وجهت الحكومة اليمنية الشرعية، طلبًا هامًا لمجلس الأمني الدولي بممارسة ضغوط على مليشيا الحوثي من أجل السماح للفريق الفني الأممي بالوصول وتقييم الحالة الفنية للخزان. وحذّر مندوب اليمن في الأممالمتحدة عبدالله السعدي، خلال لقائه اليوم الجمعة، وكيل الأمين العام للأمم للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، من استمرار رفض جماعة الحوثي السماح لفريق الخبراء الأممين بتقييم خزان صافر النفطي العائم في البحر الأحمر. ووفق وكالة سبأ الحكومية، فقد أشار مندوب اليمن إلى تعنت مليشيا الحوثي في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق بالحديدة، خصوصاً فيما يتعلق بقوات الأمن والسلطة المحلية وتنفيذ الانسحابات من موانئ ومدينة الحديدة. وأكد السعدي أن الحكومة حريصة لعى إنجاح الاتفاق وتسهيل مهمة المبعوث الخاص إلى اليمن، والجنرال جوها رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة لتنفيذ الاتفاق والذي يكتسب أهمية لتحقيق السلام المستدام وبناء الثقة ومؤشر إيجابي يسبق أي جولة جديدة من المشاورات. وأشار المندوب السعدي إلى أن الجمهورية اليمنية قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع ايران بتاريخ 2 أكتوبر 2015، معتبراً السلوك الذي أقدمت عليه إيران من اعتراف بممثل جماعة الحوثي سفيراً لديها وتسليمه مقر البعثة اليمنية وتمكينه من التصرف باسم دولة عضو في الأممالمتحدة، انتهاكاً لقواعد القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية. وطالب مندوب اليمن المجتمع الدولي ومجلس الأمن، بإدانة هذا التصرف من قبل النظام الإيراني لمنع أي محاولة من قبل أي دولة مارقة من وضع سابقة خطيرة في انتهاك القانون الدولي. بدورها أكدت السفيرة ديكالو على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية للصراع ودعم جهود المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفث، وتنفيذ اتفاق الحديدة ووقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.
