أولاد الرئيس السابق، وأولاد أخيه، من المعتقلات المختلفة، وتجميعهم في أحد المنازل، وتمت زيارتهم الجمعة الماضية، من قبل أبو راس وفايقة السيد. إلا أنه وعلى الرغم من كل ما تحقق، لاتزال هناك الكثير من الأمور العالقة التي تقف أمام انعقاد اللجنة العامة، رغم الوعود بتنفيذها، ومنها إطلاق مسؤول الدائرة المالية في «المؤتمر» فؤاد الكميم، ليتسنى معرفة أرصدة «المؤتمر» وسداد ما عليه، بالإضافة إلى إطلاق قناة «اليمن اليوم» وإعادتها ل«المؤتمر؛ بعد أن تم إلحاقها بوزارة الإعلام. وقبل كل ذلك وبعده، ينظر «المؤتمريون» أن يعود الحزب لممارسة دوره التنظيمي والسياسي، بعيداً عن أي إملاءات أو تدخلات أو ضغوط، تحت سقف «مواجهة العدوان والحفاظ على الجبهة الداخلية». لا شك أن قيادة «مؤتمر الداخل» واقعة تحت ضغوط شديدة للأسباب التالية: - أولا من قِبل أعضائها المصدومين بعد مقتل زعيمهم، ومطالبتهم ب«قلب الطاولة» على تحالفاته السابقة. - ثانياً من الفراغ الذي تركه صالح في القيادة، ومحاولة القيادات الموالية للرياض سدّ هذا الفراغ وجرّ التنظيم بكامله إلى «صف العدوان وقتال الحوثيين». - ثالثاً عدم تفهّم بعض قيادات «أنصار الله» لمثل هذا الوضع الحرج وبطئهم في حل المشاكل الناتجة عقب مقتل صالح، مع تلقيهم التوجيهات من قيادتهم بهذا الخصوص. في المحصّلة، فإنه لا مصلحة ل«أنصار الله» في إضعاف «المؤتمر» أو تمزيقه، أو حتى في صنع مراكز قوى موالية لهم داخله، لأن أي قيادة ضعيفة أو متهمة بالارتهان ل«أنصار الله» لن تمثل إلا نفسها، وسيكون من شأن ذلك تقوية موقف قيادات الرياض ومنحها شرعية تمثيل الداخل، وبالذات مع ما يمتلكون من دعم سعودي إماراتي، واعتمادات مالية. جمال عامر
