لا زال العمل في القطاع الحكومي هو الأكثر رغبة وطلباً، ثم العمل في برامج التشغيل الحكومية، ثم العمل في الشركات المُتعاقدة مع الحكومة وهي محل حديثي هنا.. الحقيقة أن وزارة العمل لا تملك صلاحيات وزارة الخدمة المدنية في معرفة شواغر الوزارات والإعلان عنها، وكذلك لا تملك صلاحيات التوظيف المُستقل لبعض الوزارات التي منحتها وزارة الخدمة المدنية استقلالية في التعيين.. وزارة العمل ليست وزارة صحة وتمتلك أكثر من 484 مُستشفى كل مستشفى منها مُتعاقد مع شركة للتغذية والتشغيل والصيانة.. وزارة العمل لا يتبع لها أكثر من 4000 مركز صحي! وزارة العمل وبوضوح لا تملك أدنى حق في مُراقبة تطبيق عقود التشغيل والصيانة بين الشركات والوزارات الحكومية.. وزارة العمل حتى في التوظيف الخاص بها تُعاني من نقص الكوادر التي تستطيع من خلالها مُراقبة سوق العمل الضخم في السعودية، يستحيل على وزارة العمل المُقيّدة بالكثير من القوانين أن تصنع نجاحاً حقيقياً.. وزارة العمل الآن هي بين مطرقة التوطين القسري وسندان دعم المُنشآت الصغيرة الناشئة والتي يملكها شباب وشابات سعوديون وسعوديات أيضاً! أطلق وزير العمل عبر منصة (قوى) برنامج التأشيرات التأسيسية الذي يستثني المنشآت الحديثة من تطبيق التوطين لمُدة عام، برنامج سيستفيد منه شباب وشابات سعوديون وسعوديات هذه خطوتهم الأولى في عالم المال والأعمال، فكرة جميلة تتوافق ورؤية 2030 التي تستهدف زيادة الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وفي سوق كبير كالسوق السعودي في البداية لابُد أن يجد الشباب دعماً مُباشراً من الحكومة.. وزارة العمل يجب أن يتم منحها صلاحيات أكبر وخاصة في الإطلاع على عقود التشغيل والصيانة بين الشركات وبعض الوزارات، فمثلاً عدد 484 مستشفى ستستوعب في عقود الشركات المُتعاقدة معها وزارة الصحة أكثر من 250 ألف شاب وشابة، الأمر يحتاج فقط قانوناً يسمح لوزارة العمل بفرض التوطين على جميع هذه العقود.. أمّا مراقبة التوطين على أرض الواقع فيجب أن يكون الأمر دور الجميع، بحيث إن إقامة العامل ومهنته متى ما اختلفت عن الواقع المُمارس يحق لرجل الأمن (جوازات - شرطة - دوريات) وموظف (البلدية - الإمارة) وغيرها من الإدارات ذات الصلة حق تحرير مُخالفة توطين مُباشرة والرفع بها لوزارة العمل لتستكمل الإجراءات.. وزارة العمل فاشلة ووزيرها دائماً سييء، هذا ما يدعيه بعض من لا يُريد أن يقرأ المشهد كاملاً.. لكن الحقيقة هي أن وزارة العمل ووزيرها يعملون وفق المُتاح لهم من قوانين لا شيء أكثر.. أخيراً.. وزير العمل يحاول جاهداً أن يصنع نجاحاً في بيئة مليئة بالكثير من العوائق، على الأقل هذا ما أراه وفق المسار الذي يسلكه، أتمنى أن تجد هذه الحلول صدى لدى أصحاب القرار ويتم دعم وزارة العمل ومنحها من القوانين ما يسمح لها بتنفيذ توطين حقيقي في تعاقدات ستحل أزمة البطالة خلال عام واحد فقط.. * كاتب سعودي
