أعادت مليشيا الحوثي تعيين أحد المتهمين والمتورطين بجرائم اختطاف وتعذيب عشرات النساء وإخفائهن في سجون سرية إلى عمله السابق. وذكرت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في بيان لها، إنها ومعها الشارع اليمني تفاجأت بإعادة المليشيا للمدعو سلطان زابن إلى منصبه السابق مديراً للإدارة العامة للبحث الجنائي، وعودة كل أعضاء العصابة التابعة له المتورطين بجرائم تعذيب وانتهاكات فظيعة ولا إنسانية ضد النساء اللواتي تعرضن للاختطاف والإخفاء والتعذيب الجسدي والجنسي والنفسي، بشكل غير مسبوق. و أكدت المنظمة أنها وإذ تعبر عن صدمتها وإدانتها لعودة سلطان زابن وأفراد عصابته لممارساتهم الهمجية ضد النساء الضعيفات من السجينات والمخفيات قسراً، لتؤكد أنها تواصل توثيق الجرائم السافرة و المقززة بحق الضحايا من النساء، وتدعو المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية الى التحرك الجاد والمسؤول لحماية النساء الضحايا. واشارت المنظمة الى أنه بالرغم من أن العادات والتقاليد اليمنية وكذا القانون اليمني تحمي المرأة وتجرم تعنيفها وترهيبها، إلا أن المليشيا جاءت لتضرب عرض الحائط بكل ذلك، في خرق سافر للقانون ولكل أعراف وتقاليد اليمنيين، وانتهاك للإنسانية. ونوهت المنظمة بأنها حصلت على معلومات إضافية تدين المدعو سلطان زابن، وأفراد عصابته وخصوصاً المدعو حسن بتران الذي تورط بجرائم تعذيب النساء وابتزازهن واستغلالهن جنسياً. ولفتت الى أنها عملت على تزويد المنظمات الحقوقية الدولية بالوثائق التي تدين سلطان زابن وعدداً من قيادات المليشيا بجرائم التعذيب والانتهاكات الإنسانية بحق النساء السجينات واللواتي تعرضن للإخفاء قسراً في سجون سرية. وبينت المنظمة بأن السكوت على إعادة المجرمين إلى مناصب أمنية، يمثل خطورة بالغة على المجتمع، و أن السكوت على جرائم الحوثيين بحق الأبرياء وممارسة أقصى درجات الامتهان والتعذيب بحق الضحايا وإطلاق أيدي المجرمين ضد الأبرياء دون رقيب أو حسيب، ليمثل وصمة عار في جبين كل المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين وكل الساكتين على هذه الجرائم السوداء. جدير بالذكر أن النيابة الجزائية المتخصصة سبق و أن طالبت بمحاكمة سلطان زابن وأفراد عصابته بعد إدانتهم بإنشاء سجون سرية خاصة بالنساء دون أي مسوغ قانوني؛ غيبت بداخلها أكثر من ثلاثمائة مختطفة من نساء اليمن، غير أن النائب العام التابع للمليشيا وتحت الضغوط أرغم على إغلاق القضية.
