تبدأ وزارة العمل اليوم جولات ميدانية مكثفة على محلات بيع العباءات وفساتين السهرة والعرائس والاكسسورات التي لم تلتزم بتطبيق قرار التأنيث، حيث استنفرت فرق التفتيش جهودها بالوقوف ميدانيًا على المحلات وقامت بتحرير المخالفات وتحرير الإنذارات بحق على المخالفين. وقدر متعاملون في السوق أن هناك أكثر من 60 % من المخالفين لقرار التأنيث بمدينة جدة وحدها، من إجمالي المحلات التي وصل عددها إلى 1900 محل تجاري. وطالب محمد سلطان الشهري رئيس لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة بغرفة تجارة جدة ونائب رئيس طائفة الخياطين بأمانة جدة وزارة العمل تطبيق قرار التأنيث بشكل عاجل، على المخالفين، وخاصة في شهر رمضان الذي يعتبر أكبر موسم لتعظيم المبيعات، مؤكدًا أنه مع القرار وتأييده بالكامل، مطالبًا بمضاعفة حملات التفتيش والرقابة، وإغلاق المحلات المخالفة، ليعمل التجار النظاميون بشكل صحيح، أو تأجيل تطبيقه بعد شهر رمضان المبارك. وبين الشهري أن الفرص الوظيفية التي ستوفرها هذه المحلات على مستوى المملكة خلال العام 2014 تبلغ نحو 100 ألف فرصة وظيفية، بينما ستوفر بمدينة جدة 6 آلاف فرصة وظيفية. وأكد أن 40 % من تجار جدة النظاميين طبقوا قرار التأنيث، ووظفوا فتيات سعوديات بمحلاتهم، بينما النسبة المتبقية من التجار مخالفون لم يطبقوا القرار، ومستمرون في تشغيل العمالة الوافدة في محلاتهم بشكل مخالف ولفترات طويلة في اليوم، مقابل عمل الفتيات فترة واحدة في المساء، لافتًا إلى أن هذه المنافسة غير عادلة، ولا شك أنها أضرت بمبيعاتهم، فالنظاميون أصبحوا في موضع حيرة من أمرهم بين بقاء عمالتهم الوافدة للعمل لديهم أو تطبيق القرار على الكل وإنهاء خدماتها. ولفت الشهري إلى أن اللجنة عقدت مؤخرًا اجتماعا طارئًا مع التجار النظاميين، حيث تقدم منهم نحو 18 تاجرًا، يشكون من بقاء غير النظاميين في السوق، مطالبين بضرورة تطبيق العقوبات بحق المخالفين بشكل فوري، وخاصة في شهر رمضان، لاسيما وان النظاميين بادروا بتوظيف قرابة 300 فتاة مع بداية تطبيق القرار، مطالبين بتطبيق القرار على الجميع أو تأجيله. وقدر الشهري عدد محلات بيع العباءات وفساتين السهرة والعرائس والإكسسوارات بنحو 1900 محل بمدينة جدة، يشكل النظاميون منها نسبة 40 % منها، أي نحو 1140 محلًا، بينما النسبة المتبقية والتي تشكل 60 % هي محلات غير نظامية ولم تلتزم بقرار التأنيث. من ناحيته اعتبر حسن محمد عارف كنساره رئيس اللجنة التجارية والمشرف على برنامج تأنيث المحلات بغرفة تجارة مكةالمكرمة أن قرار التأنيث يصب في المصلحة العامة، وخاصة التجار، لأنه زاد من مبيعاتهم بعد تأنيث محلاتهم بالكامل بنسبة 30 %، حيث زاد الإقبال على الشراء من قبل السعوديات اللاتي يجدن الخصوصية في التعامل أثناء شراء ملابسهن، كما أن صندوق تنمية الموارد البشرية يقدم الدعم لهذه المحلات لتأنيثها. وأشار كنساره إلى أن هناك نحو 20% من المحلات بمكةالمكرمة، قد قامت بتحويل نشاطها من بيع فساتين سهرة وعرائس وعباءات إلى بيع أسبورات، بينما يقدر عدد المحلات التي أغلقت نشاطها بالكامل بنحو 5 %، وقدر عدد المحلات بمكةالمكرمة 1100 محل، ستوفر نحو 6 آلاف فرصة وظيفية. وأكد كنساره أن فرق التفتيش والرقابة الميدانية التابعة لوزارة العمل، بدأت تمارس مهامها في المرحلة الثانية، وقيامها بحملات التفتيش، وتوجيه الإنذارات للمخالفين، وستواصل تطبيق عقوباتها التدريجية، حيث تبدأ بإيقاف تقديم خدمات الحاسب الآلي لها، بالإضافة إلى سحب السجل التجاري من أصحابها بعد انتهاء مدة الإنذار وهي أسبوعين. من جانبه أعلن وكيل وزارة العمل للتطوير الدكتور فهد التخيفي أن الحملة التفتيشية في المرحلة الثانية من تأنيث محال الفساتين والعباءات والإكسسوارات النسائية، تأتي استكمالا للمرحلة الأولى من تأنيث محال المستلزمات النسائية الداخلية وأدوات التجميل، مشيرًا إلى أن الفرق التفتيشية بدأت العمل فور انتهاء المهلة في 28 شعبان 1434ه بمسح جميع محال المستلزمات النسائية في مختلف مدن ومحافظات المملكة، للتحقق من تطبيق القرار الوزاري القاضي بتأنيث تلك المحال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وطالب التخيفي أصحاب المحال التجارية إلى المسارعة في تطبيق الاشتراطات الواجب مراعاتها لتنظيم عمل المرأة في المحال المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية، لتجنب عقوبات النطاق الأحمر في برنامج نطاقات، والتي تبدأ من إيقاف الخدمات عن المنشآت، وقد تصل إلى إيقاف المنشأة وإغلاقها أو إلغاء السجل التجاري للمؤسسة في حال عدم التطبيق وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والصناعة. وعن النطاق المكاني لتطبيق القرار، بين الدكتور التخيفي، أن الحملات التفتيشية ستشمل المراكز التجارية المغلقة، مثل المولات وما في حكمها، في جميع مدن ومحافظات السعودية، إضافة إلى المحال التجارية القائمة بذاتها في جميع المدن والمحافظات، على أن يقتصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية فقط. يعتبر قرار وزارة العمل للمرحلة الثانية من تنظيم عمل المرأة في محلات المستلزمات النسائية مكملا للمرحلة الأولى الذي ألزم تأنيث محلات بيع الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل، حيث بدأ تطبيقه اعتبارا من يوم 28 من شعبان الفائت. أما المخالفات فهي تتمثل في عدم توظيف سعوديات، وعدم الالتزام بالاشتراطات الواجب مراعاتها في المحل. أما العقوبات فتتعرض المنشأة لعقوبات النطاق الأحمر ببرنامج نطاقات. ويتم إيقاف كل خدمات وزارة العمل عنه، واغلاق المحلات بالتنسيق مع الأمانات والبلديات، كما يتم ايقاف وترحيل المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص، وعقوبات على أصحاب العمل المشغلين لهؤلاء المخالفين بالتنسيق مع المديرية العامة للجوازات، تجميد أو سحب السجل التجاري بالتنسيق مع فروع الوزارة وسحب السجل التجاري. المزيد من الصور :
