كشفت مصادر حقوقية عن بقاء ما يزيد عن 90 معتقلا لدى السلطات اليمنية على خلفية حرب صعدة و أنشطة الحراك الجنوبي ، على الرغم من صدور توجيهات رئاسية بالإفراج الشامل عنهم . وقال المرصد اليمني لحقوق الإنسان (yohr) عدد المعتقلين ممن اعتقلتهم الأجهزة الأمنية بدون أوامر من النيابة العامة يبلغ 97 محتجزاً بينهم 15 محتجزون على ذمة النشاطات الاحتجاجية بالجنوب والبقية مدنيون، محتجزون على ذمة الصراع في صعدة. و وجه الرئيس علي عبد الله في كلمة له بالذكرى العشرين للوحدة اليمنية في 21 مايو الماضي سلطات بالإفراج عن المعتقلين على ذمة الحرب مع الحوثيين و أحداث الحراك الجنوبي في المحافظات الجنوبية . وبحسب الناشط والمحامي أسعد عمر من وحدة المساعدة القانونية في المرصد – في بيان وصل " التغيير " فإن المرصد سلم قوائم بأسماء المحتجزين بواسطة النيابة العامة وبواسطة أجهزة الأمن إلى النائب العام للجمهورية ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن رشاد العليمي من أجل الإفراج عنهم تنفيذاً لقرار الرئيس علي عبد الله صالح عشية الاحتفال بذكرى الوحدة العشرين. ويؤكد عمر أن الإجراءات فيما يخص المجموعة الأولى من المحتجزين لدى النيابة سارت بشكل جيد وتم الإفراج عن 87 محتجزاً في العاصمة صنعاءوعدن وحضرموت ولحج فيما تم الاتفاق على مراجعة ملفات باقي المعتقلين الذين لم يفرج عنهم بسبب مطالبات بحقوق خاصة عليهم. وتابع أنه سيتم الإفراج عن المحتجزين الذين تنعدم ضدهم أدلة جنائية في ما نسب إليهم. أما المحتجزون على ذمة قضية صعدة، وفقا لعم ، فقد سلمت قائمة بأسمائهم إلى أطراف الحوار في قيادتي المؤتمر الشعبي الحاكم واللقاء المشترك إضافة إلى نسخة من أسمائهم تم تسليمها إلى مجلس النواب وذلك للعمل على إطلاق سراحهم. وأشار إلى أنه لم يتم إطلاق سراح أي معتقل في قضية صعدة ممن اعتقلوا بواسطة أجهزة الأمن . أسماء المحتجزين بواسطة أجهزة الأمن، يليه كشف بأسماء المعتقلين المفرج عنهم: