أكدت مجموعة الازمات الدولية أن اتفاق المبرم بين الحكومة والمجلس الانتقالي في الرياض قد يمهد الى تسوية سياسية شاملة، كما أنه يجعل المحادثات المرتقبة بين الشرعية والحوثيين المدعومين من إيران أكثر شمولاً، مما يساعد على معالجة قصور في المحادثات السابقة التي تقودها الأممالمتحدة. جاء ذلك في مقال تحليلي أعده المتخصص بالشؤون اليمنية "بيتر ساليزبري". وذكر أن اتفاق الرياض يمكن أن يودي إلى جولة حرباً أخرى بعد توقف مؤقت مشيرا أن الاتفاق صيغ بطريقة فضفاضة وأن الغموض الذي يكتنفه كان مطلوبا لحث الطرفين على التوقيع. وأشار التحليل إلى أن الاتفاق ترك الكثير من الأسئلة المتعلقة بالتنفيذ دون إجابة, حيث يدعو إلى تشكيل حكومة جديدة والى سلسلة من إصلاحات الأجهزة الأمنية في عدن في غضون 30 يومًا من التوقيع، تشمل تشكيل قوات مختلطة وإزاحة ونقل الوحدات العسكرية خارج المدينة ونقل وتجميع الاسلحة إلى مواقع تحت إشراف السعودية، لكن الاتفاق لا يحدد أيما ترتيب مُعين يتعين على الأطراف البدء بموجبه تنفيذ هذه الخطوات. وبحسب التحليل فإن الحكومة تفضل أن يمضي المسار الأمني أولاً، كشرط مسبق للتحرك على الجانب السياسي، في حين يفضل الانتقالي الجنوبي العكس. وأوضح أن قضايا أخرى عالقة مثل، من سيحصل على منصب وزير الدفاع ووزير الداخلية، واحتمالية أن يكونا معارضين للانتقالي، مشيرا أنه لا يبدو أن أي من الطرفين قد قبل بالكامل الحل الوسط الذي اتفقا عليه على الورق بغية استخدامه لتوسيع نفوذه الخاص.