تستعد وزارة العمل لإطلاق مبادرة تستهدف توطين وخلق فرص وظيفية للشباب والشابات في قطاع التجزئة بشكل عام وفي المراكز التجارية بشكل خاص والبالغ عددها 242 ألف محل تجاري، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة العمالة الوافدة في تلك المحلات 80% بينما بلغ معدل البطالة في صفوف الشباب نحو 43%. وأوضح مصدر مطلع ل»المدينة» أن الوزارة ستبدأ اولى خطواتها لمناقشة فكرة المشروع الرئيسة مع أصحاب المراكز التجارية والمحلات التجارية، والجهات الحكومية الممكن تقديمها لخدمات في المراكز التجارية المغلقة، ثم إعداد خطة تنفيذية شاملة بحيث تتضمن تجربة على مراكز تجارية مختارة قبل تعميمها، حيث كشفت حملة التصحيح الاخيرة وحملات التفتيش التي انطلقت الاسبوع الماضي عن اغلاق الكثير من محلات التجزئة التي كانت تعمل بطريقة مخالفة وتحت غطاء التستر التجاري. وأضاف المصدر ان الهدف من المشروع وجود فرص وظيفية عديدة للسعوديين في قطاع التجزئة بشكل عام والمراكز التجارية بشكل خاص، وأن هناك عدة مبررات لوجوده منها الحاجة لتحسين بيئة العمل في المراكز التجارية، خصوصًا بعد وجود المرأة السعودية في محلات البيع، وإنشاء مراكز خدمية تهدف إلى توطين المراكز التجارية المغلقة وتأنيثها ما أمكن وفق التعليمات التي أصدرتها الوزارة من خلال الآليات التالية: تطوير بيئة عمل آمنة للسعوديين والسعوديات داخل المراكز ومراقبتها لضمان الاستدامة -تقديم حوافز للمحلات وخدمات اضافية مقابل توظيف السعوديين والسعوديات-خلق وجود لوزارة العمل والجهات الشريكة داخل المراكز التجارية المغلقة في جميع مدن محافظات المملكة للتأكد من التزام جميع المحلات بالأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية لكل الجهات المشرفة على قطاع الأعمال-الإشراف على تأنيث المحلات التي صدر بحقها قرارات من وزارة العمل وأية قرارات تخص المرأة للتأكد من الالتزام. وتتضمن الاستراتيجية الرئيسة للمشروع، بحسب المصدر: العمل الميداني ويشمل: وجود مشرفين أو مشرفات ميدانيين لمتابعة التزام تطبيق القرارات الوزارية، وإنشاء مراكز توظيف «طاقات»، وإنشاء مراكز خدمية وإشرافية حكومية «الجهات الشريكة» وانشاء حضانات. واشار المصدر الى ان المحور التشريعي ووضع الحوافز يتضمن تشريع وتنظيم قوانين وأنظمة من شأنها تنظم وتدعم «توظيف وعمل السعوديين والسعوديات داخل المراكز التجارية» وربطها بحوافز، كما يتضمن وضع أدلة وتعليمات للأدوار الإشرافية والخدمية لإدارة مراكز الخدمة في المراكز التجارية ضمن الصلاحيات للجهات الشريكة وآليات التعاون والتنسيق بين تلك الجهات من جهة، ووزارة العمل من جهة أخرى. أمّا المحور الميداني فيشمل: -وجود مشرفين ومشرفات ميدانيين لمتابعة تأنيث المحلات التي صدرت بحقها قرارات وزارية وتنفيذ أية مهام ميدانية ذات علاقة لتوطين المراكز التجارية المغلقة. - طاقات: إنشاء مراكز توظيف داخل المراكز التجارية لحصر الفرص الوظيفية المتاحة ودعم التوظيف من خلال البرامج التي أقرها صندوق تنمية الموارد البشرية. - المركز الحكومي ويشمل: المركز الإشرافي الذي يتضمن قسم التوعية: مركز للتوعية بالتعليمات والاشتراطات الواجب اعتبارها لتهيئة بيئة العمل الآمنة، وحقوق العاملين وأصحاب العمل، وقسم التفتيش: قسم جامع لكل الجهات الحكومية ذات العلاقة مهمتها التفتيش والإشراف ضمن الصلاحية، والمركز الخدمي: تقديم الخدمات الحكومية لأصحاب المحلات. وأضاف أنه من المتوقع أن تتولى المراكز الخدمية دعم دراسات ومشروعات لتطوير الجوانب التشريعية والتنظيمية المقترحة المزمع تنفيذها لتطوير المشروع، ودعم المواصلات كحافز للتوطين للعاملين والعاملات في المراكز التجارية المغلقة، وذلك بأحد الخيارات التالية: تخصيص مبلغ من صندوق الموارد البشرية كبدل مواصلات-شراكة مع القطاع الخاص، وذلك بالتعاقد مع شركة أو عدة شركات كبرى للنقل- متابعة أخلاقيات وضوابط العمل-عقد اتفاقيات مع المراكز التجارية المغلقة والجهات الشريكة لإنشاء المراكز- دعم التوظيف-وضع جوانب تشريعية وحوافز لزيادة نسب التوطين في محلات المراكز التجارية المغلقة. وتتضمن مراحل تنفيذ المشروع: مرحلة متوسطة وطويلة المدى 6 أشهر وتشمل: - تشريع وتنظيم قوانين وأنظمة من شأنها تنظم وتدعم «توظيف وعمل السعوديين والسعوديات داخل المراكز التجارية». - اطلاق المراكز الخدمية ضمن نطاق الوزارة والصندوق «المراقبين والمراقبات». - إطلاق عمل مراكز الخدمات الحكومية الأخرى الشريكة. - اعتماد دليل إرشادي يتضمن مهام خدمات آلية عمل، الشركاء المستهدفين في المركز الخدمي داخل المراكز التجارية المغلقة. - متابعة تنفيذ وتفعيل الجانب الإشرافي والخدمي للمراكز الخدمية. - الاستمرار بتقديم الحوافز من خلال الدعم التي سبق ذكرها في المرحلة قصيرة المدى. كما تتضمن مرحلة قصيرة المدى(0-6 أشهر) وتشمل: - انطلاق عمل المشرفين والمشرفات الميدانيين للإشراف على تطبيق القرارات الوزارية وحصر المحلات التي صدر بحقها قرارات التأنيث للمرحلة الثانية من التطبيق. - حصر وبناء قاعدة بيانات تفصيلية لكل محل داخل المراكز التجارية المغلقة سواء كانت لمحلات صدر بحقها قرارات تأنيث أم لم يصدر بحقها أي قرار وحصر جميع الوظائف. - عرض فكرة المشروع على جميع الأطراف ذات العلاقة وتنفيذ جميع أعمال التجهيز والاستعداد. - عقد اتفاقيات مع المراكز التجارية الراغبة في التوطين (اختياري وتحفيزي) وذلك من خلال: - فتح مراكز طاقات لتوفير سعوديات وسعوديين للعمل بحيث تكون جميع رواتبهم مدعومة من الصندوق مع صرف بدل مواصلات للعاملات السعوديات. - فتح مراكز حضانة داخل المول بدعم من الصندوق.
